الشريك المؤسس هو الشخص الذي يشارك في تأسيس الشركة وله دور محوري في اتخاذ قراراتها الاستراتيجية. عادةً ما يتم تحديد دور الشريك المؤسس من خلال اتفاقية الشراكة التي توضح كيفية إدارة الشركة وتوزيع الأرباح والخسائر. يختلف الشريك المؤسس عن الشركاء الآخرين في أن له حقوقًا خاصة بناءً على مساهمته الأولى في تأسيس الكيان التجاري.
بموجب نظام الشركات السعودي، يُعترف بحقوق خاصة للشريك المؤسس، خصوصًا في حالات النزاع أو الخلافات مع الشركاء الآخرين.
تختلف حقوق الشريك المؤسس بناءً على ما يتم الاتفاق عليه في الوثائق القانونية مثل اتفاقية الشراكة أو النظام الأساسي للشركة، ولكن عادةً ما تشمل حق اتخاذ القرارات الاستراتيجية و حق الانسحاب إذا نشأت خلافات جوهرية تؤثر على مصالحه.
في هذا المقال، سنتناول 5 أمور قانونية تضمن حماية حقوق الشريك المؤسس عند الخلاف مع الشركاء، وتوضح كيفية التعامل مع الخلافات بين الشركاء وفقًا للقانون السعودي.
لاستشارة محامي مختص، احجز استشارة الآن، أو تواصل معنا فورًا عبر واتساب.
حقوق الشريك المؤسس عند الخلاف مع الشركاء
إن حقوق الشريك المؤسس في حالة حدوث الخلافات بين الشركاء في السعودية هي حقوق محمية بقوة بموجب نظام الشركات السعودي و القوانين التجارية.
من خلال فهم هذه الحقوق، يستطيع الشريك المؤسس اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصلحته المالية والإستراتيجية في الشركة.
إليك حقوق الشريك المؤسس بشكل مفصل عند حدوث الخلافات بين الشركاء:
1. الحق في اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتشغيلية
عند الخلاف بين الشركاء، يمتلك الشريك المؤسس الحق في أن يكون له دور رئيسي في اتخاذ القرارات الاستراتيجية الخاصة بالشركة. بما أنه أسس الشركة وله الفهم العميق لها، يحق له التأثير بشكل كبير في القرارات المتعلقة بـ:
- التوسع في السوق أو الإغلاق.
- تعديل الهيكل الإداري أو توزيع المهام.
- استثمارات جديدة أو اتفاقيات تجارية.
إذا كانت هذه القرارات تتأثر بسبب الخلافات مع الشركاء الآخرين، فيمكن للشريك المؤسس المطالبة بحقه في التأثير على هذه القرارات وفقًا لـ اتفاقية الشراكة.
2. الحق في الانسحاب من الشراكة
في حالات الخلافات الشديدة، قد يصبح الانسحاب من الشراكة هو الخيار الأفضل للشريك المؤسس لحماية مصالحه. في القانون السعودي، أحد حقوق الشريك المؤسس عند الخلاف مع الشركاء الانسحاب من الشراكة إذا كانت الخلافات تؤثر سلبًا على استمرارية الشراكة أو إذا كان يشعر أن الشركاء الآخرين لا يتبعون سياسات الشركة الأصلية.
الانسحاب يتطلب عادةً:
- إشعار مسبق للشركاء.
- مراجعة اتفاقية الشراكة لتحديد آلية الانسحاب.
- تقييم مالي لتحديد قيمة الحصة في الشركة.
3. الحق في المطالبة بتعويضات عن الأضرار المالية والمعنوية
في حالة تعرض الشريك المؤسس للضرر نتيجة الخلافات مع الشركاء الآخرين (مثل تغييرات في إدارة الشركة أو عدم توزيع الأرباح بشكل عادل)، يحق له المطالبة بتعويضات عن الأضرار المالية و المعنوية التي قد تكون قد لحقت به نتيجة لهذه الخلافات.
