في بيئة العمل السعودية التي تُنظّمها أنظمة دقيقة للعلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، تبرز العديد من الأسئلة القانونية التي تمس مصير المقيم في المملكة، ومن أبرزها: هل يمكن إلغاء الخروج النهائي بدون علم الكفيل في السعودية؟
هذا التساؤل يتكرر في ظل حالات النزاع أو الخلاف التي قد تقع بين الطرفين بعد انتهاء العلاقة العمالية أو صدور التأشيرة دون رضى العامل.
تجد في هذا المقال عرضًا دقيقًا لموقف النظام السعودي من هذه المسألة، مستندًا إلى نظام الإقامة السعودي، نظام العمل، وتوجيهات المديرية العامة للجوازات ووزارة الموارد البشرية، مع استعراض الاستثناءات النظامية التي قد تسمح بإلغاء تأشيرة الخروج النهائي دون موافقة الكفيل، بالإضافة إلى المسارات القانونية المتاحة للعامل في هذه الحالات.
كما يمكنك تحميل نظام العمل السعودي pdf عبر الرابط انقر هنا.
لحماية حقوقك العمالية، ولضمان سلامة الإجراءات القانونية، يمكنك التواصل معنا فورًا عبر واتساب للحصول على استشارة متخصصة.
هل يمكن إلغاء الخروج النهائي بدون علم الكفيل في السعودية؟
بحسب النظام السعودي، فإن تأشيرة الخروج النهائي تُعد من صلاحيات صاحب العمل، إذ تنص المادة (40) من اللائحة التنفيذية لنظام الإقامة على ما يلي:
“يتحمل صاحب العمل مسؤولية إصدار تأشيرات الخروج النهائي للعمالة لديه، ويجوز له إلغاؤها خلال مدة صلاحيتها، وفق الإجراءات المحددة من المديرية العامة للجوازات.”
وانطلاقًا من هذه القاعدة، فإن الأصل أن إلغاء الخروج النهائي بدون علم الكفيل في السعودية لا يتم إلا من خلال الكفيل أو المفوض النظامي عنه عبر المنصات المعتمدة (أبشر – مقيم).
إلا أن النظام لم يُغلق الباب أمام الحالات الاستثنائية، فقد أتاح للعامل اللجوء إلى الجهات المختصة بطلب إلغاء الخروج النهائي بدون علم الكفيل في السعودية إذا توافرت ظروف قانونية تبرر ذلك، خصوصًا في حال وجود دعاوى عمالية أو شكاوى قائمة لم تُفصل فيها بعد.
وقد أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تعاميمها، أن للعامل الحق في الاعتراض على قرارات الخروج النهائي التي تُخالف النظام أو تصدر بشكل تعسفي، وذلك من خلال تقديم شكوى إلى مكتب العمل، ليُنظر فيها وفق الإجراءات القضائية.
متى يحق للعامل إلغاء الخروج النهائي بدون علم الكفيل في السعودية؟
يُعتبر إلغاء الخروج النهائي بدون علم الكفيل في السعودية أمرًا استثنائيًا، ولا يُقبل إلا بتوافر مبررات نظامية واضحة، وتحديدًا في الحالات الآتية:
1. وجود دعوى عمالية قائمة
نصت المادة (80) من نظام العمل السعودي على أن:
“لا يجوز لصاحب العمل إنهاء العلاقة التعاقدية مع العامل إذا كانت هناك دعوى قائمة بين الطرفين أمام المحكمة العمالية، ويجب الانتظار حتى صدور الحكم النهائي.”
2. ثبوت الكيدية أو إساءة استخدام الصلاحيات
إذا ثبت أن الكفيل قد أصدر التأشيرة بهدف الضغط على العامل أو حرمانه من مستحقاته، يمكن للعامل التوجه بشكوى إلى الجهات المختصة وفق المادة (81) من نظام العمل، التي تجيز للعامل ترك العمل دون إشعار إذا ثبت تعسف صاحب العمل.
