حل النزاعات بين الشركاء في السعودية أصبح أمرًا منظمًا بدقة في ظل نظام الشركات الجديد الصادر عام 1443هـ، الذي قدّم وسائل قانونية واضحة تساعد في تجاوز الخلافات دون الإضرار بالشركة أو حقوق الشركاء.
سواء كان النزاع متعلقًا بتوزيع الأرباح، أو باتخاذ قرارات إدارية، أو بالخروج من الشراكة، فإن النظام يوفّر طرقًا متنوعة للحل تختلف بحسب نوع الشركة، من الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى الشركات المساهمة.
في هذا المقال، نعرض 4 طرق قانونية رئيسية لحل النزاعات بين الشركاء في السعودية، مع توضيح متى يُستخدم كل منها، وما مدى مناسبتها لكل نوع من أنواع الشركات، بطريقة مبسطة تخدم رواد الأعمال، المحامين، والباحثين في القانون.
تقدم لك شركة الرواد الأولى للمحاماة نسخة مجانية عن نظام الشركات الجديد في السعودية pdf ولتحميله مباشرةً اضغط على الرابط السابق.
هل تواجه نزاعًا مع شركائك في الشركة؟ تواصل معنا الآن عبر واتساب، واحصل على تقييم قانوني لحالتك من محامٍ مختص في نظام الشركات السعودي.
الطرق القانونية لحل النزاعات بين الشركاء في السعودية
يقدّم نظام الشركات الجديد في السعودية وسائل متنوعة لحل النزاعات بين الشركاء، بهدف حماية حقوق الأطراف وضمان استقرار الشركة.
وفهم هذه الوسائل ضروري لأي شريك أو مستشار قانوني، لأن اختيار الحل المناسب يعتمد على نوع الشركة وطبيعة النزاع.
طرق رئيسية معتمدة لحل النزاعات بين الشركاء، وهي:
- التفاوض والوساطة الداخلية: كحل ودي مبكر قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.
- التحكيم بين الشركاء: كمسار قانوني خاص يجنّب النزاع العلني أمام القضاء.
- اللجوء إلى القضاء التجاري: عندما لا تفلح الحلول الودية أو في حال غياب شرط التحكيم.
- حل الشركة أو إخراج أحد الشركاء: كحل نهائي في النزاعات المتعذرة أو المستعصية.
كل طريقة من هذه الطرق لها شروطها القانونية، ومدى مناسبتها يختلف حسب نوع الشركة، سواء كانت شركة ذات مسؤولية محدودة، تضامن، توصية بسيطة، مساهمة، أو شركة مهنية.
اقرأ أيضًا في هذا السياق: (3 خطوات لاختيار الشكل القانوني للشركة في السعودية وفق نظام الشركات الجديد).
1. التفاوض والوساطة الداخلية: أول خطوة لحل النزاع
التفاوض المباشر أو الوساطة الداخلية بين الشركاء يُعدان الخطوة الأولى والأكثر مرونة في حل النزاعات بين الشركاء في السعودية، خصوصًا قبل التوجه لأي حل قانوني رسمي مثل التحكيم أو القضاء.
ويُقصد بالتفاوض والوساطة في هذا السياق
- التفاوض: مناقشة بين الشركاء المختلفين دون تدخل طرف ثالث، بهدف الوصول إلى تسوية ودية.
- الوساطة: تدخل شخص محايد (مثل مستشار قانوني أو طرف غير متنازع) لمساعدة الشركاء في التوصل إلى حل.
متى يكون هذا الخيار مناسبًا؟
تُناسب هذه الوسيلة النزاعات التي لم تتفاقم بعد أو التي تتعلق بتفاصيل تشغيلية أو تنظيمية، مثل:
- اختلاف في توزيع الأرباح أو طريقة التصويت.
- تعارض في آراء الإدارة دون نية إساءة أو مخالفة نظامية.
- نزاع بين عدد محدود من الشركاء في شركة صغيرة أو عائلية.
