في السعودية، لا يُكتمل الطلاق بمجرد لفظه، بل يصبح له وزن قانوني وآثار نظامية فقط عند إثباته رسميًا أمام الجهات القضائية المختصة. وفي ظل التحولات الحديثة التي شهدها نظام الأحوال الشخصية السعودي، أصبح إثبات الطلاق في السعودية إجراءً حتميًا لحفظ الحقوق، سواء للزوج أو الزوجة، بل وللأبناء أيضًا.
ولأن الطلاق لم يعد مجرد واقعة اجتماعية بل واقعة قانونية توجب التوثيق، فقد وضعت الأنظمة آليات واضحة ومُلزمة لتسجيله، سواء تم بالتراضي أو تمّ رغمًا عن أحد الطرفين.
و قد قامت شركة الرواد الأولى للمحاماة بتوفير نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية pdf حيث يمكنكم تحميله بشكل مجاني من خلال الضغط على الرابط السابق.
تجد في هذا المقال شرحًا دقيقًا لكيفية إثبات الطلاق في السعودية واستخراج وثيقته الرسمية، بدءًا من تقديم الطلب وحتى إصدار الصك، مع بيان الشروط، النماذج، والإجراءات الإلكترونية عبر بوابة ناجز، وفقًا لأحدث التعديلات في النظام السعودي لعام 2025.
هل تحتاج إلى مساعدة قانونية في إثبات الطلاق أو استخراج الوثيقة الرسمية؟ تواصل الآن مع محامٍ متخصص عبر واتساب لتحصل على استشارة فورية وسرية.
هل يمكن الاكتفاء بالطلاق الشفهي في السعودية؟
يعتقد البعض أن الطلاق بمجرد النطق به يُنتج جميع آثاره الشرعية والنظامية، لكن الحقيقة أن النظام السعودي يميز بين الطلاق الشرعي والطلاق المثبت نظامًا. فبينما يُعد الطلاق الشفهي في الفقه الإسلامي واقعًا إذا صدر من الزوج بصيغة صريحة وبنية الطلاق، إلا أن نظام الأحوال الشخصية السعودي الصادر عام 1443هـ (2022م) لم يكتف بهذا القدر، بل اشترط إثبات الطلاق أمام المحكمة المختصة حتى يُعتد به قانونًا.
لا يُعتد بالطلاق الشفهي إذا لم يتم إثبات الطلاق في السعودية رسميًا، إذ إن السكوت عن توثيق الطلاق قد يؤدي إلى:
- ضياع حقوق النفقة للزوجة أو الأبناء.
- نزاعات حول الحضانة أو العدة.
- صعوبات في تسجيل الوقائع الأسرية الرسمية.
- مشكلات قانونية عند محاولة الزواج مجددًا.
وقد جاء ذلك صريحًا في المادة 79 من نظام الأحوال الشخصية، حيث نصت على ما يلي:
“يجب على الزوج إشعار الزوجة بوقوع الطلاق خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا، ويكون الإثبات أمام المحكمة المختصة.”
الإثبات إلزاميًا خصوصًا في الحالات التالية:
- إذا وقع الطلاق خارج المحكمة دون دعوى قضائية.
- في حال وجود أبناء أو أموال أو التزامات معلقة.
- عندما ينكر أحد الطرفين وقوع الطلاق أو يختلف معه حول تاريخه.
- إذا رغب أي من الطرفين في توثيق الحالة لإتمام إجراءات لاحقة، مثل العدة أو الحضانة أو الزواج من جديد.
ويُستكمل إثبات الطلاق في السعودية بطلب رسمي يُقدَّم للمحكمة أو عبر بوابة “ناجز”، على أن يُشعَر الطرف الآخر به خلال المدة المحددة نظامًا. ومن دون هذا الإثبات، تظل واقعة الطلاق مجرد ادعاء لا يعتد به في الدوائر الرسمية، ولا يمكن الاحتجاج به أمام القضاء أو الجهات الحكومية.
شروط إثبات الطلاق في السعودية وفق النظام الجديد
أصبح إثبات الطلاق في السعودية خطوة إلزامية بعد وقوع الطلاق، سواء تم باللفظ أو الكتابة أو الإشارة، وذلك لتسجيل الطلاق رسميًا وترتيب آثاره النظامية. ووفق نظام الأحوال الشخصية السعودي لعام 1443هـ، لا يُعتد بالطلاق أمام الجهات الرسمية إلا إذا تم توثيقه في الجهة المختصة خلال المدة المقررة، ويترتب على هذا التوثيق آثار تتعلق بالنفقة والحضانة والعدة والزواج الجديد.
