الزيادة السنوية في نظام العمل السعودي: هل هي إلزامية؟ ومتى يحق للموظف المطالبة بها؟

الزيادة السنوية في نظام العمل السعودي: هل هي إلزامية؟ ومتى يحق للموظف المطالبة بها؟
جدول المحتويات

بعد سنة من الأداء الجيد، يتساءل كثيرون عن الزيادة السنوية في نظام العمل السعودي: هل العلاوة السنوية إلزامية أم رهن سياسة المنشأة؟

يحدد قانون العمل السعودي حقوق الموظف في السعودية عبر عقد العمل ولائحة العمل الداخلية، بينما يبقى تعديل الأجر السنوي وزيادة الرواتب تابعًا لما اتُّفق عليه أو ما استقر عليه عرف المنشأة.

هذا الدليل يوضح مفهوم الزيادة السنوية وتوقيتها، ومتى يحق للموظف المطالبة بها، وما هي الأدلة المطلوبة، إضافة إلى شرح مسار الشكوى عبر منصة «قوى» وخيارات التسوية القانونية المتاحة.

لاستشارة محامي مختص، احجز استشارة الآن، أو تواصل معنا فورًا عبر واتساب.

مفهوم الزيادة السنوية في نظام العمل السعودي وتوقيتها

يقصد بالزيادة السنوية في نظام العمل السعودي أو العلاوة الدورية الزيادة التي تُضاف إلى أجر الموظف بشكل دوري كل عام، سواء كانت نسبة مئوية من الراتب الأساسي أو مبلغًا مقطوعًا.

أما توقيت صرف الزيادة فيختلف من منشأة لأخرى بحسب السياسة المعتمدة، وغالبًا ما يكون:

  • مع بداية السنة الميلادية أو المالية: حيث تُقر الزيادة في أول راتب من العام الجديد.
  • بعد تقييم الأداء السنوي: إذ تُصرف الزيادة بناءً على درجة التقييم بنهاية العام.
  • عند تجديد عقد العمل: بعض المنشآت تربط الزيادة بمرحلة تجديد العقد.
  • وفق العرف الداخلي المستقر: إذا اعتادت الشركة على وقت محدد كل عام لصرفها، يصبح هذا العرف مُلزِمًا.

هل الزيادة السنوية إلزامية؟

الزيادة السنوية ليست إلزامية بنص نظام العمل السعودي، إلا إذا وردت صراحة في عقد العمل أو نصت عليها لائحة تنظيم العمل المعتمدة في المنشأة، أو استقر العرف على صرفها بشكل متكرر.

وتنص المادة (52) من نظام العمل على أن:

«يجب أن يشتمل عقد العمل على اسم صاحب العمل والعامل، وبيان محل إقامة كل منهما… والأجر المتفق عليه وجميع المزايا والبدلات».

هذا النص يوضح أن الأجر — بما يشمل أي زيادة سنوية أو علاوة — لا يصبح التزامًا إلا إذا تم الاتفاق عليه كتابةً في العقد. أما إذا خلا العقد من ذلك، فإن الأصل هو ثبات الأجر، ولا يملك العامل المطالبة بالزيادة السنوية في نظام العمل السعودي إلا إذا أثبت أن هناك لائحة داخلية أو عرفًا مستقرًا في المنشأة يقضي بصرفها.

الزيادة السنوية في نظام العمل السعودي، هل هي الزامية

كيف تُحسب العلاوة السنوية في القطاع الخاص؟

لا يضع نظام العمل السعودي نسبة إلزامية محددة للزيادة السنوية، بل يترك تحديدها للاتفاقات التعاقدية أو السياسات الداخلية للمنشأة. وبناءً على ذلك، يتم حساب العلاوة السنوية عادة بإحدى الطرق التالية:

  • نسبة مئوية من الأجر الأساسي: مثل 5% أو 10% تضاف إلى الراتب الأساسي سنويًا.
  • مبلغ مالي مقطوع: يضاف إلى راتب الموظف كقيمة ثابتة كل عام.
  • ربطها بتقييم الأداء: بحيث تتفاوت نسبة الزيادة حسب مستوى الأداء (ممتاز، جيد جدًا، جيد).
  • العرف السائد في المنشأة: إذا درجت الشركة على نسبة أو آلية معينة وأقرتها بشكل منتظم، تصبح ملزمة بحكم العرف.
  • اتفاق خاص: قد يُدرج في العقد نص يحدد آلية مختلفة، مثل زيادة مرتبطة بالأرباح أو نتائج المشروع.