وتُعتبر من أبرز الفوائد التي تقدمها هذه المرحلة المبكرة، هي تقليل التكاليف والنفقات القضائية، وتجنّب تعطيل أعمال الشركة، كما تُبقي على العلاقة المهنية بين الشركاء، وتحمي سمعة الكيان التجاري من التعرض للنزاع العلني.
هل نص نظام الشركات الجديد على هذه الوسيلة؟
نظام الشركات الجديد لا يُلزم الشركاء بالتفاوض أو الوساطة أثناء حل النزاعات بين الشركاء في السعودية، لكنه يُقرّ ضمنًا إمكانية اعتماد هذه الوسائل كمرحلة أولى لحل النزاع.
النقطة المهمة هنا: النظام يجيز إدراج ما يُعرف بـ “بند تسوية النزاعات” ضمن عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، وهو ما يفتح المجال قانونًا لتحديد مراحل الحل (مثل التفاوض ثم التحكيم ثم القضاء).
تنص المادة (30) من نظام الشركات على أنه:
“يجوز أن يتضمن عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس شروطًا خاصة تتعلق بتسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الشركاء أو المساهمين.”
هذا النص يُعد أساسًا قانونيًا لتضمين شرط التفاوض أو الوساطة كمرحلة أولى من مراحل حل النزاعات بين الشركاء في السعودية.
ما حدود هذه الوسيلة؟
رغم أهميتها، إلا أن هذه الوسيلة غير ملزمة قانونًا إلا إذا كانت منصوصًا عليها في عقد الشركة. كما أنها قد لا تكون مجدية إذا كان النزاع قائمًا على خلل جوهري أو تصرف بسوء نية من أحد الشركاء.
التفاوض والوساطة الداخلية يُعدّان الخطوة الأولى المنطقية لـ حل النزاعات بين الشركاء في السعودية. ويُنصح بتضمين هذه الوسيلة في عقد التأسيس ضمن بند تسوية النزاع استنادًا إلى المادة (30) من النظام، مما يوفر أساسًا قانونيًا يُعتد به لاحقًا عند اللجوء إلى التحكيم أو القضاء.
2. حل النزاع بين الشركاء عبر التحكيم
التحكيم هو أحد أبرز الطرق القانونية لحل النزاعات بين الشركاء في السعودية، وقد أجاز النظام الاتفاق عليه ضمن عقد التأسيس أو في اتفاق لاحق ويتميز بأنه بديل خاص عن القضاء، ويمنح أطراف النزاع قدرًا أكبر من المرونة والسرعة والخصوصية.
والتحكيم هو اتفاق الشركاء على أن يُعرض النزاع على محكم أو هيئة تحكيم بدلاً من المحكمة، بشرط أن يكون هذا الاتفاق موثقًا، إما ضمن عقد تأسيس الشركة أو في اتفاق لاحق.
ما شروط التحكيم وموقف النظام منه؟
يُعد التحكيم خيارًا ممكنًا فقط عند حل النزاعات بين الشركاء في السعودية، في حال:
- وجود اتفاق تحكيم مكتوب بين الشركاء، سواء في عقد التأسيس أو في اتفاق لاحق.
- أن يكون موضوع النزاع مما يُجيز النظام حله بالتحكيم (مثل الخلافات حول الإدارة، توزيع الأرباح، أو تفسير الالتزامات التعاقدية).
- قبول جميع أطراف النزاع بهذا الخيار عند نشوبه.
وقد أقرّ نظام الشركات الجديد في السعودية هذه الإمكانية ضمنيًا، بشرط ألا يتعارض ذلك مع الأنظمة العامة. كما يتكامل ذلك مع نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) لسنة 1433هـ، والذي يُعد المرجع الأساسي لكافة إجراءات التحكيم، بدءًا من اختيار المحكمين وصولًا إلى تنفيذ الأحكام.