وقد أوجبت المادة التسعون من النظام على الزوج القيام بالتوثيق، ونصها:
“يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة -وفق الإجراءات المنظمة لذلك- وذلك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق.”
وبالاستناد إلى النص النظامي، تتحدد شروط إثبات الطلاق على النحو التالي:
- وقوع الطلاق فعليًا بين الزوجين سواء باللفظ أو الكتابة أو الإشارة، حسب ما نصّت عليه المادة (79).
- تقديم طلب توثيق الطلاق إلى المحكمة المختصة أو عبر بوابة ناجز خلال 15 يومًا من تاريخ الطلاق.
- إرفاق ما يثبت الواقعة، مثل محضر شرعي أو شهود أو مستندات.
- إشعار الطرف الآخر بالطلاق عند تقديم الطلب، ويُراعى ذلك حفظًا للحقوق وتفادي النزاع.
- حضور الزوجين أو من ينوب عنهما في حال النزاع أو إثبات الطلاق بأثر رجعي.
- عدم وجود مانع نظامي أو نزاع جوهري يعيق توثيق الطلاق، وفي هذه الحالة تُحال القضية للفصل القضائي.
وتبرز أهمية الالتزام بهذه الشروط في الحالات التي يكون فيها أحد الزوجين غير متعاون أو غائبًا، أو إذا ترتب على الطلاق آثار تتعلق بالأطفال، مثل الحضانة والنفقة، مما يجعل صك الطلاق الرسمي أداة ضرورية لحماية الحقوق أمام القضاء والجهات الحكومية.
خطوات إثبات الطلاق في المحكمة السعودية (إلكترونيًا عبر بوابة ناجز)
تبدأ إجراءات إثبات الطلاق في السعودية من اللحظة التي يقع فيها الطلاق بأي وسيلة معتبرة شرعًا، سواء باللفظ أو الكتابة أو الإشارة، كما نصت عليه المادة (79) من نظام الأحوال الشخصية. ووفق النظام الجديد، لا يُرتّب الطلاق أي أثر قانوني إلا إذا تم توثيقه رسميًا، ويكون ذلك غالبًا عبر المسار الإلكتروني المبدئي، يليه الإجراء القضائي عند الحاجة.
وفيما يلي الخطوات المعتمدة نظامًا لإثبات الطلاق:
1. الدخول إلى بوابة “ناجز” الإلكترونية (najiz.sa):
وهي المنصة الرسمية التابعة لوزارة العدل، وتُستخدم لتقديم طلبات توثيق الطلاق دون الحاجة المباشرة للحضور. وتتضمن الخطوات:
- تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني.
- اختيار “توثيق الطلاق” من قائمة “الخدمات الإلكترونية”.
- تعبئة البيانات الخاصة بالزوجين، وتاريخ الطلاق، وأسباب الطلب إن وُجدت.
- إرفاق المستندات المطلوبة (صورة عقد النكاح، الهوية الوطنية، أي دليل كتابي أو إلكتروني على وقوع الطلاق).
- حجز موعد إن تطلب الأمر المراجعة الشخصية لدى المحكمة.
2. إشعار الطرف الآخر بواقعة الطلاق:
يشترط النظام إخطار الطرف الثاني خلال 15 يومًا من تاريخ البينونة، ويجري ذلك إما تلقائيًا عبر العنوان الوطني، أو بوسائل التبليغ الرسمية حسب نظام المرافعات.
3. تحويل الطلب إلى المحكمة عند الحاجة:
إذا كان الطلب واضحًا ولا نزاع فيه، قد يتم الاكتفاء بالاعتماد الإلكتروني وإصدار الوثيقة مباشرة.
أما في حال وجود غياب، إنكار، أو نزاع حول الطلاق أو تاريخه، يُحال الطلب تلقائيًا إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة.
