تُعد إجراءات الطلاق في السعودية أحد الموضوعات المهمة التي تشغل بال العديد من المواطنين، نظرًا لما يترتب عليه من حقوق والتزامات قانونية تؤثر على حياة الزوجين وأبنائهما. وفقًا للنظام القانوني السعودي المستمد من الشريعة الإسلامية، فإن الطلاق يخضع لضوابط وإجراءات تهدف إلى تحقيق العدالة بين الطرفين، ومنع أي ضرر قد يلحق بأي منهما، خصوصًا المرأة والأطفال.
في هذا المقال، نستعرض بالتفصيل إجراءات الطلاق في السعودية، منذ لحظة تقديم الطلب وحتى صدور صك الطلاق الإلكتروني، مع توضيح المستندات المطلوبة، الحقوق المترتبة على الطلاق، والقوانين الحديثة التي تنظم هذه العملية، مع شرح كيفية توثيق الطلاق إلكترونيًا بسهولة.
للإجابة عن جميع أسئلتك حول إجراءات الطلاق وتوثيقه إلكترونيًا. اضغط على زر واتساب الآن للحصول على استشارة مخصصة لحالتك.
إجراءات الطلاق في السعودية بشكل مفصل
تمر إجراءات الطلاق في السعودية بعدة مراحل قانونية منظمة تهدف إلى ضمان حقوق الزوجة والزوج وتنظيم عملية الانفصال بطريقة عادلة تتماشى مع القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية. هذه المراحل تضمن وضوح الإجراءات وسلاستها، وتحد من النزاعات التي قد تنشأ بين الطرفين. فيما يلي تفصيل دقيق لإجراءات الطلاق في السعودية:
1. تقديم طلب الطلاق
تعد أولى خطوات إجراءات الطلاق في السعودية هي تقديم طلب رسمي إلى المحكمة المختصة، حيث يمكن للزوج أو الزوجة التقدم بطلب الطلاق وفقًا للأسباب المشروعة. يتم تقديم الطلب عبر إحدى الوسيلتين التاليتين:
- التقديم الإلكتروني عبر بوابة ناجز التابعة لوزارة العدل السعودية، مما يتيح تسريع الإجراءات وتوفير الجهد والوقت.
- التقديم المباشر إلى المحكمة الشرعية، حيث يمكن تقديم الطلب يدويًا عبر الحضور الشخصي للمحكمة المختصة في المنطقة السكنية للطرفين.
وتنص المادة 38 من النظام:
“تثبت الفرقة بين الزوجين بحكم صادر من المحكمة المختصة بناءً على طلب أي من الزوجين أو كليهما، وفق الأحكام الواردة في هذا النظام.”
وهو ما يؤكد أهمية تقديم الطلب رسميًا حتى يُعتمد الطلاق قانونيًا.
المستندات المطلوبة لتقديم طلب الطلاق:
عند تقديم طلب الطلاق، يتعين على مقدم الطلب توفير المستندات التالية لضمان سير إجراءات الطلاق في السعودية بشكل قانوني وسريع:
- بطاقة الهوية الوطنية لكل من الزوج والزوجة للتأكد من هويتهما.
- عقد الزواج الأصلي، حيث يتم التحقق من تفاصيل الزواج وإثبات العلاقة الزوجية رسميًا.
- أي مستندات داعمة تعزز طلب الطلاق، مثل:
- تقارير العنف الأسري، إذا كان الطلاق بناءً على سوء المعاملة أو التعنيف.
- شهادات الشهود، في حال الحاجة إلى إثبات أسباب الطلاق عبر شهود عيان.
- وثائق مالية مثل التزامات النفقة، إن كان هناك مطالبة بحقوق مالية من أحد الأطراف.
بعد تقديم الطلب، تقوم المحكمة بمراجعته والتأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة. يتم تحديد موعد رسمي لجلسة الصلح الإلزامية.
2. جلسات الصلح الإلزامية
بهدف تقليل حالات الطلاق وتقليل النزاعات الأسرية، تشترط المحاكم السعودية على الزوجين حضور جلسات الصلح الإلزامية قبل إصدار الحكم النهائي بالطلاق. تعد هذه الجلسات خطوة جوهرية في إجراءات الطلاق في السعودية، حيث تهدف إلى إيجاد حلول ودية بين الطرفين من خلال الحوار والتفاوض بمساعدة مختصين في الإصلاح الأسري.