ما مزايا التحكيم مقارنة بالقضاء؟
فيما يلي أبرز الفوائد التي يقدمها التحكيم عند وقوع النزاع بين الشركاء:
- السرعة: إجراءات التحكيم غالبًا ما تكون أسرع من القضايا القضائية.
- الخصوصية: جلسات التحكيم غير علنية، مما يحافظ على سمعة الشركة.
- المرونة: يمكن للأطراف اختيار المحكمين وطريقة نظر النزاع.
- قوة التنفيذ: أحكام التحكيم ملزمة وقابلة للتنفيذ من قبل المحكمة المختصة.
هل يناسب التحكيم كل أنواع الشركات؟
التحكيم يُعد من أفضل الحلول القانونية لـ حل النزاعات بين الشركاء في السعودية، بشرط أن يكون الاتفاق عليه واضحًا ومسبقًا. كما يوفر بديلاً فعالًا للقضاء، خاصة عندما يرغب الشركاء في تسوية الخلاف بسرعة وسرية دون تعطيل نشاط الشركة.
- في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن، التحكيم شائع في حال النص عليه في عقد التأسيس.
- في شركات المساهمة، يخضع اللجوء للتحكيم لقيود إضافية تتعلق بصلاحيات الجمعية العامة وقرارات مجلس الإدارة.
3. اللجوء إلى القضاء التجاري لحل النزاع بين الشركاء
في حال فشل التفاوض أو غياب شرط التحكيم في عقد الشراكة، يُصبح اللجوء إلى القضاء التجاري هو الطريق النظامي الرئيسي لحل النزاع بين الشركاء في السعودية.
ويمثل هذا المسار الإجراء الرسمي الذي تلجأ إليه الشركات عندما يتعذر حل النزاعات بين الشركاء في السعودية بشكل ودي، أو في حال تعمق الخلاف وتأثيره على كيان الشركة.
ما هي المحكمة المختصة في هذه الحالة؟
تختص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات التي تتعلق بالشركة بصفتها التجارية، أو بموجب عقد الشراكة، أو التصرفات المرتبطة بالإدارة أو الأرباح أو الإضرار بالمصلحة العامة للشركة.
وتجدر الإشارة إلى أن القضاء التجاري يخضع لأحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الشركات الجديد معًا، ويتم رفع الدعوى عبر بوابة ناجز الإلكترونية.
متى يلجأ الشركاء إلى القضاء التجاري؟
تُعد هذه الخطوة مناسبة أثناء حل النزاعات بين الشركاء في السعودية، في الحالات التالية:
- إذا لم يُوجد شرط تحكيم في عقد الشركة.
- إذا رفض أحد الشركاء الدخول في تفاوض أو وساطة.
- إذا تبيّن وجود إخلال جسيم من أحد الشركاء بحقوق الآخرين.
- عند الحاجة إلى إصدار حكم ملزم بإجراء معين (كإخراج شريك، أو إلزامه برد أرباح، أو فسخ عقد الشراكة).
حيث ينص نظام الشركات الجديد في السعودية على عدد من الأحكام التي تُتيح للشركاء رفع دعوى قضائية في حالات محددة. من أبرزها: المادة (156) من نظام الشركات (ذات المسؤولية المحدودة):
“يجوز للشريك أن يطلب من الجهة القضائية المختصة الحكم بفصل الشريك الذي تصرف تصرفًا يبرر الفصل، على أن تستمر الشركة بين باقي الشركاء ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.”
كما يمكن للمحكمة – بناءً على طلب أحد الشركاء – الحكم بـ انقضاء الشركة أو إخراج أحد الشركاء وفقًا لأحكام مواد أخرى مثل المادة (18) أو (157) بحسب نوع الشركة.
ما هي إجراءات رفع الدعوى القضائية؟
الإجراءات النظامية تتضمن ما يلي:
- تقديم صحيفة دعوى عبر بوابة “ناجز”.
- تحديد المحكمة التجارية المختصة بناءً على مقر الشركة.
