اختيار الشكل القانوني للشركة في السعودية هو أول قرار استراتيجي يواجهه رائد الأعمال أو صاحب المشروع في السعودية. ومع دخول نظام الشركات الجديد حيّز التنفيذ مطلع 2023، أصبحت الخيارات القانونية أكثر تنوعًا ومرونة، مما يجعل القرار أكثر تأثيرًا على مستقبل المشروع.
النظام الجديد، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/132)، أعاد صياغة قواعد تأسيس وإدارة الشركات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، ويوفر بيئة تشريعية مرنة تناسب مختلف الأنشطة، من المشاريع الفردية إلى الكيانات الاستثمارية الكبرى.
في هذا المقال، نُقدّم لك خطوات مبسطة لاختيار الشكل القانوني المناسب لشركتك في السعودية، مدعومة بأمثلة عملية، لتبدأ مشروعك بثقة وامتثال كامل للنظام. وقد قامت شركة الرواد الأولى للمحاماة بتوفير نسخة مجانية عن نظام الشركات الجديد في السعودية pdf و لتحميله ماعليك الا الضغط على الرابط السابق.
هل لديك استفسار حول تأسيس شركتك وفق نظام الشركات الجديد في السعودية؟ اضغط أيقونة الواتساب أسفل الشاشة للحصول على الاستشارة المناسبة.
ما هو الشكل القانوني للشركة في السعودية؟
الشكل القانوني هو الإطار النظامي الذي تُنشأ بموجبه الشركة، ويحدد طبيعة العلاقة بين الشركاء، ومسؤولياتهم، وطريقة الإدارة، والالتزامات النظامية تجاه الجهات الرسمية.
يشكل اختيار الشكل القانوني للشركة في السعودية حجر الأساس عن تأسيس الشركة، فيما إذا كانت الشركة ذات مسؤولية محدودة، أو تضامنية، أو مساهمة، أو مهنية… وكل نوع من أنواع الشركات في السعودية، له أثر مباشر على حجم المسؤولية القانونية، ومرونة الإدارة، وإمكانيات التمويل والتوسع.
وبشكل مبسط، يمكن القول إن اختيار الشكل القانوني للشركة في السعودية، يمثّل الهوية القانونية للشركة، ويؤثر على كل من:
- قدرة الشركة على التوسع أو جذب المستثمرين.
- تنظيم العلاقة بين الشركاء أو المساهمين.
- الإجراءات النظامية والحوكمة الداخلية.
- المسؤولية الشخصية للشركاء تجاه الديون أو الأخطاء المهنية.
كيفية اختيار الشكل القانوني للشركة في السعودية
إذا كنت بصدد تأسيس شركة، فإن اختيار الشكل القانوني للشركة في السعودية ليس مجرد إجراء شكلي، بل خطوة استراتيجية يجب أن تُبنى على دراسة دقيقة لطبيعة نشاطك وحجم المشروع وطموحك المستقبلي.
1. حدد طبيعة نشاطك التجاري وحجمه
قبل التفكير في اختيار الشكل القانوني للشركة في السعودية، عليك أولًا أن تفهم بدقة طبيعة نشاطك التجاري وحجمه، فذلك هو الأساس الذي يُبنى عليه القرار القانوني لاحقًا.
إذا كان المشروع فرديًا أو ناشئًا، فقد تكون شركة الشخص الواحد أو ذات المسؤولية المحدودة خيارًا مرنًا وسهل الإدارة. أما إذا كنت بصدد إطلاق مشروع كبير يستهدف الأسواق أو يتطلب تمويلًا خارجيًا، فغالبًا ما تكون شركة المساهمة أو المساهمة المبسطة أكثر ملاءمة.
وتشمل هذه الخطوة طرح الأسئلة التالية على نفسك أو فريقك القانوني:
- ما نوع النشاط؟ (تجاري، صناعي، مهني، رقمي…)
- ما مدى قابلية المشروع للنمو أو التوسع؟
- هل سيتم التأسيس بشكل فردي أم بشراكة مع آخرين؟
- هل يتطلب نشاطك ترخيصًا مهنيًا (محاماة، محاسبة، هندسة…)؟

مثال: إذا كنت تطلق تطبيقًا إلكترونيًا بسيطًا بجهودك الذاتية، فقد يكون خيار شركة الشخص الواحد كافيًا للانطلاق. أما إذا كنت بصدد تأسيس منصة تمويل جماعي أو مشروع صناعي كبير، فقد تحتاج إلى كيان أكثر تنظيمًا مثل شركة مساهمة.
في هذه المرحلة، يُنصح بدمج هذه المعلومات ضمن دراسة الجدوى، لتكون الخطوة التالية في التأسيس مبنية على تحليل عملي وسليم.
2. قيّم مستوى المسؤولية القانونية والمخاطر المحتملة
كل شكل قانوني من أشكال الشركات المعتمدة في نظام الشركات الجديد في السعودية يترتب عليه درجة معينة من المسؤولية القانونية تقع على عاتق الشركاء أو المؤسسين. ولهذا، من الضروري أن تحدد بدقة قبل اختيار الشكل القانوني للشركة في السعودية، ما إذا كنت مستعدًا لتحمّل مسؤولية شخصية عن التزامات الشركة، أو تفضل خيارًا يوفّر لك حماية قانونية محددة.
