في سوق شديد التنظيم، يشكّل نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والإحالات إلى اللائحة التنفيذية المرجع الأهم لفهم متطلبات الترخيص والملاءة، واشتراطات الوديعة النظامية والاحتياطيات النظامية وضوابط رقابة التأمين.
تتوزع الاختصاصات بين البنك المركزي السعودي وهيئة التأمين، ما يحتم على شركات التأمين/إعادة التأمين مواءمة الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام بالإفصاح والتقارير منذ اليوم الأول.
تجد في هذا الدليل المركّز شرحًا عمليًا للنطاق، شروط الترخيص، الحوكمة والامتثال، الصلاحيات الرقابية والجزاءات، مع إحالات رسمية إلى نصوص النظام واللائحة التنفيذية.
لاستشارة محامي مختص، احجز استشارة الآن، أو تواصل معنا فورًا عبر واتساب.
لمحة نظامية سريعة عن نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
وُضع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ليكون المرجع القانوني المنظّم لنشاط التأمين في المملكة، حيث صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 2/6/1424هـ (31/7/2003م)، ثم جرى تعديله في أعوام 1434هـ (2013م) و1443هـ (2021م)، بما يتوافق مع تطور السوق واحتياجاته.
النظام حدد نطاق تطبيقه على جميع أنشطة شركات التأمين وإعادة التأمين، وألزم أن تكون ممارستها بأسلوب تعاوني متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما عزّز شفافية السوق وحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين. كما جاءت اللائحة التنفيذية لتوضّح التفاصيل العملية مثل متطلبات الترخيص والحوكمة.
ومن أبرز التعديلات الجوهرية التي لحقت بالنظام: إحلال مسمى البنك المركزي السعودي محل مؤسسة النقد العربي السعودي كجهة رقابية، إضافة إلى التوسع في تنظيم مزاولي خدمات التأمين المساندة كالوسطاء وخبراء تسوية المطالبات.
كما يرتبط النظام ارتباطًا وثيقًا مع نظام الضمان الصحي التعاوني، خاصة بعد انتقال اختصاصات التأمين الصحي إلى هيئة التأمين بموجب قرار رسمي نُشر في 4 مارس 2024 عبر منصة نشر الأحكام، وأكّدته بيانات رسمية من مجلس الضمان الصحي ووكالة الأنباء السعودية (واس).
بهذا التحديث المستمر، يواكب النظام التحولات في سوق التأمين، ويضمن إطارًا رقابيًا متكاملًا يشمل التأمين الصحي وغيره من المنتجات التأمينية.
من هي الجهة الرقابية اليوم؟ (البنك المركزي السعودي وهيئة التأمين)
منذ صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني عام 2003، مرّ الإشراف على القطاع بعدة مراحل متعاقبة:
- مؤسسة النقد العربي السعودي (2003 – 2020): كانت الجهة الأولى المسؤولة عن ترخيص شركات التأمين وإعادة التأمين، ومتابعة تقاريرها المالية، وفرض الجزاءات عند المخالفات.
- البنك المركزي السعودي (2020 – 2023): مع تعديل النظام عام 1443هـ تغيّر المسمى فقط، لكن بقيت الصلاحيات الرقابية كما هي مع توسع في تنظيم الخدمات المساندة للتأمين.
- هيئة التأمين (2023 – حتى الآن): أنشئت بقرار مجلس الوزراء رقم (85) لعام 1445هـ كجهة مستقلة لتوحيد المرجعية، رفع مستوى الحوكمة، وتطوير التشريعات.
- تحديث 2024: نُقلت اختصاصات التأمين الصحي رسميًا من مجلس الضمان الصحي إلى هيئة التأمين، لتصبح الهيئة المشرف الوحيد على جميع منتجات التأمين في المملكة.
بهذا الانتقال، بات المستثمرون وشركات التأمين يتعاملون مع مرجعية تنظيمية واحدة، ما يختصر الإجراءات ويوضح مسار الامتثال القانوني.
