8 بنود أساسية يجب أن يتضمنها عقد العمل في السعودية: دليل قانوني مبسط

في سوق العمل السعودي المتطور، لم يعد توقيع عقد العمل إجراء شكليًا، بل هو وثيقة قانونية تُنظّم العلاقة بين العامل وصاحب العمل. ووفق نظام العمل والعمال في السعودية، فإن وجود عقد متكامل وواضح هو ما يضمن حقوق الطرفين ويمنع النزاعات.

سواء كنت موظفًا جديدًا، أو صاحب منشأة خاصة، فإن معرفتك بالبنود الأساسية التي يجب أن يتضمنها العقد تُعد خطوة ضرورية لحماية مصالحك.

في هذا الدليل، نعرض لك 8 بنود أساسية يجب أن يتضمنها عقد العمل في السعودية، بأسلوب قانوني مبسط يناسب الجميع. كما وفرت لك شركة الرواد الأولى إمكانية تحميل نظام العمل السعودي pdf بشكل مجاني عبر الرابط السابق.

هل لديك عقد عمل غير واضح؟ راجع قبل أن توقع. اضغط أيقونة الواتساب أسفل الشاشة.

البنود الأساسية التي يتضمنها عقد العمل في السعودية

ينص نظام العمل السعودي على ضرورة أن يحتوي كل عقد عمل على بنود جوهرية تنظّم العلاقة بين الطرفين وتضمن وضوح الالتزامات والحقوق. تختلف تفاصيل العقود بحسب طبيعة المنشأة، لكنها تشترك في عدد من النقاط الأساسية التي لا غنى عنها.

فيما يلي أهم 8 بنود يجب أن يتضمنها أي عقد العمل في السعودية ليكون نظاميًا:

1. بيانات الأطراف (العامل وصاحب العمل)

أول ما يجب أن يحتوي عليه عقد العمل في السعودية هو تحديد واضح لهوية الطرفين:

• بيانات العامل: الاسم الكامل، الجنسية، رقم الهوية أو الإقامة، المهنة، المؤهل، وسجل التواصل (هاتف، بريد إلكتروني).
• بيانات صاحب العمل: الاسم التجاري، رقم السجل التجاري، الممثل القانوني، وعنوان المنشأة.

يُعد غياب هذه البيانات أو عدم دقتها مخالفة تؤثر على قانونية العقد وقد تُعرّضه للبطلان في حال النزاع.

مثال عملي: موظف وافد تم التعاقد معه دون تحديد رقم إقامته أو مهنته الرسمية في العقد. عند نشوء خلاف وظيفي، لم تُقبل مطالبته في المحكمة العمالية لعدم تطابق البيانات مع الوثائق الرسمية.

2. طبيعة العمل وموقعه

ينبغي أن يُحدد عقد العمل في السعودية المسمى الوظيفي بدقة، إلى جانب وصف مختصر لمهام العامل، وذلك لتجنّب أي لبس لاحقًا في تفسير طبيعة الوظيفة أو تكليفه بمهام خارجة عن نطاق اختصاصه المتفق عليه.

كما يجب تحديد مكان أداء العمل بوضوح، سواء كان مقرًا ثابتًا (مثل مدينة أو فرع معين)، أو متغيرًا بحسب حاجة المنشأة (مثل الأعمال الميدانية أو التشغيلية).

وقد نصت المادة (52) من نظام العمل السعودي على أن:

“يجب أن يتضمن عقد العمل بصورة أساسية اسم صاحب العمل، والعامل، ومحلاً لإقامتهما، وتاريخ العقد، ونوع العمل، ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، والأجر المتفق عليه…”

وجود هذا التحديد في العقد يُعد حماية للطرفين، ويمنع إساءة استخدام السلطة، كأن يُطلب من العامل أداء مهام لم يتفق عليها، أو يُنقل لموقع عمل مختلف دون مبرر نظامي.

3. مدة العقد (للسعوديين وغير السعوديين)

من البنود الأساسية التي يجب أن تُحدد بوضوح في عقد العمل في السعودية هي مدة العقد، إذ ينص نظام العمل السعودي على التمييز بين أنواع العقود وخصوصًا نوعين مهمين من العقود:

• عقد محدد المدة: يُذكر فيه تاريخ بداية وانتهاء العلاقة التعاقدية، ويُستخدم غالبًا مع العمالة غير السعودية.
• عقد غير محدد المدة: لا يُذكر فيه تاريخ انتهاء، ويُعتبر مفتوحًا، ويُستخدم غالبًا مع المواطنين.