وبحسب المادة 49 من النظام:
“يجب السعي إلى الصلح بين الزوجين، ولا يتم الفصل في دعوى الطلاق إلا بعد التحقق من تعذر الصلح.”
هذا يبرز بوضوح أن حضور جلسات الصلح ليس إجراءً شكليًا بل جزء لا يتجزأ من مسار الطلاق القضائي.
أهمية جلسات الصلح في الطلاق
تلعب جلسات الصلح في الطلاق دورًا محوريًا في تقليل النزاعات الأسرية وإيجاد حلول ودية تحافظ على استقرار الأسرة، حيث تهدف إلى تحقيق المصالحة بين الزوجين قبل اللجوء إلى الطلاق الرسمي. ومن أبرز فوائدها:
- تقليل حالات الطلاق: تسهم الجلسات في إعادة التفاهم وتقليل الانفصال غير الضروري.
- حماية الأطفال: تُركّز على حلول تضمن الاستقرار النفسي والاجتماعي للأبناء.
- تفادي النزاعات القضائية: تُتيح الوصول لاتفاق ودي يختصر الإجراءات.
- توضيح الحقوق: يُوضّح للطرفين ما لهما وما عليهما من نفقة وحضانة بعد الطلاق.
آلية عمل جلسات الصلح في المحاكم السعودية
تمر جلسات الصلح في المحاكم السعودية بعدة خطوات منظمة تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الزوجين، وتقديم حلول ودية قبل الفصل في قضية الطلاق رسميًا. وتشمل هذه الآلية ما يلي:
- استدعاء الزوجين: بعد تقديم طلب الطلاق، يتم تحديد موعد لحضور جلسة الصلح في المحكمة الشرعية.
- جلسة المناقشة: يجتمع الزوجان مع مختص في المصالحة الأسرية، حيث يتم مناقشة أسباب الطلاق ومحاولة تقريب وجهات النظر.
- اقتراح الحلول: يُطرح على الطرفين حلول وسطى، مثل استشارة نفسية أو تأجيل الطلاق لفترة معينة للنظر في الحلول الممكنة.
- إصدار تقرير الصلح: إذا توصل الطرفان إلى اتفاق، يتم تسجيل ذلك في محضر رسمي. أما في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يُرفع تقرير للمحكمة لإكمال إجراءات الطلاق في السعودية.
ماذا يحدث إذا فشلت الجلسات وكيف يتم حجز موعد لها؟
في حال تعذر التوصل إلى صلح بين الزوجين، يتم توثيق ذلك رسميًا، وتحال القضية إلى القاضي المختص الذي يقوم بالنظر في الدعوى ويتخذ القرار المناسب بشأن الطلاق وفقًا للأنظمة المعمول بها. من الجدير بالذكر أن حضور جلسات الصلح يعد إلزاميًا في العديد من حالات الطلاق، وأي تخلف عن الحضور دون مبرر قانوني قد يؤدي إلى تأخير البت في القضية أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد الطرف المتغيب.
أما بالنسبة لحجز مواعيد جلسات الصلح، فيمكن للزوجين حجز الموعد إلكترونيًا عبر بوابة ناجز التابعة لوزارة العدل السعودية، حيث يتم تحديد الموعد بناءً على جداول المحكمة المختصة.
3. رفع القضية إلى المحكمة الشرعية
في حال فشل المصالحة، يتم تحويل القضية إلى القاضي المختص للنظر في طلب الطلاق. وهناك:
- يستمع القاضي إلى أقوال الزوجين وأسباب طلب الطلاق.
- يتم التأكد من استيفاء الشروط الشرعية والقانونية.
- يمكن طلب تقارير إضافية مثل تقارير العنف الأسري أو تقارير نفسية في بعض الحالات المعقدة.
- يتم إبلاغ الزوجة أو الزوج بالجلسات بشكل رسمي عبر وسائل الإشعار القانونية.
4. صدور صك الطلاق وتوثيقه
بعد صدور حكم الطلاق، يتم إصدار صك الطلاق الإلكتروني عبر بوابة ناجز، حيث يمكن طباعته وتقديمه للجهات المختصة مثل الأحوال المدنية لتحديث الحالة الاجتماعية في السجل المدني.