نطاق التطبيق وأشكال التأمين وفق النظام
وضع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني إطارًا شاملًا يحدد نطاق تطبيقه بوضوح، بحيث يشمل جميع أنشطة شركات التأمين وإعادة التأمين التي تزاول أعمالها في المملكة. وقد أوجب النظام أن يكون التأمين قائمًا على الأسلوب التعاوني المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يميزه عن النماذج التجارية التقليدية للتأمين.
وبحسب ما نصت عليه المادة الأولى من النظام، لا يجوز لأي جهة ممارسة نشاط التأمين أو إعادة التأمين إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي، سواء كان ذلك لتقديم وثائق تأمين مباشر للأفراد والمؤسسات، أو لإعادة التأمين بين الشركات. كما امتد نطاق التطبيق ليشمل أيضًا الشركات الأجنبية التي ترغب في فتح فروع أو تقديم خدماتها داخل المملكة، بشرط الالتزام باللوائح المحلية.
أما من حيث أشكال التأمين، فقد أحالت اللائحة التنفيذية إلى تفاصيل أوسع، حيث حددت العمليات التأمينية التي تدخل تحت مظلة النظام، وتشمل:
- التأمين الصحي.
- التأمين العام (مثل المركبات والممتلكات).
- التأمين على الحياة (بالصيغة التعاونية).
- التأمينات التخصصية الأخرى بحسب موافقة الجهة الرقابية.
بهذا الإطار، يغطي النظام مختلف صور التأمين المعمول بها في السوق السعودي، ويضمن خضوعها لرقابة موحدة تحمي حقوق المؤمن لهم والمستفيدين.
متطلبات تأسيس وترخيص شركات التأمين وإعادة التأمين
لا يجيز نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لأي جهة أن تمارس نشاط التأمين أو إعادة التأمين في السعودية ما لم تحصل أولًا على ترخيص نظامي صريح. وقد بيّنت المواد النظامية واللائحة التنفيذية أبرز المتطلبات الأساسية لذلك، وأهمها:
شكل الشركة وغرضها
ألزم النظام أن تكون الجهة الممارسة للتأمين شركة مساهمة سعودية، غرضها الأساس التأمين أو إعادة التأمين فقط.
«لا يجوز لأي شخص مزاولة أعمال التأمين أو إعادة التأمين في المملكة إلا من خلال شركة مساهمة سعودية تُنشأ وفقًا لأحكام هذا النظام ويكون غرضها الأساس مزاولة أعمال التأمين أو إعادة التأمين»
(المادة 6، نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني – أم القرى)
رأس المال الأدنى
أوجب النظام توفر حد أدنى لرأس المال يضمن الملاءة المالية:
- 100 مليون ريال لشركات التأمين.
- 200 مليون ريال لشركات إعادة التأمين.
«يُحدد رأس مال شركة التأمين بما لا يقل عن مائة مليون ريال، ورأس مال شركة إعادة التأمين بما لا يقل عن مائتي مليون ريال، ويجوز رفع هذا الحد الأدنى بقرار من الجهة الرقابية وفقًا لمقتضيات المصلحة»
(المادة 8، النظام نفسه)
الترخيص المسبق قبل ممارسة النشاط
لا يجوز للشركة طرح أسهمها أو فتح فروع أو مباشرة النشاط إلا بعد الترخيص من الجهة المختصة (البنك المركزي السعودي سابقًا، وهيئة التأمين حاليًا).
«لا يجوز للشركة أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام، أو أن تزاول أعمالها، أو أن تفتح فروعًا لها في المملكة، إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة»
(المادة 9، النظام نفسه)
مستندات وإجراءات إضافية
عند تقديم طلب الترخيص، تُرفق المستندات التالية:
- عقد التأسيس والنظام الأساس للشركة.
- خطة عمل تشغيلية.
- سياسات إدارة المخاطر.
- قوائم مالية تقديرية لثلاث سنوات.