3. عدم توقيع العامل على طلب الخروج أو انتهاء العلاقة العمالية فعليًا قبل إصدار التأشيرة:
في هذه الحالة، يعتبر الإجراء غير مستند إلى رضى العامل، ويُمكن تقديم اعتراض رسمي عبر المنصات المختصة (مثل منصة “صوتك مسموع” أو بوابة تسوية الخلافات العمالية).
ويُشترط في جميع هذه الحالات تقديم المستندات الداعمة، مثل: رقم الشكوى، ما يفيد وجود جلسة قضائية، أو وثائق توضح تفاصيل النزاع، ليُنظر في إلغاء التأشيرة بقرار إداري أو قضائي من الجهات المختصة.
ما الجهة المختصة بطلب إلغاء الخروج النهائي في حال النزاع؟
في حال وجود نزاع بين العامل والكفيل بشأن تأشيرة الخروج النهائي، يحق للعامل التظلم أمام الجهات التالية:
- وزارة الموارد البشرية: الجهة الأولى لتقديم الشكوى، عبر مكتب العمل أو منصة صوتك مسموع، خاصة إذا أُصدرت التأشيرة خلال دعوى أو بلاغ قائم.
- المحكمة العمالية: تصدر حكمًا بإيقاف أو إلغاء الخروج النهائي عند ثبوت التعسف أو المساس بالحقوق، استنادًا إلى المادة (221) من نظام العمل.
- المديرية العامة للجوازات: تنفذ قرار الإلغاء بناءً على حكم قضائي أو توصية رسمية، عبر منصة أبشر بعد تقديم المستندات القانونية.
في الحالات العاجلة، يمكن للعامل طلب إيقاف مؤقت لتنفيذ التأشيرة حتى البت في النزاع، حمايةً له من الترحيل.
عقبات نظامية أمام إلغاء الخروج النهائي دون علم الكفيل
رغم وجود استثناءات قانونية تُتيح للعامل طلب إلغاء الخروج النهائي بدون علم الكفيل في السعودية، إلا أن المسار النظامي لهذا الإجراء محفوف بعدة عقبات تقنية وإجرائية تحد من إمكانيته، ما لم يكن مدعومًا بأدلة موثقة أو أوامر قضائية.
1. المنصات الإلكترونية تتطلب تفويض الكفيل
الأنظمة الرقمية المعتمدة مثل “أبشر” و**”مقيم”** تُشترط أن يكون مقدم الطلب هو صاحب العمل أو المفوض عنه رسميًا. وبالتالي، فإن أي محاولة لإلغاء التأشيرة مباشرة من قبل العامل لن تُقبل إلا بوجود مستند قانوني نافذ كحكم قضائي أو خطاب رسمي من جهة حكومية مختصة.
2. رفض آلي للطلبات غير المكتملة
عند إدخال طلب إلغاء الخروج النهائي بدون علم الكفيل في السعودية أو ما يثبت وجود دعوى قائمة، تقوم المنصة برفض الطلب تلقائيًا. هذا ما أشارت إليه المديرية العامة للجوازات في أحد ردودها الرسمية:
“لا يمكن إلغاء تأشيرة الخروج النهائي إلا من خلال حساب صاحب العمل في منصة أبشر، ويُستثنى من ذلك الحالات التي تتضمن حكمًا قضائيًا أو أمرًا من جهة مختصة.”
3. المدة النظامية لصلاحية التأشيرة
تُحدد الأنظمة السعودية مدة 30 يومًا من تاريخ إصدار تأشيرة الخروج النهائي لإتمام عملية المغادرة أو الإلغاء. تجاوز هذه المهلة دون إجراء قانوني يعرض العامل لعقوبات نظامية، منها الغرامة المالية أو الترحيل.