تعويضات الأضرار تشمل:
- الربح المفقود بسبب القرارات غير العادلة.
- التعويض عن التهميش أو الاستبعاد من القرارات المهمة.
- التعويض عن الخسائر الناتجة عن تصرفات غير قانونية من الشركاء الآخرين.
4. الحق في اللجوء إلى التحكيم التجاري
في حالة الخلافات الكبيرة التي تؤثر على سير الشركة، يمكن للشريك المؤسس اللجوء إلى التحكيم التجاري كوسيلة لحل النزاع بشكل سريع وفعّال. وفقًا لنظام التحكيم السعودي، يمكن للشركاء المتنازعين الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم بدلاً من التوجه إلى المحاكم.
التحكيم يساعد في:
- حل النزاع بسرعة.
- توفير قرار ملزم وفقًا لآلية متفق عليها.
- تفادي الإجراءات الطويلة في المحاكم.
5. الحق في تعديل اتفاقية الشراكة
عند حدوث خلافات بين الشركاء، يحق للشريك المؤسس المطالبة بتعديل اتفاقية الشراكة بما يتناسب مع الظروف الجديدة. قد تشمل التعديلات:
- توزيع جديد للأرباح والخسائر.
- إعادة تقييم الحصص.
- تحديد آلية اتخاذ القرار في حال نشوء خلافات في المستقبل.
6. الحق في الحصول على شفافية في المعاملات المالية
من حقوق الشريك المؤسس الأساسية هو الحصول على الشفافية الكاملة في المعاملات المالية للشركة. إذا كان يعتقد أن الشركاء الآخرين قد يتلاعبون في توزيع الأرباح أو يخفون معلومات هامة، فإنه يحق له:
- مراجعة السجلات المالية للشركة.
- الحصول على تقرير مالي مفصل لضمان عدم وجود تلاعب أو إخفاء.
- مراجعة الصفقات المالية التي قد تضر بمصلحة الشريك المؤسس.
7. الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية لحل النزاع
إذا فشلت محاولات التفاوض أو التحكيم التجاري في حل الخلاف، يحق للشريك المؤسس اللجوء إلى المحكمة التجارية السعودية للفصل في النزاع.
في هذه الحالة، يحق له طلب:
- تعويض مالي عن الأضرار.
- حل النزاع وفقًا للقانون السعودي.
- إعادة تنظيم الشراكة أو حله إذا كانت الخلافات لا تُحسن.
5 أمور قانونية تحمي الشريك المؤسس في حال الخلاف مع الشركاء
في هذا السياق، يقدم القانون السعودي حلولًا قانونية فعّالة لحماية حقوق الشريك المؤسس عند الخلاف مع الشركاء من خلال آليات محددة يمكنه اللجوء إليها.
إليك 5 أمور قانونية تضمن حماية حقوق الشريك المؤسس في حال حدوث الخلافات:
1. التأكيد على آلية حل النزاعات في اتفاقية الشراكة
أولى الخطوات القانونية لحماية حقوق الشريك المؤسس عند الخلاف مع الشركاء، هي توضيح آلية لحل النزاعات بين الشركاء بشكل مفصل داخل اتفاقية الشراكة. يجب أن تحتوي الاتفاقية على بنود تُحدد كيفية التعامل مع الخلافات التجارية، مثل:
- التحكيم التجاري كوسيلة لحل النزاع.
- اللجوء إلى المحكمة التجارية إذا فشلت الحلول الودية أو التحكيم.
- تحديد حق الانسحاب إذا استمر الخلاف بشكل جوهري يؤثر على الشراكة.
2. حماية حقوق الشريك المؤسس بموجب نظام الشركات السعودي
يعد نظام الشركات السعودي (مرسوم ملكي رقم م/6 لعام 1385هـ) من أهم الأنظمة التي توفر حماية قانونية للشريك المؤسس في حالة الخلافات.
يحق للشريك المؤسس المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي قد يتعرض لها نتيجة تهميشه أو استبعاده من اتخاذ القرارات الهامة أو انتهاك حقوقه المالية.
