هل الطلاق الشفهي معترف به في السعوديّة؟ 5 حقائق قانونية عليك معرفتها

هل الطلاق الشفهي في السعودية طلاق مُعترف به قانونيًا؟ وهل يقع الطلاق فعلاً إذا تم بدون توثيق رسمي؟
يُعد هذا التساؤل من أكثر الأسئلة القانونية شيوعًا، خصوصًا في ظل كثرة الحالات التي تقع فيها الطلاقات الشفهية دون تسجيل الطلاق في السعودية أو حتى حضور شهود.

وفق النظام السعودي للأحوال الشخصية، يُشترط أن تتوافر شروط صحة الطلاق حتى يُعتد به شرعًا ونظامًا، أبرزها: اللفظ الواضح، القصد، وعدم وجود مانع. لكن الاعتراف القانوني بالطلاق لا يكتمل إلا بعد إثبات الطلاق في المحكمة، وهو ما يُرتب عليه آثارًا مثل انتهاء العدة، وتوثيق السجل المدني، وحفظ الحقوق.

في هذا المقال، نكشف 5 حقائق قانونية تهم كل من يسأل: هل يمكن الطلاق الشفوي في السعودية؟ وما موقف القضاء السعودي من الطلاق الشفهي غير المثبت؟

لاستشارة محامي مختص، احجز استشارة الآن، أو تواصل معنا فورًا عبر واتساب.

5 حقائق قانونية عن الطلاق الشفهي في السعودية

تختلف النظرة إلى الطلاق الشفهي في السعودية، بين ما هو متعارف عليه اجتماعيًا وما يقرّه النظام القانوني الرسمي. فبينما يرى البعض أن الطلاق بمجرد التلفظ يقع شرعًا، فإن النظام السعودي يشترط توثيق الطلاق رسميًا لتترتب عليه آثاره.

العديد من الأزواج لا يعلمون أن الطلاق غير الموثق لا يُعترف به قانونًا، حتى لو وقع شفهيًا أمام شهود. هذا الخلل في الفهم قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة تتعلق بالحضانة، الإرث، النفقة، أو حتى صحة الزواج الجديد.

لهذا، نعرض لك هنا 5 حقائق قانونية محورية توضح متى يُعتد بـ الطلاق الشفهي في السعودية، ومتى يُعد غير نافذ في نظر المحكمة.

1. الطلاق الشفهي لا يُعتبر طلاقًا نافذًا في السعودية ما لم يتم توثيقه رسميًا

في النظام السعودي، لا تكفي ألفاظ الطلاق الشفهي وحدها لإنهاء العلاقة الزوجية من الناحية القانونية، حتى لو توفّرت فيها النية واللفظ الصريح. بمعنى أن الطلاق لا ينتج آثاره النظامية إلا بعد توثيقه أمام المحكمة المختصة.

فلو طلّق الزوج زوجته شفهيًا، ثم لم يُوثّق ذلك رسميًا، فإن الزوجة تظل زوجته قانونًا، وتبقى العلاقة الزوجية قائمة في نظر الجهات الرسمية. لا يترتب على هذا الطلاق:

• تغيير في الحالة الاجتماعية (في بطاقة الأحوال أو الأنظمة الحكومية).
• سقوط حقوق مثل النفقة أو الإرث.
• بدء احتساب العدة.
• تسجيل الطلاق ضمن السجلات العدلية.

وبحسب وزارة العدل السعودية، فإن توثيق الطلاق أصبح إلزاميًا، ويجب أن يتم فورًا عبر بوابة ناجز أو بحضور الزوجين أمام المحكمة، وذلك لضمان حماية الحقوق القانونية للطرفين.

إذا وقع الطلاق الشفهي في السعودية ولم يُسجّل رسميًا، فبإمكان أحد الطرفين وخاصة الزوجة، المطالبة بإثبات الطلاق أمام المحكمة، بشرط تقديم ما يُثبت ذلك: كشهود، رسائل، أو إقرارات، ليُنظر فيه وفق إجراءات التقاضي.