4. عبء الإثبات على العامل
في حال الاعتراض، يكون العامل مُلزمًا بتقديم ما يُثبت وجود ظلم أو تعسف أو مطالبة عمالية جارية. ويُعد هذا من أهم شروط قبول الطلب أمام الجهات المختصة، حيث لا يُكتفى بمجرد الادعاء.
الفرق بين الإلغاء بطلب العامل والإلغاء بأمر قضائي
يفرّق النظام في المملكة بين طريقتين رئيسيتين لإلغاء الخروج النهائي بدون علم الكفيل في السعودية: الإلغاء المباشر عبر الكفيل والإلغاء بأمر من جهة قضائية مختصة. ويُعد فهم هذا الفرق أمرًا أساسيًا لتحديد الإجراء المناسب لكل حالة.
1. الإلغاء بطلب الكفيل أو من خلال تفويضه
هذا هو الوضع النظامي المعتاد، حيث يقوم صاحب العمل، أو من يُفوّضه رسميًا، بإلغاء التأشيرة إلكترونيًا عبر منصات وزارة الداخلية. لا يتطلب هذا النوع من الإلغاء أي تدخل قضائي، ويتم خلال مدة قصيرة إذا كانت التأشيرة لا تزال سارية.
وتنص المديرية العامة للجوازات على ذلك بقولها:
“يستطيع صاحب العمل إلغاء تأشيرة الخروج النهائي عبر حسابه في منصة أبشر، خلال فترة صلاحية التأشيرة، دون الحاجة إلى مراجعة الجوازات حضوريًا.”
2. الإلغاء بناءً على أمر قضائي أو توصية جهة مختصة
في حالات النزاع العمالي، يكون إلغاء الخروج النهائي خارج نطاق صلاحيات الكفيل، ويستلزم قرارًا قضائيًا أو توصية رسمية من وزارة الموارد البشرية.
مثال ذلك: إذا أصدر الكفيل تأشيرة الخروج النهائي أثناء وجود دعوى عمالية منظورة، يمكن للعامل أن يطلب من المحكمة إيقاف تنفيذ الخروج النهائي مؤقتًا لحين الفصل في النزاع.
وقد بيّنت المادة (220) من نظام العمل أن:
“تتمتع المحكمة العمالية بصلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أطراف العلاقة العمالية أثناء نظر الدعوى، ويشمل ذلك وقف القرارات التنفيذية المؤثرة على حقوق العامل.”
كما تسمح الوزارة، عبر مكاتب العمل، بإصدار توصية مؤقتة بتجميد التأشيرة إذا ثبتت المخالفة الأولية من الكفيل، وتُرسل هذه التوصية إلى الجوازات لإيقاف التنفيذ.
الآثار القانونية لإلغاء الخروج النهائي بدون علم الكفيل في السعودية
يترتب على إلغاء تأشيرة الخروج النهائي دون علم الكفيل عدة آثار قانونية تختلف باختلاف سبب الإلغاء والإجراء المُتخذ. ويمكن تلخيص أبرز هذه الآثار وفقًا للنظام السعودي في النقاط التالية:
استمرار العلاقة العمالية قانونًا مؤقتًا
إذا تم إلغاء الخروج النهائي بدون علم الكفيل في السعودية بأمر من المحكمة أو بناءً على شكوى رسمية، فإن علاقة العمل تبقى قائمة إلى حين الفصل النهائي في النزاع. وفي هذه الحالة، لا يجوز للكفيل اتخاذ أي إجراء تأديبي أو ترحيلي دون إذن قضائي.
إمكانية نقل الكفالة لاحقًا دون موافقة الكفيل
في حال ثبتت إساءة استخدام الكفيل لسلطته أو امتناعه عن دفع الحقوق، فإن العامل قد يُمنح صلاحية نقل الكفالة دون الحاجة لموافقته، واستنادًا إلى القواعد التنفيذية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية بتاريخ 1442/06/10 هـ، التي تنظم آلية نقل الخدمات دون موافقة صاحب العمل. ووفقًا لما نصت عليه المادة (14) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل:
“يجوز للوزارة أن تُمكن العامل من نقل خدماته دون موافقة صاحب العمل الحالي، إذا ثبتت مخالفات جسيمة أو إخلال بالعقد من قبل صاحب العمل.”