3. إضافة شروط جزائية في اتفاقية الشراكة
من الوسائل المهمة لحماية حقوق الشريك المؤسس عند الخلاف مع الشركاء هي إضافة الشروط الجزائية في اتفاقية الشراكة. هذه الشروط تُلزم الشركاء الآخرين بالامتثال للشروط المتفق عليها. على سبيل المثال:
- فرض غرامات مالية في حال إخلال أحد الشركاء بأحكام الاتفاقية.
- فرض عقوبات قانونية على الشركاء الذين يتسببون في إلحاق الأضرار بالشريك المؤسس سواء من الناحية المالية أو المعنوية.
هذه الشروط تمنع التلاعب وتساهم في الحفاظ على العدالة داخل الشراكة.
4. اللجوء إلى القضاء في حال فشل الحلول الودية
إذا لم تُحل الخلافات بين الشركاء عبر التحكيم أو الحلول الودية، يحق للشريك المؤسس التوجه إلى المحكمة التجارية السعودية للفصل في النزاع. وفقًا للنظام السعودي، يمكن:
- مقاضاة الشركاء أمام المحكمة التجارية.
- طلب تعويضات مالية في حال ثبت أن الشريك المؤسس تعرض للظلم أو التهميش.
تعمل المحكمة التجارية السعودية على ضمان حقوق الشريك المؤسس عند الخلاف مع الشركاء، ومعالجة النزاع بطريقة قانونية شفافة.
5. مطالبة الشريك المؤسس بالإنصاف عبر آلية قانونية
إذا تعرض الشريك المؤسس للظلم نتيجة التصرفات غير القانونية من الشركاء الآخرين، مثل تغيير الحصص أو تعديل استراتيجيات الشركة بدون موافقته، يحق له المطالبة بالتعويض و الإنصاف. بموجب نظام الشركات السعودي، يمكن للشريك المؤسس:
- طلب إعادة تقييم حصته بناءً على المساهمات المالية وغير المالية.
- التقدم بطلب قضائي للحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت به نتيجة تصرفات غير عادلة من الشركاء الآخرين.
من خلال هذه الآليات القانونية، يمكن حماية حقوق الشريك المؤسس عند الخلاف مع الشركاء وضمان العدالة وحماية مصلحته المالية في حال وقوع أي نزاع مع الشركاء.
خدمات مكتبنا في الرياض لحل الخلافات وحماية حقوق الشريك المؤسس
في مكتبنا في الرياض، نقدم خدمات قانونية متخصصة لحماية حقوق الشريك المؤسس وضمان حل الخلافات التجارية بين الشركاء بطريقة عادلة وفعّالة. تشمل خدماتنا:
- استشارات قانونية متخصصة للشركات: نقدم استشارات حول حقوق الشركاء وخاصة في حالات الخلافات بين الشركاء، لضمان حماية حقوق الشريك المؤسس واستمرارية الشركة.
- إعداد اتفاقيات شراكة متكاملة: نقوم بصياغة اتفاقيات شراكة تحمي حقوق جميع الأطراف، مع التركيز على تحديد آلية حل النزاعات و حق الانسحاب والشروط المتعلقة بتوزيع الأرباح والخسائر.
- حل النزاعات التجارية: نحن نوفر خدمات تحكيم تجاري وحلول قانونية لحل الخلافات التجارية بشكل سريع وفعّال، سواء عبر التحكيم التجاري في السعودية أو المحكمة التجارية.
- تمثيل قانوني في المحكمة التجارية: في حالة تحول الخلاف إلى نزاع قضائي، نقدم تمثيل قانوني أمام المحكمة التجارية السعودية لضمان حقوق الشريك المؤسس وحماية مصالحه.
- إجراءات التصفية وحل الشركات: نقدم استشارات قانونية في إجراءات تصفية الشركات، ونساعد في ضمان حماية حقوق الشريك المؤسس عند حل الشراكة أو تصفيتها.