تحديد مدة العقد يحدد بدوره ما يترتب على الإنهاء أو التجديد أو التعويض، خاصة في حالات الفصل المبكر أو عدم التجديد. فإذا لم تُحدد المدة في عقد العامل غير السعودي، فإن العقد يُعدّ تلقائيًا محدد المدة وفقًا لمدة رخصة العمل أو الإقامة، ما قد يؤثر على استحقاقاته في حال انتهاء العلاقة التعاقدية.

وبالتالي، إغفال هذه الجزئية قد يؤدي إلى خلافات تتعلق بمدة الالتزام، والتعويض، وحق التجديد أو الإنهاء.

4. فترة التجربة وشروطها

تُعد فترة التجربة من البنود الجوهرية التي يجب النص عليها صراحة في عقد العمل في السعودية، وتُستخدم لتقييم كفاءة العامل ومدى ملاءمته للوظيفة. ينص نظام العمل السعودي على أن أقصى مدة لفترة التجربة هي 90 يومًا، ويمكن تمديدها إلى 180 يومًا بشرط الاتفاق الخطي بين الطرفين.

يشترط النظام أن يُذكر صراحة في العقد أن العامل تحت التجربة، وإلا فلا يجوز اعتبار الفترة الأولى من العمل تجربة قانونية.

خلال هذه الفترة، يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد دون إشعار أو مكافأة، ما لم يُنص على خلاف ذلك. لكن لا يجوز إخضاع العامل لأكثر من فترة تجربة لدى نفس صاحب العمل، إلا في حال كان العمل مختلفًا كليًا أو بعد انقطاع لا يقل عن 6 أشهر.

تحديد هذه الشروط بوضوح يجنّب المنشأة الوقوع في مخالفة نظامية، ويحفظ للعامل حقه في الاعتراض في حال الإنهاء غير المشروع بعد انتهاء الفترة.

5. الأجر والمزايا والبدلات

يُعد تحديد الأجر من أهم عناصر عقد العمل في السعودية، ويجب أن يتضمن بشكل صريح:

• الراتب الأساسي الشهري أو الأسبوعي أو اليومي.
• البدلات مثل بدل السكن، المواصلات، أو أي مزايا أخرى نقدية أو عينية.
• تفصيل أي مكافآت أو حوافز دورية إن وُجدت، سواء كانت مرتبطة بالأداء أو بتاريخ الاستحقاق.
• مواعيد صرف الأجر ووسيلة الدفع، كما أوجبت المادة (90) أن يتم دفع الأجر في مواعيد منتظمة ومتفق عليها.

المادة (90): “يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد في ساعات العمل ومكانه…”

غياب التحديد الدقيق للأجر قد يؤدي إلى التباس حول طبيعة المزايا المستحقة، ويصعّب إثبات الحقوق المالية أمام الجهات العمالية المختصة.

كما يُستحسن أن يُبيّن عقد العمل في السعودية ما إذا كانت البدلات جزءًا من الأجر الخاضع للاشتراكات (كالتأمينات الاجتماعية) أو تُعتبر مزايا إضافية خارج نطاق الأجر النظامي.

6. عدد ساعات العمل وأيام الراحة

ينبغي أن ينص عقد العمل في السعودية، بوضوح على عدد ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية، وأيام الراحة الأسبوعية، بما يتوافق مع ما حدده نظام العمل السعودي، والذي ينص على ألا تتجاوز ساعات العمل:

• 8 ساعات يوميًا.
• 48 ساعة أسبوعيًا في الأحوال العادية.

وفي شهر رمضان، تُخفض ساعات العمل للمسلمين إلى 6 ساعات يوميًا أو 36 ساعة أسبوعيًا.

كما يجب النص على:

• يوم الراحة الأسبوعية (غالبًا يوم الجمعة)، وإمكانية تبديله وفق طبيعة العمل.
• أوقات فترات الراحة اليومية (للصلاة والراحة والطعام).
• تنظيم العمل الإضافي إن وُجد، مع بيان أجر الساعات الإضافية بنسبة 150٪ من الأجر الأساسي كما ينص عليه النظام.

عدم ذكر هذه التفاصيل في مضمون عقد العمل في السعودية، قد يُعرض صاحب العمل للمساءلة في حال تجاوز الساعات النظامية، كما يحرم العامل من حقه في المطالبة بالتعويض عن الساعات الإضافية غير الموثقة.

