هل شركتك تلتزم بالاحتياطي النظامي كما أقرّه نظام الشركات الجديد في السعودية لعام 2025؟
يشكّل الاحتياطي النظامي نظام الشركات الجديد في السعودية، أحد أبرز الالتزامات المالية التي نصّت عليها المواد النظامية الجديدة، خاصة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة المبسطة.
هذا المقال يوضّح النسبة المطلوبة، توقيت الاقتطاع، وشروط إيقافه، مع إضاءة على الفروق بين الاحتياطي النظامي والاختياري، وموقف الشركات العائلية من هذه الالتزامات، تابع لتعرف ما إذا كانت شركتك في المسار الصحيح.
قامت شركة الرواد الأولى للمحاماة بتوفير نسخة مجانية من نظام الشركات الجديد في السعودية pdf. ولتحميله والاطلاع عليه ماعليك إلا الضغط على الرابط السابق.
استشر محامي مختص، احجز استشارة الآن، أو تواصل معنا فورًا عبر واتساب.
ما هو الاحتياطي النظامي؟ ولماذا يُلزم نظام الشركات به؟
الاحتياطي النظامي هو جزء من صافي أرباح الشركة تُلزم الأنظمة السعودية باقتطاعه سنويًا بنسبة 10%، ويُحتفظ به في بند مستقل ضمن حقوق الملكية حتى يبلغ 30% من رأس مال الشركة.
ويُعد هذا الاقتطاع شرطًا إلزاميًا قبل توزيع الأرباح، ويهدف إلى:
- حماية رأس مال الشركة من التآكل التدريجي بسبب التوزيعات أو الخسائر المفاجئة
- ضمان حقوق الدائنين بتوفير قاعدة مالية آمنة
- تعزيز الملاءة المالية في حال إعادة الهيكلة أو التصفية
- منح الشركة هامش استقرار عند الأزمات أو انخفاض الأرباح
هذا النوع من الاحتياطي يختلف عن “الاحتياطي الاختياري” الذي تقرره الشركة بمحض إرادتها، أو “المخصصات المحاسبية” التي تُحسب لمواجهة خسائر محتملة (مثل الديون المعدومة).
جاء في المادة 131، نظام الشركات الجديد، نافذ من 19 يناير (2023):
“يقتطع من صافي أرباح الشركة نسبة 10% كاحتياطي نظامي، إلى أن يبلغ هذا الاحتياطي ما يعادل 30% من رأس المال على الأقل.”
تعديلات 2025: هل تغيّر شيء في قواعد الاحتياطي النظامي نظام الشركات الجديد؟
رغم أن نظام الشركات الجديد الصادر في يناير 2023 كان نقطة التحول، إلا أن تعديلات 2025 لم تُغيّر من جوهر إلزامية الاحتياطي النظامي.
ما ثبّته النظام وأكدته التعديلات:
- نسبة الاقتطاع بقيت 10% من صافي الأرباح.
- سقف التوقف ما زال 30% من رأس المال.
- الالتزام يشمل الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة والمبسطة.
لكن الجديد هو:
- تعزيز الرقابة على التزام الشركات بالاحتياطي عبر مكاتب المحاسبة والمراجع الخارجي
- ربط البيانات المالية إلكترونيًا مع الجهات الحكومية، مما يسهل كشف المخالفات
- تسريع إجراءات المساءلة على الإدارات المتجاوزة لهذا البند
إذًا: تجاهل الاحتياطي النظامي نظام الشركات الجديد لم يعد مجرد مخالفة داخلية، بل أصبح قابلًا للرصد الفوري والمحاسبة.
كيف يُحسب الاحتياطي النظامي؟ ومتى يتوقف؟
يُحسب الاحتياطي النظامي بنسبة ثابتة: 10% من صافي الأرباح السنوية، بعد خصم جميع المصاريف والالتزامات.
هذا الاقتطاع يتكرر كل سنة حتى يصل مجموع الاحتياطي إلى 30% من رأس مال الشركة.
بمجرد بلوغ هذه النسبة، يتوقف الاقتطاع تلقائيًا، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك.
مثال مبسط:
| السنة | صافي الربح | نسبة الاحتياطي (10%) | الرصيد التراكمي |
|---|---|---|---|
| 2023 | 200,000 | 20,000 | 20,000 |
| 2024 | 250,000 | 25,000 | 45,000 |
| 2025 | 150,000 | 15,000 | 60,000 → (بلغ 30% من رأس المال)* |
إذا كان رأس المال = 200,000 ريال، فإن 30% = 60,000 ريال، ويتوقف الاحتياطي هنا.