- إرفاق نسخة من عقد التأسيس وكشف الحسابات والوقائع محل النزاع.
- الحضور في الجلسات وتقديم الدفوع والمستندات.
مزايا وعيوب اللجوء إلى القضاء التجاري
توضح لك هذه الصورة مزايا وعيوب اللجوء إلى القضاء القطري بمقارنة بسيطة:
يُعد القضاء التجاري وسيلة نظامية فعالة لـ حل النزاعات بين الشركاء في السعودية، خاصة عند استنفاد الحلول الودية أو غياب شرط التحكيم.
وتُوفّر المحكمة صلاحيات واسعة لحماية حقوق الشركاء، مثل فصل شريك أو الحكم بانقضاء الشركة، ما يجعل هذا المسار مناسبًا في النزاعات المعقدة أو المستعصية.
4. حل الشركة أو إخراج أحد الشركاء بسبب النزاع
في بعض حالات حل النزاعات بين الشركاء في السعودية، يتعذر استمرار العلاقة بين الشركاء بسبب نزاع جوهري يمس كيان الشركة نفسه، أو يتسبّب أحد الشركاء في أضرار بالغة تهدد مصلحة الآخرين أو استمرار النشاط.
عندها، يُصبح حل الشركة أو إخراج الشريك المتسبب إجراءً نظاميًا ممكنًا في حل النزاعات بين الشركاء في السعودية، في ظل نظام الشركات الجديد في السعودية، لكنه يخضع لشروط قانونية صارمة ولا يُستخدم إلا كخيار أخير.
متى يمكن طلب حل الشركة بسبب النزاع؟
يُمكن طلب حل الشركة من قبل أحد الشركاء إذا ثبت أن:
- النزاع يجعل من المستحيل استمرار الشركة وتحقيق غرضها.
- أحد الشركاء ارتكب تصرفًا جسيمًا يُهدد مصلحة الشركة أو يُخل بثقة الشركاء.
- انقضت المدة المحددة لعقد الشركة دون اتفاق على التجديد.
- لم يعد بالإمكان اتخاذ قرارات بسبب تعطل آليات التصويت أو الانقسام الحاد بين الشركاء.
متى يمكن إخراج شريك دون حل الشركة؟
في حالات محددة، يمكن اللجوء إلى فصل الشريك المخالف دون حل الشركة بالكامل، وذلك لحماية الكيان التجاري واستمراريته. المادة (156) من نظام الشركات (ذات المسؤولية المحدودة):
“يجوز للشريك أن يطلب من الجهة القضائية المختصة الحكم بفصل الشريك الذي تصرف تصرفًا يبرر الفصل، على أن تستمر الشركة بين باقي الشركاء ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.”
وهذا يعني أن الشركة يمكن أن تُكمل نشاطها بعد إخراج الشريك، دون الحاجة إلى تصفيتها.
ما الإجراءات المتبعة لفصل الشريك أو حل الشركة؟
في هذه المرحلة من مراحل حل النزاعات بين الشركاء في السعودية، تشمل الخطوات الأساسية لفصل شريك أو حل الشركة:
- تقديم طلب رسمي أمام المحكمة التجارية مع المستندات الداعمة.
- إثبات وجود مخالفة جسيمة أو سبب قانوني واضح لحل الشركة أو فصل الشريك.
- نظر المحكمة في البدائل الممكنة، ثم إصدار الحكم.
في حال فصل الشريك، تُعدل نسبة التوزيع بين الشركاء الباقين، ويتم تقييم حصة الشريك المفصول وفق الإجراءات النظامية.
وأما في حال حل الشركة، يتم تصفيتها وفق أحكام الباب الحادي عشر من نظام الشركات، ويتم توزيع الموجودات وفقًا لنسبة الحصص أو الأسهم.