خطوات توثيق الطلاق:
لتوثيق الطلاق في السعودية يجب اتباع الخطوات التالية:
- استلام صك الطلاق من المحكمة إلكترونيًا.
- تقديم نسخة منه للأحوال المدنية.
- تحديث بيانات الحالة الاجتماعية في بطاقة الهوية الوطنية.
- في حالة وجود أبناء، يتم التقدم بطلب حضانة في المحكمة المختصة.
ماذا بعد صدور صك الطلاق؟
بعد صدور صك الطلاق الإلكتروني وتحديث الحالة الاجتماعية، يمكن للطرفين الشروع في تنظيم ما بعد الطلاق من مسائل مثل الحضانة والنفقة والرؤية للأبناء. يُنصح بمراجعة محامي مختص لضمان تنفيذ جميع الأحكام القضائية بسلاسة وحماية الحقوق المستقبلية للطرفين.
تنويه قانوني: تُحدد مدة الفصل في دعاوى الطلاق بحسب التوجيهات الحديثة لوزارة العدل، وإنهاء قضايا الطلاق خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من اكتمال المستندات وحضور الطرفين، خاصة في حالات الطلاق التي تتطلب حضانة أطفال.

النظام الحاكم لإجراءات الطلاق في السعودية لعام 2025
بحسب نظام الأحوال الشخصية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) لعام 1443 هـ، نصّت المادة 38 بوضوح على ما يلي:
“تثبت الفرقة بين الزوجين بحكم صادر من المحكمة المختصة، بناءً على طلب أي من الزوجين أو كليهما، وفق الأحكام الواردة في هذا النظام”.
هذا النص النظامي يؤكد أن الطلاق لا يُعتبر مكتمل الأركان إلا بصدور حكم قضائي رسمي من المحكمة المختصة، سواء بالحضور المباشر أو عبر الإجراءات الإلكترونية من خلال منصة “ناجز”.
وتعتمد المحاكم السعودية، في تنظيم قضايا الطلاق، على عدد من القوانين واللوائح الجوهرية التي تضمن الحقوق وتنظم الإجراءات، وأهمها:
- نظام الأحوال الشخصية السعودي (1443هـ – 2022م).
- لائحة المرافعات الشرعية في قضايا الأحوال الشخصية.
- التوجيهات الصادرة عن وزارة العدل بشأن المصالحة الزوجية وتعزيز العدالة الأسرية.
إجراءات الطلاق الإلكتروني في السعودية
في ظل التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، أصبح من الممكن إتمام إجراءات الطلاق في السعودية إلكترونيًا عبر بوابة ناجز التابعة لوزارة العدل، دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة حضوريًا في معظم الحالات، مما يُعد خطوة نوعية في تيسير الإجراءات الشرعية والقضائية للمواطنين والمقيمين.
خطوات الطلاق الإلكتروني عبر ناجز:
لا حاجة اليوم للمعاملات الورقية المطولة، فقد أصبح الطلاق الإلكتروني عبر منصة ناجز خيارك الأمثل لإنهاء إجراءات الطلاق في السعودية بكفاءة. تعرف على الخطوات العملية لإتمام الطلاق بسهولة وفاعلية:
- الدخول إلى بوابة ناجز الإلكترونية: عبر الرابط: najiz.sa
- اختيار “الخدمات القضائية”، ثم التصنيف: الأحوال الشخصية → قضايا الأحوال الشخصية → طلب إثبات طلاق.
- تعبئة النموذج الإلكتروني: يتضمن بيانات الزوجين، تاريخ الزواج، سبب الطلاق، والمرفقات المطلوبة (مثل عقد الزواج، الهوية الوطنية).
- إرفاق المستندات:
- الهوية الوطنية للطرفين.
- عقد الزواج.
- أي وثائق داعمة (إن وجدت).
- تحديد موعد جلسة إلكترونية أو إحالة للصلح (إن لزم): في بعض الحالات تُحوّل المعاملة تلقائيًا إلى مركز الصلح، خاصة عند وجود أبناء.
- إصدار صك الطلاق إلكترونيًا: بعد دراسة الطلب واعتماده من القاضي المختص، يتم إصدار صك الطلاق الرقمي، ويمكن تحميله وطباعته مباشرة من حساب المستخدم.
مميزات الطلاق الإلكتروني:
للطلاق الإلكتروني مميزات عدة، منها:
- تقليل الحاجة للمراجعات الورقية.