7. الإجازات وأنواعها

ينبغي أن يتضمن عقد العمل في السعودية بيانًا واضحًا بحقوق العامل في الإجازات النظامية، التي ينظمها نظام العمل السعودي، ويشمل ذلك ما يلي:

• الإجازة السنوية: نصّت المادة (109) على أن للعامل الحق في إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا، وتُزاد إلى 30 يومًا إذا أمضى خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل.

المادة 109: “يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا… وتكون ثلاثين يومًا لمن أمضى خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل.”

• الإجازة المرضية: وفقًا لـ المادة (117)، يحق للعامل إجازة مرضية تصل إلى 120 يومًا في السنة الواحدة، منها 30 يومًا بأجر كامل، و60 يومًا بثلاثة أرباع الأجر، و30 يومًا بدون أجر.

المادة 117: “إذا ثبت مرض العامل، فله الحق في إجازة مرضية مدتها مائة وعشرون يومًا في السنة…”

• إجازات المناسبات: نصّت المادة (113) على استحقاق العامل لإجازات في مناسبات مثل: الزواج (خمسة أيام)، وفاة أحد الأقارب (خمسة أيام)، مولود جديد (ثلاثة أيام)، وغيرها، وفق ضوابط محددة.

المادة 113: “يستحق العامل إجازة لمدة خمسة أيام في حالة وفاة الزوجة أو أحد الأصول أو الفروع… إجازة زواج لمدة خمسة أيام… إجازة عند ولادة مولود لمدة ثلاثة أيام…”

• إجازة الحج: بحسب المادة (114)، تُمنح للعامل المسلم إجازة حج لمرة واحدة خلال مدة خدمته، مدفوعة الأجر، لمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 15 يومًا، بشرط أن يكون قد أمضى سنتين في الخدمة.

المادة 114: “للعامل المسلم الذي أمضى في خدمة صاحب العمل سنتين متتاليتين الحق في إجازة بأجر لأداء فريضة الحج…”

توضيح هذه الإجازات ضمن عقد العمل في السعودية يحمي العامل من الحرمان منها، ويمنع أي تلاعب في تفسير أحقيته، كما يُلزم صاحب العمل بتمكينه من الاستفادة منها وفق أحكام النظام دون تأخير أو انتقاص.

8. شروط إنهاء العقد والتعويض

يُعد بند إنهاء العقد من أهم البنود التي يجب أن تُحدّد بوضوح في أي عقد العمل في السعودية، لتفادي النزاعات عند انتهاء العلاقة الوظيفية. ويتعين أن يشمل هذا البند:

• الحالات النظامية لإنهاء العقد: مثل انتهاء المدة، حقوقك عند الاستقالة، الفصل لأسباب مشروعة، أو الإنهاء باتفاق الطرفين.
• إجراءات الإشعار المسبق: حيث يشترط النظام عادة إشعارًا قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 30 يومًا في العقود غير المحددة المدة.
• مقدار التعويض في حال الإنهاء غير المشروع: خصوصًا إذا لم يوجد سبب مشروع لإنهاء العقد.

هنا يأتي دور المادة 77 من نظام العمل السعودي، التي تنص على استحقاق العامل تعويضًا ماليًا يُحدد بالعقد أو يُحتسب على أساس أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة (للعقود غير المحددة)، أو أجر المدة المتبقية في العقود المحددة، أيهما أقل، ما لم يُتفق على أكثر من ذلك.

صياغة هذا البند بدقة في عقد العمل في السعودية ليست مجرد خيار، بل ضرورة لحماية الحقوق وتوضيح التزامات الطرفين عند الإنهاء، سواء تم بالتراضي أو بإرادة منفردة.

نموذج عقد عمل سعودي مبسط (صيغة استرشادية)

تنويه: النموذج التالي يُقدّم لأغراض التوضيح فقط، ولا يُغني عن الاستشارة القانونية المتخصصة قبل التوقيع.

صيغة عقد العمل في السعودية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

ففي يوم ______ الموافق __ / __ / 14هـ، تم الاتفاق بين:

الطرف الأول: شركة/مؤسسة ____________________، سجل تجاري رقم __________، ومقرها في ، ويمثلها السيد/.

الطرف الثاني: السيد/____________________، الجنسية: __________، رقم الإقامة/الهوية: __________، والمقيم في ____________________.