المعالجة المحاسبية للاحتياطي النظامي
عند نهاية كل سنة مالية، إذا حققت الشركة أرباحًا، فإن النظام يُلزمها باقتطاع 10% من صافي هذه الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي.
هذا الاقتطاع لا يُعتبر مصروفًا، بل يُنقل من حساب الأرباح إلى حساب خاص داخل حقوق الملكية.
خطوات القيد المحاسبي ببساطة:
- تحقق الشركة ربحًا في السنة المالية – مثلًا: 100,000 ريال
- يُحسب الاحتياطي النظامي: 10% من الربح = 10,000 ريال
- يتم تسجيل قيد محاسبي داخلي كالتالي:
من حساب: الأرباح المحتجزة (أو صافي الربح) إلى حساب: الاحتياطي النظامي
هذا القيد يعني ببساطة:
“نحن نأخذ 10,000 ريال من الأرباح، ونحتفظ بها كاحتياطي داخل الشركة، لا نوزعها.”
يظهر هذا في الميزانية ضمن حقوق الملاك (أو حقوق الشركاء)، في بند خاص اسمه: الاحتياطي النظامي.
لكن، ما الذي يحصل فعليًا إن تجاهلت الشركة هذا الالتزام؟ هنا تبدأ المخاطر النظامية الحقيقية…
ما الذي يحصل إذا تجاهلت شركتك هذا الالتزام؟
تجاهل تكوين الاحتياطي النظامي ليس مجرد خلل محاسبي، بل يُعد مخالفة صريحة لنظام الشركات، وقد يؤدي إلى:
- إبطال قرارات توزيع الأرباح التي تمّت دون استيفاء الاقتطاع
- تحميل المدير أو مجلس الإدارة المسؤولية عن الأضرار الناتجة
- خلل في الموقف الزكوي أو الضريبي نتيجة تضخيم الأرباح الموزعة
- ضعف الثقة الائتمانية أمام البنوك والدائنين
في حالة النزاع، يمكن لأي شريك أو مساهم أو دائن الاحتجاج بعدم استيفاء الاحتياطي، والمطالبة بالمساءلة أو التعويض.
وقد تُواجه الشركة ملاحظات من مراجع الحسابات الخارجي، مما يُعيق اعتماد القوائم المالية. لكن ماذا لو كانت الشركة عائلية؟ هل تُعامل بالمثل؟
ماذا عن الشركات العائلية؟ هل تختلف في الالتزام بالاحتياطي النظامي؟
الشركة العائلية – سواء كانت شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مبسطة – لا تُعفى من تطبيق الاحتياطي النظامي.
ورغم خصوصية إدارتها وانغلاق هيكل ملكيتها، إلا أن نظام الشركات الجديد لم يمنحها استثناءً في هذا الجانب.
بل على العكس، يُعد الاحتياطي النظامي نظام الشركات الجديد تحديدًا في الشركات العائلية أكثر أهمية لأسباب إضافية:
- حماية حقوق الورثة أو الشركاء غير التنفيذيين.
- تقليل النزاعات عند التوزيع.
- دعم استقرار الشركة في حال تغير القيادة أو انتقال الملكية.
ملاحظة عملية: غالبًا ما تهمل الشركات العائلية هذا الاقتطاع، مما يعرّضها لمخاطر قانونية لاحقًا عند التصفية أو إعادة الهيكلة.
من تُلزمه الأنظمة بتكوين الاحتياطي النظامي؟
ليس كل الكيانات ملزمة قانونًا بتكوين الاحتياطي النظامي نظام الشركات الجديد. لكن نظام الشركات الجديد في السعودية حدّد صراحةً أن هذا الالتزام يشمل:
- شركة المساهمة.
- شركة المساهمة المبسطة.
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
- شركة الشخص الواحد (إذا كانت ذات مسؤولية محدودة).
ويُستثنى من ذلك:
- الشركات التي لا تهدف إلى الربح (كالجمعيات التعاونية).
- أو التي لا تحقّق أرباحًا أصلاً خلال السنة المالية.
معلومة مهمة:
حتى شركة الشخص الواحد، وإن كانت مملوكة لفرد، فإنها ملزمة بتكوين الاحتياطي النظامي طالما تحقق أرباحًا.
