تخيّل أن رسالة مجهولة تصل إلى هاتف طفلك تتضمن تهديدًا بنشر صور خاصة. هذه إحدى صور الجرائم الإلكترونية ضد الأطفال التي يستهدف بها المجرمون القُصَّر عبر الابتزاز الإلكتروني والتحرش الإلكتروني وانتهاك الخصوصية.
يوضح هذا الدليل كيف يحمي النظام القُصَّر عبر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونظام حماية الطفل ونظام حماية البيانات الشخصية (PDPL): ما هي الأفعال المجرّمة، ما عقوباتها، وكيف توثّق الأدلة وتبلّغ الجهات المختصة.
لاستشارة محامي مختص، احجز استشارة الآن، أو تواصل معنا فورًا عبر واتساب.
ما هي الجرائم الإلكترونية ضد الأطفال نظامًا؟
كل فعل يرتكب عبر شبكة معلوماتية أو جهاز تقني يترتب عليه اعتداء على قاصر (أقل من 18 سنة) كالتغرير، الابتزاز، التحرش، انتهاك الخصوصية، تداول صور أو مقاطع مُخلّة، أو جمع/معالجة بيانات الطفل بلا سند نظامي. هذا يدخل تحت نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وأحكامه الجزائية، مع تكامل نظام حماية الطفل ونظام حماية البيانات الشخصية (PDPL).
أنماط رئيسية من الجرائم الإلكترونية تقع على القُصَّر
تُعرّف المادة (3) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8/3/1428هـ، والمعمول به بعد تعديله الأخير عام 1436هـ، عددًا من الأفعال المجرَّمة، من بينها:
«كل من قام بالدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها، أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنية المختلفة».
وهذه المادة هي الركيزة الأساسية التي يُستند إليها عند النظر في الجرائم الإلكترونية ضد الأطفال، إذ تنطبق ذات الأفعال عندما يكون الضحية قاصرًا، مما يوجب تشديد المتابعة والعقوبة.
وفيما يلي أبرز الأنماط الواقعية التي يرصدها المحامون والمختصون في القضايا الرقمية المتعلقة بالقُصَّر:
1. الابتزاز الإلكتروني
في قضايا الابتزاز الإلكتروني يقوم الجاني بتهديد الطفل بنشر صوره أو رسائله الخاصة لدفعه إلى تنفيذ مطالب مادية أو سلوكية.
العقوبة وفق المادة (3): السجن مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال، أو بهما معًا.
2. التشهير أو نشر محتوى ضار بالطفل
نشر أو تداول مقاطع أو صور أو عبارات تسيء إلى سمعة القاصر أو تعرضه للسخرية أو التنمر الإلكتروني.
العقوبة وفق المادة (3): السجن مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة حتى 500 ألف ريال، بحسب جسامة الفعل ونتيجته.
3. المساس بخصوصية الطفل
التصوير أو التسجيل أو نشر بيانات الطفل دون إذن وليه، أو تداول صوره في مجموعات عامة أو حسابات مفتوحة.
العقوبة وفق المادة (3): السجن حتى سنة أو الغرامة حتى 500 ألف ريال، وتُطبّق أيضًا أحكام نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) فيما يتعلق بمعالجة بيانات القاصرين دون موافقة وليهم.
4. التحرش الإلكتروني بالقاصرين
هو كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصل للطفل عبر وسيلة تقنية، ويشمل ذلك الرسائل الخاصة والتطبيقات والألعاب التفاعلية.
وتُحدد العقوبة وفق نظام مكافحة التحرش بالسجن مدة تصل إلى سنتين أو الغرامة حتى 100 ألف ريال، وتُشدّد إذا كان الضحية طفلًا.
5. إنتاج أو تداول محتوى مُخل بالآداب يخص القُصَّر
مثل إنشاء أو نشر صور أو مواد أو روابط تحتوي على محتوى مخل أو يتضمن استغلالًا للأطفال.
وعقوبة هذا الفعل وفق المادة (6) من النظام: السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تتجاوز ثلاثة ملايين ريال، أو بهما معًا.
6. جمع أو معالجة بيانات الطفل دون سند نظامي
تطبيقات أو منصات تجمع بيانات القُصَّر أو صورهم أو مواقعهم دون موافقة ولي الأمر.
وتكون العقوبة وفق نظام حماية البيانات الشخصية: غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، مع إلزام الجهة بتصحيح المخالفة وإيقاف المعالجة المخالفة.