تم الاتفاق على ما يلي:

1. الوظيفة: يلتزم الطرف الثاني بالعمل لدى الطرف الأول بوظيفة ____________________، ويشمل ذلك المهام المرتبطة بها كما يحددها الطرف الأول وفق النظام.
2. مكان العمل: ____________________، ويجوز للطرف الأول تكليف العامل بالعمل في مكان آخر عند الحاجة بما يتوافق مع النظام.
3. مدة العقد: هذا العقد يبدأ من تاريخ __ / __ / 20__م، ولمدة __________ (محدد / غير محدد المدة)، ويجدد تلقائيًا ما لم يُشعر أحد الطرفين الآخر قبل ___ يومًا من انتهاء المدة.
4. فترة التجربة: يخضع الطرف الثاني لفترة تجربة مدتها ___ يومًا تبدأ من تاريخ مباشرة العمل، ويجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد خلالها دون تعويض.
5. الراتب: يتقاضى الطرف الثاني راتبًا شهريًا قدره __________ ريال، شاملًا البدلات التالية: بدل سكن __________ ريال، بدل مواصلات __________ ريال.
6. ساعات العمل: عدد ساعات العمل اليومية ___ ساعات، وأيام الراحة الأسبوعية يوم/أيام __________.
7. الإجازات: يستحق الطرف الثاني إجازة سنوية مدفوعة لا تقل عن 21 يومًا، بالإضافة إلى الإجازات الرسمية وإجازة الحج وفق النظام.
8. إنهاء العقد: يجوز إنهاء العقد وفق أحكام نظام العمل السعودي، ويُحتكم في التعويض إلى ما ورد في المادة 77 أو ما يتفق عليه الطرفان.
9. الأحكام العامة: يُطبق على هذا العقد نظام العمل السعودي، وما لم يرد فيه نص يُرجع فيه للنظام واللوائح التنفيذية.

وقد تم توقيع العقد من الطرفين بكامل الإرادة والرضا.

الطرف الأول: ____________________
الطرف الثاني: ____________________
التاريخ: __ / __ / 20__م.

الأسئلة الشائعة

إليك أبرز الأسئلة الشائعة حول مضمون عقد العمل في السعودية:

عقد العمل في السعودية ليس مجرد إجراء إداري، بل هو وثيقة قانونية تُنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتحمي الطرفين عند أي نزاع. وكلما كان العقد واضحًا، ومبنيًا على البنود التي نص عليها النظام، كلما ضمنت استقرارك المهني وحقوقك النظامية دون مفاجآت.

تذكّر أن البنود الثمانية التي استعرضناها في هذا المقال تشكل الأساس القانوني لعقد العمل في السعودية ليكون بصيغة احترافية، سواء كنت موظفًا سعوديًا أو غير سعودي، أو كنت صاحب منشأة تسعى لبناء بيئة عمل قانونية ومستقرة. ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع شركة محاماة في السعودية الآن. إن الاستشارة القانونية المتخصصة تمنحك الوضوح والقوة للتحرك بثقة.

في حال واجهت عقدًا يحتوي بنودًا غير مفهومة أو غير متوازنة، لا تتردد في طلب مراجعة قانونية متخصصة. واحصل على استشارة فورية من فريق محاماة مختص بعقود العمل في السعودية. تواصل عبر الأرقام الموجودة في صفحة تواصل معنا.

المراجع الرسمية

• نظام العمل السعودي – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ، والمعدّل بآخر التحديثات النظامية لعام 1436هـ.
  ⟶ النسخة الرسمية من وزارة الموارد البشرية
• اللائحة التنفيذية لنظام العمل السعودي – وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشمل التوضيحات الإجرائية للمادة 77.
• دليل حقوق العامل وصاحب العمل في السعودية – منشور توعوي صادر عن وزارة الموارد البشرية، يشرح بشكل مبسّط العلاقة التعاقدية وأسس إنهاء العقود والتعويضات.

المحامي عبد الله

عبدالله، محامٍ سعودي ذو خبرة واسعة، يبلغ من العمر 38 عامًا، يتمتع بنظرة ثاقبة وحضور واثق. متخصص في تقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في القضايا المعقدة. يهتم بتعزيز الوعي القانوني ويمتاز بأسلوب واضح واحترافي، ويحرص دائمًا على توظيف خبرته لتحقيق أفضل النتائج لموكليه.