2. النظام يشترط النية واللفظ الصريح حتى يكون الطلاق الشفهي صحيحًا

من الأخطاء الشائعة أن أي عبارة غضب تُعد طلاقًا بمجرد التلفظ بها، وهذا غير دقيق لا شرعًا ولا نظامًا. في السعودية، لا يُعتد بالطلاق الشفهي إلا إذا تحقق فيه عنصران أساسيان:

• نية الطلاق عند النطق باللفظ: أي أن يكون الزوج في وعيه، ويقصد بوضوح إنهاء العلاقة الزوجية وقت النطق.
• اللفظ الصريح أو الكناية مع قرينة واضحة: مثل قول “أنتِ طالق”، أو ما يدل على الطلاق بوضوح لا لبس فيه، ولا يُكتفى بعبارات غامضة مثل “اذهبي إلى بيت أهلك” أو “لا أريدك”.

النظام لا يعترف بالطلاق الناتج عن الانفعال الشديد أو تحت تأثير غضب يفقد الزوج القدرة على التمييز، كما لا يُعتد بالكناية إلا إذا وُجدت قرينة قوية تدل على أن المقصود كان الطلاق فعلًا.

وتُعد هذه النقطة محورية في تحديد ما إذا كان الطلاق الشفهي في السعودية معترفًا به، فالكثير من الدعاوى تُردّ لعدم تحقق النية أو غياب اللفظ الصريح.

3. آثار الطلاق لا تترتب إلا بعد إثباته أمام الجهات المختصة

الطلاق الشفهي في السعودية حتى إن وقع بشروطه الشرعية  لا يُحدث أي أثر فعلي في المعاملات الرسمية ما لم يُثبَت نظامًا. المقصود هنا ليس “توثيق الطلاق” فحسب، بل بدء سريان الآثار المترتبة على الطلاق، مثل:

• توقف النفقة الزوجية.
• بدء عدة المرأة رسميًا.
• تحديد الحالة الاجتماعية في السجلات.
• ترتيب الحقوق المتعلقة بالحضانة والزيارة.
• إثبات انتهاء العلاقة أمام الجهات الحكومية.

القضاء لا يتعامل مع الطلاق كحدث فردي، بل كواقعة قانونية ذات توابع واضحة. ولهذا فإن عدم إثبات الطلاق قد يبقي الزوجة في ذمة الرجل قانونًا، ويمنعها من المطالبة بأي من حقوق ما بعد الطلاق.

لذلك، لا يكفي أن يقع الطلاق شفهيًا، بل يجب أن يتم إثباته ليبدأ مفعوله فعليًا في الأنظمة القانونية. هذه نقطة أساسية يغفل عنها كثيرون وتقع بسببها نزاعات طويلة في المحاكم.

4. الاعتراف بالطلاق الشفهي يختلف بين الواقع الاجتماعي والحكم القضائي

في كثير من الحالات، يقع الطلاق شفهيًا بين الزوجين ويتم التعامل معه على أنه “طلاق ناجز” في العُرف الاجتماعي، حيث تنفصل الزوجة عن الزوج فعليًا، ويتصرف كلا الطرفين على أنهما مطلقان.

لكن في النظام القضائي السعودي، لا يُبنى الحكم على العُرف أو الأعراف العائلية، بل على الإثبات النظامي الكامل. هذا يعني أن:

• إذا ادعى أحد الطرفين الطلاق ولم يُثبت ذلك، فلا يُعتد به أمام المحكمة.
• لا يُقبل تسجيل الطلاق إلا بعد مراجعة المحكمة أو القاضي المختص.
• الطلاق الصادر في لحظة غضب، أو أمام شهود فقط دون أي إجراء قانوني، لا يُغيّر الوضع النظامي للطرفين.
• وهنا تحدث الإشكالية: الفجوة بين التصرف الاجتماعي وبين الحقيقة القانونية، فالكثير من الأزواج ينفصلون سنوات بناءً على طلاق شفهي لم يُثبَت، ثم يواجهون صدمات قانونية عند الزواج مجددًا أو المطالبة بالحقوق.

إذاً، السؤال ليس فقط “هل وقع الطلاق؟” بل: “هل تُعامل به المحكمة؟”
وهذا لا يحدث إلا إذا توافرت شروط الإثبات القانونية.