فيما يلي ثلاثة مستويات رئيسية للمسؤولية النظامية:
المسؤولية الشخصية والتضامنية:
كما هو الحال في شركة التضامن، حيث يُسأل الشركاء عن ديون الشركة والتزاماتها من أموالهم الشخصية. هذا الخيار مناسب فقط عندما تكون الشراكة قائمة على ثقة مطلقة، وغالبًا ما يستخدم في المشاريع العائلية أو المهنية الصغيرة.
المسؤولية المحدودة:
كما في شركة الشخص الواحد أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة، حيث تقتصر المسؤولية على قيمة الحصص في رأس المال. يُعد هذا الشكل شائعًا لدى رواد الأعمال الذين يبحثون عن حماية أموالهم الشخصية دون الدخول في تعقيدات إدارية كبيرة.
المسؤولية المحدودة تحت رقابة تنظيمية موسعة:
كما هو الحال في شركات المساهمة أو المساهمة المبسطة، حيث تقتصر مسؤولية المساهمين على قيمة أسهمهم، لكن مقابل التزامهم بمعايير أعلى من الإفصاح، والحوكمة، والتقارير الدورية.
مثال: إذا كان المشروع صغيرًا وتديره بمفردك، فشركة الشخص الواحد تتيح لك مستوى حماية جيد ومرونة في الإدارة. أما إذا كنت بصدد إنشاء شركة قابلة للتوسع والاستثمار الخارجي، فشركة المساهمة قد تكون هي الخيار الأمثل، رغم متطلباتها التنظيمية الأعلى.

تقييمك لمستوى المخاطر والمسؤوليات في هذه المرحلة ضروري لتجنّب التعثر لاحقًا، كما أن الاستشارة القانونية التي تقدمها شركة محاماة لك في هذه المرحلة تُعتبر خطوة استباقية لتفادي أي التزامات غير محسوبة.
3. راجع الجوانب التنظيمية والتمويلية قبل اتخاذ القرار
لا يكفي أن تحدد نوع النشاط وحجم المشروع والمخاطر القانونية، بل يجب أن تنظر أيضًا في المتطلبات التنظيمية وطبيعة الحوكمة والتمويل التي يفرضها كل شكل قانوني، خاصة إذا كنت تخطط لتوسعة المشروع أو جذب مستثمرين لاحقًا.
تتفاوت الأشكال القانونية من حيث:
- إجراءات التأسيس والإدارة: شركة الشخص الواحد وشركات المسؤولية المحدودة تتطلب إجراءات أبسط وهيكلًا إداريًا مرنًا. أما الشركات المساهمة فتخضع لإشراف دقيق وتحتاج إلى مجلس إدارة وتقارير دورية.
- القدرة على جذب الاستثمارات: شركات المساهمة والمساهمة المبسطة تتيح إمكانية إصدار أسهم أو جذب مساهمين جدد، مما يُسهّل التمويل والتوسع. في المقابل، الشركات ذات المسؤولية المحدودة لا يمكنها إصدار أسهم ولا تداول الحصص بشكل حر.
- متطلبات الحوكمة والإفصاح: الشركات الأكبر تخضع لمتطلبات نظامية أكثر صرامة في ما يتعلق بالقوائم المالية، الإفصاح، وحقوق المساهمين، وهو أمر ضروري إذا كنت تنوي إدراج شركتك مستقبلًا في السوق المالية.
مثال: إذا كان هدفك هو بناء كيان قابل للتمويل الخارجي أو البيع لاحقًا، فاختيار شركة مساهمة مبسطة يفتح لك هذا المسار منذ البداية. أما إذا كنت تفضل البقاء في نطاق ضيق بإدارة فردية مرنة، فالشركات المحدودة أو شركة الشخص الواحد ستكون أكثر ملاءمة.

وبحسب نظام الشركات الجديد، فإن اختيار الشكل القانوني للشركة في السعودية لم يعد مجرّد إجراء إداري، بل هو قرار استثماري استراتيجي، يجب أن يُبنى على فهم دقيق لكل هذه العوامل التنظيمية والتمويلية.
ما الخطوة التي تلي تحديد الشكل القانوني للمشروع؟
بعد اختيار الشكل القانوني للشركة في السعودية، تنتقل مباشرة إلى مرحلة الإجراءات الرسمية لتأسيس الكيان التجاري وفقًا لما نص عليه نظام الشركات الجديد في السعودية.
تشمل هذه المرحلة عدة خطوات أساسية، تختلف بحسب نوع الشركة، لكنها في المجمل تتضمن ما يلي:
- إعداد عقد التأسيس أو النظام الأساس: يجب أن يتضمن هذا العقد البنود الرئيسية المتعلقة باسم الشركة، وغرضها، ورأس المال، وطريقة الإدارة، وتوزيع الحصص أو الأسهم.