يُعد حل الشركة أو إخراج أحد الشركاء الوسيلة القانونية الأخيرة لـ حل النزاعات بين الشركاء في السعودية، وتُستخدم فقط في النزاعات المتعذرة التي تُهدد كيان الشركة أو تمنع استمرارها بشكل طبيعي. ويجب أن يستند هذا الإجراء إلى أسباب جوهرية وإثباتات واضحة أمام المحكمة التجارية.
الأسئلة الشائعة
إليك أبرز الأسئلة الشائعة حول حل النزاعات بين الشركاء في السعودية وفق نظام الشركات الجديد:
ما هي الحلول القانونية للنزاعات بين الشركاء في الشركات؟
أهم الحلول المعتمدة في النظام السعودي هي: 1- التفاوض أو الوساطة كحل ودي. 2- التحكيم إذا كان منصوصًا عليه في العقد. 3- القضاء التجاري للفصل في النزاعات الرسمية. 4- حل الشركة أو إخراج الشريك في حال تعذّرت كل الحلول الأخرى.
ما هي شروط فض الشراكة بين الشركاء في السعودية؟
تختلف شروط فض الشراكة حسب نوع الشركة، لكن عمومًا تشمل: 1- وجود مبرر مشروع أو مخالفة جسيمة من أحد الشركاء. 2- تقديم طلب رسمي إلى المحكمة المختصة. 3- إثبات أن النزاع يعيق استمرار الشركة أو يُهدد مصالحها. في بعض الحالات، يجب الرجوع إلى ما ورد في عقد التأسيس من شروط خاصة بشأن الانسحاب أو الفصل.
حل النزاعات بين الشركاء في السعودية لم يعد أمرًا غامضًا أو عشوائيًا، بل نظّمه نظام الشركات الجديد بمجموعة من الوسائل القانونية المرنة التي تُراعي استقرار الشركة وحماية حقوق الشركاء.
وقد استعرضنا في هذا المقال أربع طرق قانونية أساسية، تبدأ بـ التفاوض والوساطة الداخلية، ثم التحكيم، يليها القضاء التجاري، وتنتهي بـ حل الشركة أو إخراج أحد الشركاء في حال تعذّر الاستمرار.
اختيار الطريقة المناسبة لحل النزاعات بين الشركاء في السعودية، لا يعتمد فقط على حجم الخلاف، بل على نوع الشركة، ونصوص عقد التأسيس، ومدى تعاون الأطراف. ولطلب استشارة قانونية متخصصة، يرجى زيارة موقع شركة محاماة في السعودية الآن.
وللحصول على استشارة متخصصة في قضايا الشركات، وفهم الخيارات القانونية المتاحة، وحماية مصالح كل شريك، للحد من الخسائر المحتملة، تواصل مباشرة عبر الأرقام الموجودة في صفحة تواصل معنا.
كما توفر لك شركة الرواد الأولى للمحاماة تحميل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات pdf، فقط اضغط على الرابط.
قد تبحث أيضًا عن: 5 التزامات قانونية رئيسية وفق النظام الجديد تجدها في التزامات الشركات في السعودية. وما هي حقوق الشريك المؤسس عند الخلاف مع الشركاء في السعودية. و5 تأثيرات محورية لنظام الشركات الجديد على جذب الاستثمار في السعودية.
المصادر الرسمية المعتمدة في كتابة المقال:
- نظام الشركات الجديد (1443هـ / 2022م)
– الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ. - اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
– صادرة عن وزارة التجارة وهيئة السوق المالية. - دليل تأسيس الشركات في السعودية
– منشور على: منصة الأعمال – قسم التأسيس والتراخيص.
عبدالله، محامٍ سعودي ذو خبرة واسعة، يبلغ من العمر 38 عامًا، يتمتع بنظرة ثاقبة وحضور واثق. متخصص في تقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في القضايا المعقدة. يهتم بتعزيز الوعي القانوني ويمتاز بأسلوب واضح واحترافي، ويحرص دائمًا على توظيف خبرته لتحقيق أفضل النتائج لموكليه.