تواصل مع مكتبنا للحصول على استشارة قانونية متخصصة لحماية حقوق الشريك المؤسس عند الخلاف مع الشركاء، وحل النزاعات التجارية، دعنا نساعدك في حماية شركتك وضمان استمراريتها.
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة الشائعة في إطار حقوق الشريك المؤسس عند الخلاف مع الشركاء في السعودية:
هل يمكن للشريك المؤسس فض الشراكة من طرف واحد؟
نعم، يمكن للشريك المؤسس فض الشراكة من طرف واحد وفقًا للقانون السعودي، ولكن بشرط أن يكون حق الانسحاب مدرجًا في اتفاقية الشراكة أو في نظام الشركة. إذا كانت هناك خلافات جوهرية أو انتهاك لحقوقه، يحق للشريك المؤسس الانسحاب بموجب المادة 116 من نظام الشركات السعودي. قد يتطلب الأمر تقديم إشعار مسبق والقيام بإجراءات قانونية لتصفية حصته.
كيف يتم احتساب نصيب كل شريك عند فض الشراكة؟
عند فض الشراكة، يتم احتساب نصيب كل شريك بناءً على عدة عوامل تشمل:
1- المساهمة المالية: يتم حساب المبالغ التي قدمها كل شريك كجزء من رأس المال.
2- المساهمة غير المالية: مثل العمل أو المعرفة التي قدمها الشريك.
3- التوزيع المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة: يمكن أن تنص الاتفاقية على كيفية توزيع الأرباح والخسائر.
4- يجب على الشركاء تحديد قيمة الحصص بشكل واضح في الاتفاقية لتسهيل عملية التصفية.
كيف أفض الشراكة في السعودية؟
لفض الشراكة في السعودية، يجب اتباع الخطوات التالية:
1- مراجعة اتفاقية الشراكة: تأكد من أن هناك بندًا يسمح بالانسحاب أو فسخ الشراكة.
2- تصفية الأموال: يجب تسوية جميع الديون والأرباح والخسائر.
3- إخطار الشركاء: قد يتطلب الأمر تقديم إشعار مسبق للجميع.
4- إجراءات قانونية: في حالة وجود نزاع، يمكن اللجوء إلى المحكمة التجارية السعودية أو التحكيم التجاري.
5- توزيع الحصص: بناءً على تقييم الشركة وتوزيع الأصول، يتم تحديد نصيب كل شريك.
في ختام الحديث عن حقوق الشريك المؤسس عند الخلاف مع الشركاء في السعودية، من الضروري أن يكون الشريك المؤسس على دراية تامة بالقوانين التي تحميه، سواء من خلال اتفاقية الشراكة أو بموجب نظام الشركات السعودي.
عند حدوث خلافات بين الشركاء، يمكن للشريك المؤسس اللجوء إلى التحكيم التجاري أو المحكمة التجارية السعودية لضمان العدالة وحماية حقوقه المالية والمعنوية.
لضمان سير العملية القانونية بسلاسة، ننصحك بالاستعانة بمكتب محاماة في الرياض، سيشكل هذا عاملًا فارقًا في حماية مصالحك وضمان حقوقك في أي نزاع تجاري.
كما يمكنك التواصل مباشرةً مع محامي مختص عبر الأرقام الظاهرة في صفحة تواصل معنا.
قد تبحث أيضًا عن: 7 من أنواع الشركات في السعودية يجب أن تعرفها وفق النظام الجديد. و 3 خطوات لاختيار الشكل القانوني للشركة في السعودية وفق نظام الشركات الجديد. و 5 تأثيرات محورية لنظام الشركات الجديد على جذب الاستثمار في السعودية.
عبدالله، محامٍ سعودي ذو خبرة واسعة، يبلغ من العمر 38 عامًا، يتمتع بنظرة ثاقبة وحضور واثق. متخصص في تقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في القضايا المعقدة. يهتم بتعزيز الوعي القانوني ويمتاز بأسلوب واضح واحترافي، ويحرص دائمًا على توظيف خبرته لتحقيق أفضل النتائج لموكليه.