- توثيق العقد إلكترونيًا عبر منصة “التوثيق” أو لدى كاتب العدل (حسب نوع الشركة)، ثم رفعه إلى منصة وزارة التجارة.
- قيد الشركة في السجل التجاري: يتم إصدار السجل التجاري من وزارة التجارة السعودية، وهو الخطوة التي تكتسب بها الشركة الشخصية الاعتبارية النظامية.
- الحصول على التراخيص اللازمة: بحسب طبيعة النشاط، قد تحتاج إلى ترخيص من جهات تنظيمية أخرى، مثل هيئة السوق المالية، هيئة الزكاة والضريبة، أو الجهات المختصة بالمهن الحرة.
- فتح ملف للزكاة والضرائب والتأمينات الاجتماعية، وإعداد حساب بنكي باسم الشركة، لتبدأ مزاولة نشاطك بشكل قانوني كامل.
كل هذه الإجراءات تم تنظيمها بشكل رقمي ومبسط في ظل النظام الجديد، ما يجعل رحلة تأسيس الشركة واختيار الشكل القانوني للشركة في السعودية أسرع وأكثر سلاسة من أي وقت مضى. ومع ذلك، فإن الاستعانة بمحامٍ أو مستشار قانوني يضمن لك الامتثال الدقيق لكل التفاصيل النظامية، وتجنب الأخطاء المكلفة في المستقبل.
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة الشائعة حول اختيار الشكل القانوني للشركة في السعودية:
ما هو الشكل القانوني للشركة؟
هو الإطار النظامي الذي تُنشأ بموجبه الشركة، ويحدد: 1- نوع الكيان (مثل: مسؤولية محدودة، مساهمة، تضامن...). 2- درجة المسؤولية القانونية للشركاء. 3- طريقة الإدارة والحوكمة. 4- الالتزامات تجاه الجهات الرسمية. اختيار الشكل القانوني للشركة في السعودية، يؤثر على كل جانب من جوانب تشغيل الشركة ونموها.
ما الخطوة التي تلي تحديد الشكل القانوني للمشروع؟
بعد اختيار الشكل القانوني للشركة في السعودية، تبدأ مرحلة التأسيس الرسمي، وتشمل: 1- إعداد وتوثيق عقد التأسيس أو النظام الأساس. 2- تسجيل الشركة في السجل التجاري. 3- استخراج التراخيص المطلوبة حسب النشاط. 4- فتح ملف ضريبي واشتراكات التأمينات الاجتماعية. 5- فتح حساب بنكي باسم الشركة.
اختيار الشكل القانوني للشركة في السعودية لم يعد مجرد إجراء إداري، بل قرار استراتيجي يُبنى عليه نجاح المشروع واستقراره النظامي والمالي. ومن خلال نظام الشركات الجديد، أصبح أمام رواد الأعمال وأصحاب المشاريع خيارات مرنة ومتنوعة تُراعي طبيعة النشاط، وحجم المشروع، ومستوى المخاطر.
لقد استعرضنا في هذا الدليل ثلاث خطوات عملية تساعدك على اختيار الشكل القانوني للشركة في السعودية، مدعومة بفهم طبيعة المسؤوليات والالتزامات المرتبطة بكل نوع. لكن يبقى التوجيه المهني الدقيق ضرورة لضمان امتثال مشروعك للنظام من البداية. ولطلب استشارة قانونية متخصصة، يرجى زيارة موقع شركة محاماة في السعودية الآن.
و للبحث أكثر عن موضوع الشكل القانوني للشركة في السعودية قامت شركة الرواد الأولى للمحاماة بتجميع اللائحة التنفيذية لنظام الشركات pdf و لتحميلها ماعليك الا الضغط على الرابط السابق.
إذا كنت تخطط لتأسيس شركتك أو إعادة هيكلتها بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد في السعودية، ولمرافقتك في كل خطوة، تواصل معنا مباشرة عبر الأرقام الموجودة في صفحة تواصل معنا.
قد تبحث أيضًا عن: 5 التزامات قانونية رئيسية وفق النظام الجديد تجدها في التزامات الشركات في السعودية. 5 من أنواع عقود العمل في السعودية: دليلك القانوني لاختيار العقد المناسب. و5 من أنواع عقود العمل في السعودية: دليلك القانوني لاختيار العقد المناسب.
المصادر الرسمية المعتمدة في كتابة المقال:
- نظام الشركات الجديد (1443هـ / 2022م)
– الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ. - اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
– صادرة عن وزارة التجارة وهيئة السوق المالية. - دليل تأسيس الشركات في السعودية
– منشور على: منصة الأعمال – قسم التأسيس والتراخيص.

عبدالله، محامٍ سعودي ذو خبرة واسعة، يبلغ من العمر 38 عامًا، يتمتع بنظرة ثاقبة وحضور واثق. متخصص في تقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في القضايا المعقدة. يهتم بتعزيز الوعي القانوني ويمتاز بأسلوب واضح واحترافي، ويحرص دائمًا على توظيف خبرته لتحقيق أفضل النتائج لموكليه.