- سرعة الإنجاز مقارنة بإجراءات الطلاق في السعودية التقليدية.
- توثيق رسمي معتمد من وزارة العدل.
- إمكانية المتابعة إلكترونيًا لحالة الطلب في كل مرحلة.

ويؤكد النظام في المادة 79 من نظام الأحوال الشخصية:
“يجب على الزوج توثيق الطلاق لدى المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من وقوعه، ويقع على المحكمة اتخاذ اللازم لإبلاغ الزوجة.”
مما يعني أن التوثيق الإلكتروني عبر “ناجز” ليس خيارًا فقط، بل هو إلزام قانوني، يضمن الحفاظ على حقوق الطرفين.
لماذا تحتاج إلى محامٍ في قضية الطلاق؟
يوضح نظام المحاماة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) لعام 1422هـ:
“يمثل المحامي أمام المحاكم واللجان القضائية، وله الحق في تقديم الاستشارات القانونية وتحرير المذكرات والدفوع.”
تظهر أهمية المحامي خصوصًا في تسهيل سير إجراءات الطلاق في السعودية وحالات الطلاق التي تنطوي على خلافات مالية كبيرة، أو نزاعات حول الحضانة، أو تعقيدات في الإثبات والتوثيق، أو في حال امتناع أحد الأطراف عن التعاون. للأسباب التالية:
- تقديم الإرشاد القانوني: مساعدة الطرف المعني على فهم حقوقه والتزاماته في كل مرحلة من مراحل الطلاق.
- إعداد المستندات والطلبات النظامية: تجهيز الملفات وتقديمها إلكترونيًا أو حضوريًا وفق اشتراطات المحكمة.
- التمثيل أمام المحكمة: المرافعة نيابة عن موكله وتقديم الأدلة القانونية عند وجود نزاع.
- متابعة التنفيذ: ضمان تطبيق الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة، الحضانة، والزيارة عبر الجهات المختصة.
الأسئلة الشائعة
إليك أبرز الأسئلة الشائعة حول إجراءات الطلاق في السعودية:
ما هي الخطوات القانونية بعد صدور صك الطلاق؟
الخطوات القانونية بعد صدور صك الطلاق: 1- تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية. 2- ترتيب الأمور المالية بين الطرفين. 3- تقديم طلب حضانة الأطفال (إن وجدوا) وفقًا للقوانين المعمول بها.
كم تستغرق إجراءات الطلاق في السعودية؟
تختلف المدة حسب الحالة، لكن عمومًا تستغرق إجراءات الطلاق من شهر إلى ثلاثة أشهر، حسب تجاوب الطرفين مع المحكمة.
إن فهمك لكافة إجراءات الطلاق في السعودية من الألف إلى الياء يمنحك قوة قانونية ومعرفة كافية لتخطي هذه المرحلة بأقل ضرر ممكن. لكن نظراً لتعدد التفاصيل والإجراءات القانونية، يبقى وجود مستشار قانوني إلى جانبك هو الخيار الأمثل لتجنب التعقيدات وضمان الحفاظ على حقوقك كاملة.
للاطلاع على المزيد من المقالات القانونية المتخصصة والأنظمة المعمول بها في السعودية، تفضل بزيارة موقع شركة محاماة في السعودية، حيث تجد المعرفة الموثوقة بين يديك.
للحصول على استشارة قانونية دقيقة بشأن إجراءات الطلاق في السعودية، يسعدنا تواصلكم عبر صفحة اتصل بنا، وسيقوم فريقنا القانوني المختص بخدمتكم بكل عناية وخصوصية.
المراجع القانونية:
- نظام الأحوال الشخصية السعودي (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/73 لعام 1443 هـ، والمحدّث في 2025م).
- لائحة المرافعات الشرعية في قضايا الأحوال الشخصية.
- تعاميم وزارة العدل السعودية لعام 2025 بشأن تسريع إجراءات الطلاق وتوثيقه الإلكتروني.

عبدالله، محامٍ سعودي ذو خبرة واسعة، يبلغ من العمر 38 عامًا، يتمتع بنظرة ثاقبة وحضور واثق. متخصص في تقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في القضايا المعقدة. يهتم بتعزيز الوعي القانوني ويمتاز بأسلوب واضح واحترافي، ويحرص دائمًا على توظيف خبرته لتحقيق أفضل النتائج لموكليه.