هل يمكن توزيع الأرباح قبل اقتطاع الاحتياطي النظامي؟
الجواب باختصار: لا.
لا يجوز توزيع الأرباح قبل خصم النسبة المقررة من الاحتياطي النظامي نظام الشركات الجديد. أي توزيع يتم قبل الاقتطاع يُعد مخالفة قانونية، وقد يترتب عليه مسؤولية مالية على إدارة الشركة.
توزيع الأرباح يمر بترتيب زمني محدد:
- إعداد القوائم المالية.
- حساب صافي الربح.
- اقتطاع الاحتياطي النظامي (10%).
- ثم يُوزَّع الباقي – إن وُجد – على الشركاء أو المساهمين.
ملاحظة مهمة:
إذا لم تحقق الشركة ربحًا في السنة المالية، فلا يُلزمها النظام بتكوين احتياطي عن تلك السنة، ولا يجوز توزيع أرباح من رأس المال نفسه.
خدماتنا القانونية في التزامات الشركات المالية
إذا كنت صاحب شركة، أو محاسبًا قانونيًا، أو شريكًا في كيان عائلي، يمكن لفريقنا مساعدتك في:
- مراجعة مدى التزام شركتك ب الاحتياطي النظامي نظام الشركات الجديد.
- تصحيح المخالفات السابقة وتقديم حلول قانونية محمية.
- إعداد مستندات الشركة (النظام الأساسي، قرارات التوزيع، القوائم المالية) بطريقة نظامية.
- تقديم الرأي النظامي المعتمد عند النزاعات بين الشركاء أو الورثة.
نحن لا نقدّم وعودًا جاهزة – بل حلولًا مبنية على النظام الرسمي السعودي.
تواصل معنا الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية دقيقة من محامٍ مختص في نظام الشركات.
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة الشائعة حول الاحتياطي النظامي نظام الشركات الجديد:
ما الفرق بين الاحتياطي النظامي والاحتياطي الاختياري؟
الفرق يمكن في أن الاحتياطي النظامي إلزام قانوني تفرضه المادة 131 من نظام الشركات، ويُقتطع بنسبة 10% من صافي الأرباح حتى يبلغ 30% من رأس المال. أما الاحتياطي الاختياري فهو قرار داخلي تتخذه الشركة بمحض إرادتها لدعم التوسعات أو مواجهة الطوارئ، ويمكن تعديله أو إلغاؤه بأي وقت.
النظامي إلزامي ولا يُلغى إلا بعد بلوغ الحد النظامي، بينما الاختياري مرن وتقرره الإدارة.
هل يجب على شركة الشخص الواحد الالتزام بالاحتياطي النظامي؟
نعم، شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة ملزمة بتكوين الاحتياطي النظامي بنسبة 10% من صافي الأرباح السنوية، تمامًا كأي شركة ذات مسؤولية محدودة.
ولا يُعفيها من ذلك كونها مملوكة لفرد واحد، طالما أنها تحقق أرباحًا ولم يبلغ احتياطها 30% من رأس المال.
الاحتياطي النظامي نظام الشركات الجديد ليس مجرد تفصيل محاسبي، بل ركيزة قانونية إلزامية لكل شركة تخضع لنظام الشركات الجديد في السعودية.
سواء كنت تدير شركة عائلية، أو شركة مساهمة مبسطة، فإن الالتزام بالاحتياطي النظامي يعكس مدى التزام شركتك بالحوكمة والاستدامة المالية.
للحصول على مراجعة دقيقة لوضع شركتك، ننصحك بالحصول على استشارة أفضل شركة محاماة في الرياض.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مختص.
قد تبحث أيضًا عن: هل أنت مؤسس شركة؟ 3 خطوات مهمة لتوثيق الميثاق العائلي في نظام الشركات الجديد. و 5 التزامات قانونية رئيسية وفق النظام الجديد في التزامات الشركات في السعودية. وماهي حقوق الشريك المؤسس عند الخلاف مع الشركاء؟ 5 أمور قانونية تحميك في السعودية.
عبدالله، محامٍ سعودي ذو خبرة واسعة، يبلغ من العمر 38 عامًا، يتمتع بنظرة ثاقبة وحضور واثق. متخصص في تقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في القضايا المعقدة. يهتم بتعزيز الوعي القانوني ويمتاز بأسلوب واضح واحترافي، ويحرص دائمًا على توظيف خبرته لتحقيق أفضل النتائج لموكليه.