التسجيل في قائمة البلاغات أو الملاحظات الأمنية
في بعض الحالات، قد يقوم الكفيل بتقديم بلاغ هروب بعد تقديم العامل اعتراضًا على الخروج النهائي. لذلك، من الضروري أن يكون العامل تحت حماية قانونية من الجهة المختصة لتجنّب التسجيل في قائمة الملاحظات الأمنية أو الترحيل القسري.
خدماتنا القانونية في قضايا الخروج النهائي والكفالة
فريقنا القانوني المتخصص في أنظمة العمل والإقامة في السعودية يقدم الدعم الكامل في:
- إعداد الاعتراضات الرسمية على تأشيرات الخروج النهائي.
- تمثيل العمال أمام مكاتب العمل والمحاكم العمالية.
- استخراج ما يثبت الكيدية أو التعسف من الكفيل.
- تسهيل إجراءات نقل الكفالة النظامية في حال النزاع، ونقل الكفالة بعد الخروج النهائي.
- تقديم الاستشارات الفورية لحماية الوضع القانوني للعامل المقيم.
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة الشائعة حول إلغاء الخروج النهائي بدون علم الكفيل في السعودية:
كم مدة صلاحية تأشيرة الخروج النهائي؟
مدة صلاحية تأشيرة الخروج النهائي في السعودية هي 30 يومًا من تاريخ إصدارها، ويجب خلالها على العامل مغادرة المملكة أو إلغاء التأشيرة. تجاوز المدة دون إجراء قانوني قد يؤدي إلى عقوبات تشمل الغرامة أو الترحيل.
هل يمكن إلغاء الخروج النهائي بدون علم الكفيل؟
لا يجوز إلغاء تأشيرة الخروج النهائي دون علم الكفيل إلا في حالات محددة، مثل وجود دعوى عمالية منظورة أو بلاغ كيدي، ويشترط حينها تقديم ما يثبت ذلك للجهات المختصة، مثل وزارة الموارد البشرية أو المحكمة العمالية.
يُعد موضوع إلغاء الخروج النهائي بدون علم الكفيل في السعودية من المواضيع القانونية الحساسة التي تتداخل فيها الأنظمة العمالية والإدارية. ورغم أن النظام السعودي يُعلي من سلطة الكفيل في هذا الشأن، إلا أن العدالة الإجرائية تتيح للعامل سُبلًا قانونية للطعن أو الاعتراض متى ثبت وجود تجاوز أو تعسف.
لذلك، فإن الاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا العمالة والإقامة داخل السعودية تمثل الخطوة الأكثر أمانًا لحماية الحقوق، وضمان اتخاذ الإجراءات القانونية بالشكل الصحيح. تواصل معنا عبر الأرقام الظاهرة في صفحة تواصل معنا.
للحصول على الدعم القانوني المناسب ومعلومات موثوقة وخدمات استشارية احترافية يقدمها فريق من المحامين المعتمدين، يمكنك زيارة الصفحة الرسمية لموقع شركة محاماة في السعودية.
قد تبحث أيضًا عن: 6 حالات فقط يمكنك فيها نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل في السعودية. و 4 شروط أساسية حسب نظام العمل السعودي حول نقل الكفالة بعد انتهاء العقد. وهل يمكن نقل كفالة عامل لم يصدر له إقامة في السعودية.
عبدالله، محامٍ سعودي ذو خبرة واسعة، يبلغ من العمر 38 عامًا، يتمتع بنظرة ثاقبة وحضور واثق. متخصص في تقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في القضايا المعقدة. يهتم بتعزيز الوعي القانوني ويمتاز بأسلوب واضح واحترافي، ويحرص دائمًا على توظيف خبرته لتحقيق أفضل النتائج لموكليه.