5. الطلاق الناتج عن الغضب الشديد أو التهديد لا يُعتد به قانونًا

من المسائل المهمة التي يغفل عنها كثيرون أن الطلاق الصادر تحت انفعال الغضب أو الإكراه الشديد قد لا يكون صحيحًا لا شرعًا ولا نظامًا. في النظام القضائي السعودي، يتم التحقق من الحالة النفسية والسياق الذي وقع فيه الطلاق، قبل الاعتراف به كواقعة قانونية.

ويُفرّق القضاء بين:

• الغضب العادي: وهو ما يُعد طبيعياً ويُعتد بالطلاق فيه إذا كانت النية واضحة.
• الغضب الشديد أو المفقد للوعي: حيث يفقد الزوج القدرة على التمييز أو السيطرة على أقواله. في هذه الحالة، لا يُعتد بالطلاق.

كذلك، لا يُعتد بالطلاق الشفهي في السعودية إن صدر:

• تحت ضغط نفسي شديد أو تهديد مباشر.
• نتيجة استفزاز متعمد دون رغبة حقيقية في إنهاء الزواج.
• في لحظة انفعال لم يُقصد فيها المعنى الشرعي للطلاق.

القاضي في هذه الحالات لا يُصدر حكمًا بوقوع الطلاق إلا بعد التأكد من تحقق الإرادة والنية، ويجوز له ردّ الدعوى إذا تبيّن أن الطلاق وقع في ظرف غير سليم.

لذلك، لا يُعتَبر كل طلاق شفهي وقع في لحظة غضب طلاقًا نافذًا قانونًا، بل يجب أن يُقيم على نية واضحة ووعي كامل بالفعل.

لذا، إذا حدث الطلاق الشفهي في السعودية، فإن الخطوة القانونية الصحيحة هي مراجعة المحكمة المختصة وطلب الاستشارة من محامٍ مختص في نظام الأحوال الشخصية السعودي، لتحديد ما إذا كان الطلاق واقعًا شرعًا ونظامًا أم لا.

الأسئلة الشائعة

أبرز الأسئلة الشائعة حول الطلاق الشفهي في السعودية:

في الختام، رغم أن الطلاق الشفهي في السعودية قد يُعتبر واقعًا شرعيًا في بعض الأحيان، إلا أن النظام السعودي يفرض ضرورة إثبات الطلاق رسميًا أمام المحكمة لضمان ترتيب آثاره القانونية بشكل صحيح. الطلاق الشفهي وحده لا يُنتج آثاره مثل النفقة، العدة، أو حضانة الأطفال، ما لم يتم توثيقه عبر الإجراءات القانونية المعتمدة.

من المهم أن يعرف الأزواج أن إثبات الطلاق ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو خطوة أساسية لحفظ حقوق الجميع، بما في ذلك الأبناء. لتجنب النزاعات القانونية المستقبلية، يجب توثيق الطلاق عبر المحكمة أو عبر بوابة ناجز، وفقًا للنظام السعودي الذي يضمن حقوق الأطراف بشكل نظامي.

للاستشارات القانونية الدقيقة، ننصحك بزيارة الصفحة الرسمية لموقع مكتب محاماة في الرياض.

قد تبحث أيضًا عن: ماهي حقوق الزوجة بعد الطلاق في السعودية. و 4خطوات لفهم إجراءات الطلاق في السعودية وكيفية توثيقها إلكترونيًا. و 3شروط قانونية وشرعية في السعودية تحدد متى تحرم الزوجة على زوجها إذا هجرها؟.

المصادر التي اعتمدنا عليها لكتابة هذا المقال:

• نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد (1443هـ) .
• بوابة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – النصوص النظامية الرسمية.
• وزارة العدل السعودية – دليل الأنظمة والإجراءات القضائية.

المحامي عبد الله

عبدالله، محامٍ سعودي ذو خبرة واسعة، يبلغ من العمر 38 عامًا، يتمتع بنظرة ثاقبة وحضور واثق. متخصص في تقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في القضايا المعقدة. يهتم بتعزيز الوعي القانوني ويمتاز بأسلوب واضح واحترافي، ويحرص دائمًا على توظيف خبرته لتحقيق أفضل النتائج لموكليه.