كيف يثبت الموظف حقه عمليًا بالزيادة السنوية؟

يجب جمع الأدلة المكتوبة والرسمية التي تدعم وجود التزام واضح بالزيادة. أهم الوسائل التي تُستخدم لإثبات الحق:

  • نسخة عقد العمل: إذا تضمن بندًا صريحًا حول الزيادة السنوية أو مراجعة الأجر.
  • لائحة تنظيم العمل الداخلية: نسخة معتمدة تبين النصوص المتعلقة بالزيادة السنوية.
  • سجلات الرواتب ومسيرات الأجر: لإثبات تطبيق الزيادة في السنوات السابقة بشكل منتظم.
  • المراسلات الرسمية: مثل رسائل البريد الإلكتروني، التعاميم الداخلية، أو قرارات الموارد البشرية المتعلقة بالزيادة.
  • شهادات أو إفادات موظفين آخرين: لإثبات وجود عرف ثابت أو وعود متكررة بالصرف.

الاعتماد على الأدلة المكتوبة والموثقة هو السبيل الأقوى لإثبات حق الموظف بالزيادة السنوية في نظام العمل السعودي. أما المطالبات الشفوية وحدها فلا تكفي أمام الجهات القضائية.

ما هي المسارات النظامية للمطالبة بالزيادة السنوية؟

إذا توفرت الأدلة التي تثبت وجود حق الموظف في الزيادة السنوية، فإن الخطوة التالية هي اتباع مسارات نظامية متدرجة تبدأ داخل المنشأة، ثم تمتد إلى الجهات المختصة. هذه المسارات تمنح الموظف فرصًا عملية للحصول على حقه وفق نظام العمل السعودي.

1. التفاوض الداخلي مع صاحب العمل

الخطوة الأولى دائمًا تكون داخل الشركة. على الموظف تقديم طلب خطي رسمي يوضح فيه الأساس النظامي للمطالبة (عقد العمل، لائحة تنظيم العمل، أو تطبيق سابق للزيادة). يجب أن يكون الطلب مدعومًا بالمستندات مثل مسيرات الرواتب أو نسخ من اللوائح.

  • في كثير من الحالات، تُحل المسألة عند هذا المستوى إذا كان الالتزام واضحًا.
  • من المهم أن يُحفظ الطلب وأي ردود من صاحب العمل كدليل لاحقًا في حال تطورت المطالبة.

2. تقديم الشكوى عبر منصة «قوى» والتسوية الودية

إذا لم يثمر التفاوض الداخلي، يحق للموظف رفع شكوى إلكترونيًا من خلال منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية.

  • يتم رفع الشكوى مع إرفاق المستندات الداعمة (عقد، لائحة، مسيرات رواتب).
  • تُحال الشكوى تلقائيًا إلى وحدة التسوية الودية لتحديد موعد جلسة رسمية بين العامل وصاحب العمل.
  • يُحرر محضر رسمي بمحاولة التوصل إلى تسوية، وهذه الخطوة إلزامية قبل رفع الدعوى العمالية.
  • كثير من النزاعات تُحسم عند هذه المرحلة دون الحاجة إلى التقاضي.

3. اللجوء إلى الدعوى العمالية

في حال فشل التسوية الودية، يحق للموظف رفع دعوى أمام المحكمة العمالية.

  • الدعوى يجب أن تكون مدعومة بالأدلة: عقد العمل، اللائحة الداخلية، مسيرات الرواتب، والمراسلات الرسمية.
  • المحكمة تنظر في الالتزام ومدى ثبوته وفق النظام والعرف.
  • مدة الفصل قد تطول نسبيًا، لذا يُوصى بالتحضير الجيد والاعتماد على محامٍ مختص لضمان قوة الحجة.

4. الاستعانة ببرنامج حماية الأجور

من الأدلة المهمة التي يمكن للموظف استخدامها للمطالبة بالزيادة السنوية في نظام العمل السعودي هو برنامج حماية الأجور، حيث يوضح البرنامج الرواتب الفعلية المصروفة مقارنة بما هو متفق عليه.

  • يمكن للموظف إرفاق كشف من النظام يبين أي فارق في الأجر أو غياب الزيادة المستحقة.
  • هذا الدليل يُعتبر محايدًا لأنه صادر عن جهة رسمية، ويعزز موقف العامل أمام الوزارة أو المحكمة.