4. حضور الجلسة القضائية – إن لزم الأمر:
في المحكمة، تُطلب البينة على واقعة الطلاق، سواء شهادة شهود، أو رسائل، أو إقرار سابق. ويستمع القاضي للطرفين أو من ينوب عنهما، ويُصدر حكمًا بإثبات الطلاق عند توفر الشروط القانونية.
5. صدور صك إثبات الطلاق وتحديث الحالة الاجتماعية:
يُعتبر الصك الصادر سندًا قانونيًا رسميًا، ويُرسل إلكترونيًا إلى الجهات المعنية مثل الأحوال المدنية، كما يُتاح للمستخدم تحميله من حسابه في “ناجز”.
6. الطباعة والمتابعة بعد التوثيق:
بعد اعتماد الطلب، يمكن طباعة وثيقة الطلاق بصيغة PDF معتمدة من منصة ناجز، دون الحاجة إلى مراجعة يدوية، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
ورغم أن بوابة “ناجز” تُسهل الوصول للخدمة وتُقلل من زمن الإجراءات، إلا أن النظام لا يُغني عن دور المحكمة في حالة النزاع أو غياب أحد الطرفين، أو في الحالات التي تتطلب تقديرًا قضائيًا للبينات أو تكييفًا شرعيًا للواقعة. ولهذا، يُنصح دائمًا بالرجوع إلى محامٍ مختص في قضايا الأحوال الشخصية لضمان سير الإجراءات بشكل دقيق وسريع، خاصة في الحالات غير المعتادة.
استخراج وثيقة الطلاق في السعودية
بعد إثبات الطلاق في السعودية نظامًا لدى المحكمة المختصة، تُعد وثيقة الطلاق الرسمية أو “صك الطلاق” السند النظامي الذي يُعتمد لإثبات الحالة الاجتماعية للطرفين، وترتيب آثار الطلاق على المستوى القانوني، مثل الحقوق المالية، والنفقة، والحضانة، والزواج لاحقًا.
ولاستخراج وثيقة الطلاق في السعودية، تُتبع الخطوات التالية:
- إتمام إثبات الطلاق نظامًا: لا يمكن استخراج الوثيقة ما لم يصدر صك قضائي أو قرار موثق من الجهة المختصة يثبت وقوع الطلاق.
- الدخول على بوابة “ناجز” الإلكترونية التابعة لوزارة العدل: اختيار خدمة “إثبات الطلاق”، ثم تقديم الطلب الإلكتروني متضمنًا البيانات المطلوبة.
- إرفاق المستندات النظامية،
وهي غالبًا:- صورة من عقد النكاح.
- الهوية الوطنية أو سجل الأسرة.
- أي مستند يثبت واقعة الطلاق (شهادة شهود، محضر شرعي، أو إقرار موثق).
- رقم صك إثبات الطلاق في حال كان قد صدر مسبقًا.
- اختيار المحكمة أو الجهة الموثقة القريبة من محل الإقامة، في حال تطلب الأمر حضورًا شخصيًا أو توقيعًا على المستندات.
- متابعة الطلب إلكترونيًا، وطباعة الوثيقة بعد اعتمادها، أو استلامها من المحكمة عند الحاجة.
ويُنصح بشدة باتخاذ هذه الخطوة دون تأخير، إذ نص النظام على التوثيق خلال 15 يومًا من البينونة، كما ورد في المادة (90) من نظام الأحوال الشخصية
إثبات الطلاق في حال غياب الزوج أو رفضه
لا يشترط النظام السعودي حضور الزوج وتعاونه دائمًا لإتمام إثبات الطلاق في السعودية، خصوصًا إذا وقع الطلاق فعليًا وكان أحد الطرفين متعنتًا أو غائبًا عن الحضور أو رافضًا للتوثيق. وفي مثل هذه الحالات، يُمكن للزوجة أو أي طرف ذو مصلحة اللجوء إلى المحكمة المختصة لإثبات الطلاق في السعودية رغم غياب الطرف الآخر.
ويتم ذلك باتباع الإجراء القضائي التالي:
- تقديم دعوى إثبات طلاق ضد الزوج الغائب أو الرافض، وتُقيد الدعوى لدى محكمة الأحوال الشخصية بناءً على بيانات الزوج المتوفرة.
- قيام المحكمة بإشعار الزوج رسميًا، سواء عبر العنوان الوطني، أو الإعلان الإلكتروني، أو وسائل التبليغ المتاحة، وفق نظام المرافعات الشرعية.