كيف تتصرف الأسرة عند الاشتباه بوقوع جريمة إلكترونية ضد طفل:
في كثير من الحالات، يكتشف الأهل الأمر متأخرًا، بعد أن يكون الطفل قد تعرض للتهديد أو الإيذاء النفسي. لذلك وضع النظام السعودي آلية واضحة تُمكّن الأسرة من التحرك السريع لحماية القاصر وحفظ الأدلة قبل ضياعها.
فيما يلي الخطوات العملية التي يُنصح باتباعها فور الاشتباه بوقوع الجرائم الإلكترونية ضد الأطفال:
- إيقاف التواصل فورًا: يجب قطع أي تواصل مع المشتبه به وعدم الرد على رسائله أو طلباته، فكل تفاعل جديد قد يُستخدم ضِد الطفل لاحقًا.
- حفظ الأدلة الرقمية: لا تُحذف الرسائل أو الصور أو التسجيلات، بل تُلتقط صور شاشة واضحة تتضمن اسم الحساب، ورابطه، وتاريخ المراسلة، مع الاحتفاظ بالجهاز دون إعادة ضبطه.
- توثيق الواقعة كتابيًا: يُفضل تدوين وقت بداية الحادثة، ونوع التهديد أو الفعل، واسم التطبيق المستخدم، وأي تفاصيل مساعدة، ليكون لدى الأسرة سجل منظم عند مراجعة الجهات المختصة.
- الإبلاغ عبر القنوات الرسمية: يتم تقديم البلاغ من خلال منصة بلاغات الجرائم المعلوماتية عبر موقع المنصة الوطنية الموحدة my.gov.sa أو من خلال تطبيق كلنا أمن باختيار نوع البلاغ “جرائم إلكترونية”، كما يمكن مراجعة مركز الشرطة أو النيابة العامة مباشرة.
- إشعار المدرسة أو المرشد الطلابي: إذا كانت الواقعة مرتبطة ببيئة مدرسية أو بزميل دراسة، ينبغي إبلاغ إدارة المدرسة والمرشد الطلابي للمساندة في المتابعة وتوفير الدعم النفسي.
- الاستعانة بمحامٍ مختص: يُستحسن استشارة محامٍ خبير في القضايا المعلوماتية لتحديد الوصف النظامي الصحيح للجريمة وتوجيه الأسرة في مسار البلاغ والتحقيق بما يضمن حقوق القاصر.
- دعم الطفل نفسيًا واجتماعيًا: من المهم احتواء الطفل وطمأنته وإبعاده عن الشعور بالذنب، وطلب المساعدة من المختصين في وحدات الحماية الأسرية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عند الحاجة.
التعامل السريع والمتزن من الأسرة يحمي القاصر ويُقوّي موقفه القانوني. حفظ الأدلة، الإبلاغ الفوري، والاستعانة بالجهات المختصة هي المفاتيح الأساسية لحماية الطفل من أي أذى إلكتروني.
إجراءات التحقيق والاختصاص في قضايا الجرائم الإلكترونية ضد القُصَّر
تتعامل الجهات العدلية مع الجرائم الإلكترونية ضد الأطفال باعتبارها انتهاكًا مضاعفًا للحقين: الإنساني والرقمي. ولهذا خُصّصت مراحل دقيقة للضبط، والتحقيق، والمحاكمة، لضمان حماية القاصر وسرية بياناته.
- الضبط وجمع الأدلة: تبدأ الإجراءات بتلقي البلاغ من الأسرة أو ولي الأمر، وتتولى إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية جمع الأدلة الرقمية وتحليلها فنيًا.
- التحقيق النظامي: تُحال القضية إلى النيابة العامة للتحقيق وتوصيف الفعل وفق مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مع مراعاة كون الضحية قاصرًا.
- الإحالة إلى المحكمة الجزائية: بعد استكمال التحقيق، تُرفع الدعوى إلى المحكمة الجزائية المختصة لإصدار الحكم وتطبيق العقوبة المقررة.
- النشر بعد الحكم: يجوز للمحكمة، بعد اكتساب الحكم القطعية، نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه إذا رأت أن النشر يحقق المصلحة العامة.
- حماية هوية القاصر: تُحظر الإشارة إلى اسم الطفل أو صورته خلال جميع المراحل، وتُخزَّن الأدلة الرقمية بسرية تامة تطبيقًا لنظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) ونظام حماية الطفل.
تتعاون الجهات الأمنية والقضائية والتقنية ضمن منظومة واحدة لحماية القاصرين من الجرائم الإلكترونية، ويُعامل كل بلاغ بجدّية تامة من لحظة الضبط إلى إصدار الحكم، مع ضمان سرية المعلومات وحقوق الطفل النظامية.