المسار النظامي للمطالبة بالزيادة السنوية في نظام العمل السعودي، يبدأ بالتفاوض داخل الشركة، يمر عبر تقديم الشكوى إلكترونيًا في منصة قوى، ثم التسوية الودية، وينتهي بالدعوى العمالية إذا لزم الأمر، مع الاستفادة من الأدلة الرسمية مثل برنامج حماية الأجور.

في مكتبنا: كيف ندعمك في المطالبة بالزيادة السنوية؟

قد يواجه الموظف صعوبة في تفسير بنود عقد العمل أو في إثبات حقه النظامي بالزيادة السنوية أمام جهة العمل أو وزارة الموارد البشرية. هنا يأتي دورنا كمكتب محاماة معتمد في السعودية، حيث نقدم:

  • مراجعة دقيقة للعقود واللوائح لتحديد ما إذا كانت تنشئ التزامًا بالزيادة السنوية.
  • تحليل الأدلة والمستندات مثل مسيرات الرواتب والمراسلات الرسمية لبناء ملف قوي.
  • صياغة خطابات مطالبة احترافية تحفظ حق الموظف وتجنب أي خطأ قانوني أو توثيقي.
  • تمثيل الموظف في جلسات التسوية الودية أمام وزارة الموارد البشرية، مع الحرص على تحقيق أفضل تسوية ممكنة.
  • رفع الدعوى العمالية ومتابعتها قضائيًا إذا تعذر الحل الودي، مستندين إلى خبرة عملية في قضايا الأجور والمزايا.

مكتبنا لا يكتفي بشرح النصوص، بل نرافقك خطوة بخطوة حتى ضمان توثيق حقك النظامي والمطالبة به بالطرق القانونية الصحيحة.

للاستفادة من خبرتنا العملية، يمكنكم زيارة الصفحة الرسمية لموقع شركة محاماة في السعودية.

الأسئلة الشائعة

أبرز الأسئلة الشائعة حول الزيادة السنوية في نظام العمل السعودي:

كيف يتم حساب العلاوة السنوية؟

يتم حساب الزيادة وفق ما هو مذكور في العقد أو اللائحة، فقد تكون نسبة مئوية من الأجر الأساسي، أو مبلغًا مقطوعًا يُضاف للأجر السنوي عند موعد الاستحقاق.

كيف يثبت الموظف حقه عمليًا بالزيادة السنوية؟

يمكن إثبات الحق بالزيادة السنوية من خلال عقد العمل، أو نسخة اللائحة الداخلية، أو مسيرات الرواتب السابقة، أو المراسلات الرسمية مع جهة العمل.

متى يحق للموظف المطالبة بالزيادة السنوية؟

يحق للموظف المطالبة بالزيادة السنوية إذا نص عليها عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل الداخلية، أو إذا استقر عرف ثابت في المنشأة على صرفها.

يتضح أن الزيادة السنوية في نظام العمل السعودي ليست إلزامية بنص عام، وإنما تتحول إلى حق مكتسب إذا نص عليها عقد العمل، أو أُدرجت في لائحة تنظيم العمل، أو استقر العرف على صرفها بشكل متكرر. كما أن توقيت الصرف وآلية التطبيق يختلفان باختلاف ما تم الاتفاق عليه بين الموظف وصاحب العمل.

إن مواجهة هذه القضايا تتطلب فهمًا دقيقًا للنظام وخبرة عملية في قانون العمل السعودي، وهو ما يقدمه لك مكتبنا عبر استشارات قانونية متخصصة ومتابعة شاملة لملفك حتى استيفاء حقوقك، تواصل معنا عبر الأرقام الظاهرة في تواصل معنا.

قد تبحث أيضًا عن: حقوقك المالية بوضوح 2025 وتعويض الإجازات عند الاستقالة في نظام العمل السعودي. ودليلك لحل النزاع بدون محاكم في تسوية الخلافات العمالية في السعودية. وصيغة قانونية جاهزة حسب نظام العمل وطريقة كتابة نموذج إنذار موظف في السعودية.

المراجع

تم إعداد هذا المقال اعتمادًا على:

  1. نظام العمل السعودي – المواد (2، 52، 90، 95). أم القرى
  2. اللائحة التنفيذية لنظام العمل – قرار وزاري 70273/1440هـ. وزارة العدل
  3. برنامج حماية الأجور – وزارة الموارد البشرية.
  4. منصة قوى – الخدمات العمالية.

تنويه: المحتوى تثقيفي ولا يُعد استشارة قانونية.

Scroll to Top