- عرض البينة لإثبات وقوع الطلاق، وقد تشمل:
- شهادة شهود.
- رسائل نصية أو مكتوبة تتضمن الإقرار بالطلاق.
- إقرار سابق موثق أو غيره من الأدلة المقبولة.
- تقدير المحكمة للوقائع وفق سلطتها القضائية، فإن ثبت وقوع الطلاق يقضي القاضي بإثباته وإصدار الصك حتى مع غياب الزوج.
- إرسال نسخة من الصك إلى الجهات المختصة لتحديث الحالة الاجتماعية.
وتتمثل أهمية هذه الآلية في حماية حقوق المرأة من المماطلة أو التسويف، وتمكينها من النفقة، والحضانة، والعدة، والزواج مجددًا، دون أن تكون رهينة لإرادة الطرف الآخر. كما نصت المادة (90) من النظام على أن الزوجة تحتفظ بحقها في إقامة دعوى إثبات الطلاق في السعودية حتى في حال عدم التوثيق من قبل الزوج.
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة التي يطرحها الناس حول إثبات الطلاق في السعودية:
ما هي شروط إثبات الطلاق؟
بحسب المادتين 79 و90 من نظام الأحوال الشخصية، تشمل شروط إثبات الطلاق:
1- أن يكون الطلاق قد وقع بالفعل.
2- تقديم الطلب خلال 15 يومًا من البينونة.
3- إرفاق ما يُثبت الطلاق (شهود، إقرار، رسائل).
4- إشعار الطرف الآخر رسميًا.
5- عدم وجود نزاع يمنع التوثيق، أو اللجوء للقضاء إن وُجد.
كيف يمكنني إثبات حالة الطلاق؟
يُثبت الطلاق بتقديم طلب رسمي للمحكمة المختصة عبر بوابة ناجز، مع المستندات اللازمة، مثل شهود أو رسائل، أو إقرار سابق.
إذا وقع الطلاق خارج المحكمة، فلا يُعتد به قانونًا ما لم يتم إثباته رسميًا أمام المحكمة أو عبر "ناجز".
إن إثبات الطلاق في السعودية ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو خطوة قانونية أساسية تترتب عليها آثار تمس حياة الأفراد وحقوقهم بشكل مباشر، مثل النفقة، الحضانة، والزواج من جديد. لذلك، فإن تجاهل هذا الإجراء أو تأخيره قد يؤدي إلى تعقيدات قانونية يصعب معالجتها لاحقًا.
ولتفادي الوقوع في أي إشكاليات أو تأخير في الحصول على الحقوق، يُنصح دائمًا بالاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا الأحوال الشخصية، لديه دراية كاملة بالإجراءات القضائية والإلكترونية المعتمدة في المملكة.
للحصول على الدعم القانوني المناسب، يمكنك زيارة الصفحة الرسمية لموقع شركة محاماة في السعودية، حيث تجد معلومات موثوقة وخدمات استشارية احترافية يقدمها فريق من المحامين المعتمدين لمساعدتك في كل ما يتعلق بتوثيق الطلاق واستخراج وثيقته الرسمية.
وللحصول على دعم قانوني موثوق، اتصل بنا عبر الأرقام الموجودة في صفحة تواصل معنا.
قد يهمك أيضًا: 4 خطوات لفهم إجراءات الطلاق في السعودية وكيفية توثيقها إلكترونيًا. و5 حالات توضح الحكم القانوني لعقوبة الزوجة الناشز في السعودية. و5 حالات صريحة وفق النظام السعودي الجديد تحدد متى تحرم الزوجة على زوجها.
المصادر التي اعتمدنا عليها لكتابة هذا المقال:
- نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد (1443هـ) – خصوصًا المواد: 79، 90، 97، 100.
- بوابة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- وزارة العدل السعودية – دليل الإجراءات القضائية، ومنصة “ناجز”.
عبدالله، محامٍ سعودي ذو خبرة واسعة، يبلغ من العمر 38 عامًا، يتمتع بنظرة ثاقبة وحضور واثق. متخصص في تقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في القضايا المعقدة. يهتم بتعزيز الوعي القانوني ويمتاز بأسلوب واضح واحترافي، ويحرص دائمًا على توظيف خبرته لتحقيق أفضل النتائج لموكليه.