كيف نحميك ونحمي طفلك في مكتبنا
الجرائم الإلكترونية ضد الأطفال موقف لا يحتمل الاجتهاد.
لذلك يقدم مكتبنا في السعودية خدمات مدروسة في حماية القاصر قانونيًا ونفسيًا عبر إجراءات دقيقة تراعي كل تفاصيل النظام، كما يلي:
- تقييم قانوني فوري للحالة لتحديد المادة النظامية المطبقة (مثل المادتين 3 أو 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية) وضمان حفظ الأدلة بشكل صحيح.
- صياغة البلاغ النظامي ومتابعته أمام الجهات الأمنية والنيابة العامة حتى تسجيل القضية رسميًا باسم ولي الأمر أو ممثله القانوني.
- تمثيل الأسرة والطفل أمام الجهات المختصة مع طلب الإجراءات التحفظية لحماية الخصوصية ومنع نشر أي بيانات شخصية.
- التنسيق مع الجهات التقنية لتتبع الحسابات أو المواقع المستخدمة في الجريمة واستعادة الحقوق الرقمية.
- تقديم استشارات وقائية للأسر والمدارس حول أساليب الاستخدام الآمن للإنترنت، وكيفية اكتشاف بوادر الابتزاز أو التحرش الإلكتروني مبكرًا.
- ضمان السرية التامة في التعامل مع كل معلومة تخص الطفل أو عائلته، التزامًا بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية.
في مكتبنا نؤمن بضرورة حماية الطفل من أي نوع من أنواع الجرائم الإلكترونية ضد الأطفال، نحن نرافقك في كل خطوة، من لحظة الشك الأولى حتى صدور الحكم، بمتابعة دقيقة تراعي خصوصية الأسرة وأمان الطفل.
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة الشائعة حول الجرائم الإلكترونية ضد الأطفال:
أين أبلّغ عن جريمة إلكترونية تخص طفلاً؟
يمكنك التبيلغ عن جريمة إلكترونية تخص طفل عبر خدمة «بلاغات الجرائم المعلوماتية» في المنصة الوطنية الموحدة، أو من خلال «كلنا أمن» باختيار نوع البلاغ المناسب
ما العقوبات النظامية الأبرز ذات الصلة ببيانات القاصر؟
العقوبات النظامية الأبرز ذات الصلة ببيانات القاصر هي سجن حتى سنتين وغرامة حتى 3 ملايين ريال. مخالفات أخرى للـPDPL قد تُغرَّم حتى 5 ملايين ريال، مع إمكان مضاعفة الغرامة في العود.
حماية الطفل من الجرائم الإلكترونية ضد الأطفال تبدأ من الأسرة، وتتعزز بالتبليغ السريع، وتكتمل بالدعم القانوني المختص.
ولأن كل حالة تختلف بتفاصيلها، استشر أفضل محامي في الرياض مختص في الجرائم المعلوماتية لتوجيهك نحو الإجراء النظامي الصحيح وحماية حقوقك وحقوق طفلك.
للتواصل وطلب استشارة قانونية متخصصة في قضايا الجرائم الإلكترونية ضد الأطفال،انقر زر الواتساب أسفل الشاشة، أو تواصل معنا.
المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مختص.
قد تبحث أيضًا عن: كيف يعالج نظام مكافحة جرائم المعلوماتية التشهير عبر الإنترنت في السعودية. وما هي عقوبة اختراق حسابات الواتساب أو سناب شات في السعودية. والعقوبات وأبرز الجرائم الإلكترونية في السعودية يشرحها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
المصادر الرسمية
تم إعداد هذا المقال استنادًا إلى:
- نظام مكافحة جرائم المعلوماتية (1428هـ) وتعديلاته عام 1436هـ.
- نظام حماية الطفل (1436هـ) ولائحته التنفيذية الصادرة عام 1445هـ.
- نظام حماية البيانات الشخصية (1443هـ) ولائحته التنفيذية لعام 2023م.
- نظام مكافحة التحرش (1439هـ).
- خدمة بلاغات الجرائم المعلوماتية عبر المنصة الوطنية الموحدة.
عبدالله، محامٍ سعودي ذو خبرة واسعة، يبلغ من العمر 38 عامًا، يتمتع بنظرة ثاقبة وحضور واثق. متخصص في تقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في القضايا المعقدة. يهتم بتعزيز الوعي القانوني ويمتاز بأسلوب واضح واحترافي، ويحرص دائمًا على توظيف خبرته لتحقيق أفضل النتائج لموكليه.