وفي حال رغبت الشركة أن تكون مساهمة عامة، يجب التنسيق مع هيئة السوق المالية إلى جانب هيئة التأمين.
اعتماد القيادات التنفيذية
بعد تعديل عام 1443هـ، أصبح من الضروري الحصول على موافقة الجهة الرقابية على تعيين أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمدير المالي الرئيس لضمان الكفاءة والشفافية.
إدارة الحوكمة والقيادات واللجان في شركات التأمين
يشدد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني على أن تكون شركات التأمين وإعادة التأمين مُدارة وفق قواعد الحوكمة السليمة التي تضمن الشفافية والمساءلة. ولهذا، نظّم النظام واللائحة التنفيذية دور القيادات واللجان داخل الشركات بشكل تفصيلي.
اعتماد التعيينات القيادية
لا يُسمح بتعيين أعضاء مجلس الإدارة أو القيادات التنفيذية دون موافقة مسبقة من الجهة الرقابية.
«يجب الحصول على موافقة الجهة الرقابية على تعيين أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والرئيس التنفيذي والمدير المالي الرئيس قبل مباشرة مهامهم»
(المادة 17 مكرر – التعديل الصادر عام 1443هـ، نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني – أم القرى)
لجان المراجعة والرقابة الداخلية
ألزمت اللائحة التنفيذية الشركات بتشكيل لجنة مراجعة داخلية تتبع مباشرة مجلس الإدارة، وتكون مسؤولة عن:
- متابعة القوائم المالية والتقارير الدورية.
- مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية.
- رفع الملاحظات إلى المجلس وإلى الجهة الرقابية عند الحاجة.
مسؤولية مجلس الإدارة
حمّل النظام أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية مباشرة عن أي مخالفة للأحكام النظامية أو إساءة استعمال السلطات، بما يعزز مبدأ المساءلة الفردية والجماعية. وهذا يضمن ألا تكون القرارات الإدارية مجرد إجراءات شكلية، بل التزامًا قانونيًا يترتب عليه محاسبة حقيقية.
التزامات الامتثال: الودائع النظامية، الاحتياطيات، السجلات والتقارير
إلى جانب متطلبات التأسيس والترخيص، أوجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني على الشركات التزامًا صارمًا بجملة من الإجراءات المالية والرقابية المستمرة، لضمان حماية حقوق حملة الوثائق واستقرار السوق.
الوديعة النظامية
ألزم النظام شركات التأمين بإيداع مبلغ مالي لدى أحد البنوك المعتمدة كوديعة نظامية لصالح الجهة الرقابية، لضمان جدية الشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
«تودع كل شركة تأمين أو إعادة تأمين وديعة نقدية تحددها الجهة الرقابية، ولا يجوز لها التصرف فيها إلا بموافقتها»
(المادة 16، نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني – أم القرى)
الاحتياطي النظامي
يجب على الشركات اقتطاع نسبة من أرباحها السنوية لتكوين احتياطي نظامي، وذلك حتى يصل إلى حد معين يحدده النظام:
«يقتطع عشرون في المائة (20%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي حتى يبلغ هذا الاحتياطي كامل رأس المال»
(المادة 17، النظام نفسه)
السجلات والدفاتر
فرض النظام مسك دفاتر وسجلات مالية منظمة تعكس بوضوح جميع عمليات التأمين وإعادة التأمين التي تباشرها الشركة، مع التزامها بتقديمها عند الطلب للجهة الرقابية.
التقارير الدورية
ألزمت اللائحة التنفيذية الشركات بإعداد ونشر قوائمها المالية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، ورفع نسخة معتمدة للجهة الرقابية.
بهذه المتطلبات، لا يقتصر دور الرقابة على مرحلة التأسيس، بل يمتد إلى متابعة مستمرة تضمن الشفافية والقدرة على مواجهة الالتزامات تجاه حملة الوثائق والمستفيدين.
صلاحيات التفتيش والرقابة والعقوبات
منح نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الجهة الرقابية صلاحيات واسعة للتأكد من التزام الشركات بالأنظمة واللوائح، وفرض الجزاءات عند وجود مخالفات، بما يحفظ استقرار القطاع ويحمي حقوق حملة الوثائق.
صلاحيات التفتيش والمتابعة
يملك البنك المركزي السعودي سابقًا، وهيئة التأمين حاليًا، صلاحية طلب البيانات والدخول إلى مقار الشركات لفحص أنشطتها.
«للجهة الرقابية الحق في الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها، وإجراء التفتيش اللازم للتحقق من التزامها بأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية»
(المادة 19، نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني – أم القرى)
إجراءات التصحيح
إذا تبين وجود مخالفات، للجهة الرقابية أن تطلب من الشركة تصحيح أوضاعها خلال مدة محددة، وفي حال عدم الامتثال قد تتخذ إجراءات تدريجية تشمل:
- الإنذار الكتابي.
- تعليق بعض الأنشطة.
- إلزام الشركة بخطة إصلاح محددة.
الجزاءات النظامية
حدّد النظام العقوبات التي يمكن توقيعها على الشركات المخالفة، ومنها:
«يجوز للجهة الرقابية أن تفرض غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، أو أن توقف الترخيص مؤقتًا أو تلغيه في حال ثبوت المخالفة الجسيمة»
(المادة 20، النظام نفسه)
بهذا الإطار الرقابي، يتحقق التوازن بين منح الشركات حرية العمل من جهة، وضمان التزامها بالمعايير النظامية من جهة أخرى.
مزاولو الخدمات المساندة للتأمين (وسطاء، خبراء معاينة، تسوية مطالبات…)
لم يقتصر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني على تنظيم أعمال شركات التأمين وإعادة التأمين، بل مدّ نطاقه ليشمل أيضًا المهن المساندة المرتبطة بالنشاط التأميني. هذه المهن تُعد جزءًا لا يتجزأ من السوق، إذ يعتمد عليها حملة الوثائق في الحصول على الخدمة بكفاءة وعدالة.
الترخيص والرقابة
ألزم النظام كل من يزاول أعمال الوساطة أو الخبرة أو تسوية المطالبات بالحصول على ترخيص مستقل من الجهة الرقابية.
«لا يجوز لأي شخص أن يزاول أعمال الوساطة أو الخبرة أو المعاينة أو تسوية المطالبات إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة»
(المادة 23، نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني – أم القرى)
الالتزامات المهنية
تفرض اللائحة التنفيذية على هؤلاء الممارسين الالتزام بما يلي:
- مراعاة مصلحة العملاء وحملة الوثائق.
- الإفصاح عن العمولات أو الأتعاب بطريقة شفافة.
- الالتزام بمعايير النزاهة والحياد في تقديم الخدمة.
الجزاءات عند المخالفة
يخضع مزاولو المهن المساندة لنفس نظام التفتيش والجزاءات، وتشمل الغرامات، تعليق الترخيص، أو سحبه عند ثبوت مخالفات جسيمة.
بهذا التنظيم، يضمن النظام أن كل الأطراف في سوق التأمين – سواء الشركة أو الوسيط أو الخبير – يعملون تحت مظلة قانونية واحدة، مما يعزز الثقة ويحمي حقوق المستفيدين.
نقاط عملية لمديري الامتثال والمستشارين القانونيين
إلى جانب ما ورد في النظام واللائحة التنفيذية، هناك خطوات عملية يجب على مسؤولي الامتثال مراعاتها بشكل دوري لضمان التوافق مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني:
- مراجعة دورية للودائع والاحتياطيات: التأكد من أن الوديعة النظامية مودعة فعليًا، وأن الاقتطاع من الأرباح لتكوين الاحتياطي يتم وفق المادة (17).
- تدقيق السياسات الداخلية: مواءمة سياسات إدارة المخاطر والاستثمار مع الضوابط التي تحددها الجهة الرقابية.
- متابعة التقارير والالتزامات الزمنية: رفع القوائم المالية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، وعدم التأخر عن المهل المحددة.
- التحقق من اعتماد التعيينات: التأكد من موافقة الجهة الرقابية على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين قبل مباشرة مهامهم.
هذه النقاط تمثل قائمة مراجعة عملية تساعد الشركات على تقليل المخاطر النظامية وتجنب الجزاءات، وتعكس الامتثال السليم الذي يرفع من ثقة السوق.
خدماتنا في قضايا التأمين: محامون خبراء
يقدّم مكتبنا خدمات قانونية متكاملة لقطاع التأمين، مستندة إلى خبرة عميقة في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني واللوائح التنفيذية المرتبطة به، وتشمل:
- الاستشارات النظامية: تفسير المواد القانونية واللوائح التنفيذية لشركات التأمين وإعادة التأمين والمهن المساندة.
- إجراءات الترخيص والتأسيس: إعداد ملفات الترخيص ومراجعة عقود التأسيس والأنظمة الأساسية وفق المتطلبات النظامية.
- حوكمة الشركات والامتثال: تصميم لوائح داخلية وسياسات إدارة مخاطر متوافقة مع اشتراطات الجهة الرقابية.
- حل النزاعات التأمينية: التمثيل القانوني أمام المحاكم المختصة وهيئة التأمين في قضايا المطالبات أو المخالفات.
- الدعم المستمر: متابعة التقارير الدورية، التدقيق على الودائع والاحتياطيات، والتأكد من الالتزام بمتطلبات الشفافية والنشر.
إن اختيارك لمكتب محاماة متمرس في قطاع التأمين يعني حماية شركتك من المخاطر النظامية، وضمان توافقها مع المعايير الرقابية الحديثة في السعودية.
للتواصل المباشر مع محامٍ مختص في قضايا التأمين، اضغط على زر الواتساب أسفل الصفحة.
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة الشائعة حول نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في السعودية:
من هي الجهة الرقابية المسؤولة عن تطبيق النظام حاليًا؟
الجهة المختصة المسؤولة عن تطبيق النظام حاليًا هي هيئة التأمين، بعد أن انتقلت إليها الصلاحيات من البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي في عامي 2023 و2024.
ما الهدف من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني؟
يهدف نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني إلى تنظيم سوق التأمين في المملكة، وضمان الملاءة المالية للشركات، وحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
يمثل نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الركيزة الأساسية لتنظيم هذا القطاع الحيوي في السعودية، بدءًا من شروط التأسيس والترخيص، مرورًا بالحوكمة والامتثال، وصولًا إلى الرقابة والجزاءات. ومع انتقال جميع الصلاحيات إلى هيئة التأمين، أصبح السوق تحت إشراف موحد يزيد من وضوح اللوائح ويعزز ثقة المستثمرين وحملة الوثائق.
ولكي تضمن شركتك التوافق مع المتطلبات النظامية، احرص على تطبيق النصوص بدقة والاستعانة بخبير قانوني في صياغة السياسات الداخلية والتقارير الرقابية، عبر الأرقام الموجودة في صفحة تواصل معنا.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة في قطاع التأمين، تفضل بزيارة الصفحة الرسمية لموقع شركة محاماة في السعودية.
قد تبحث أيضًا عن: أحدث التعديلات في قوانين التأمين السعودية. وكيفية صياغة عقود التأمين في الرياض 2025. ودليلك لطلب التعويض خطوة بخطوة ورفع دعوى عن إصابة حادث سيارة في السعودية 2025.
عبدالله، محامٍ سعودي ذو خبرة واسعة، يبلغ من العمر 38 عامًا، يتمتع بنظرة ثاقبة وحضور واثق. متخصص في تقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في القضايا المعقدة. يهتم بتعزيز الوعي القانوني ويمتاز بأسلوب واضح واحترافي، ويحرص دائمًا على توظيف خبرته لتحقيق أفضل النتائج لموكليه.
