يتزايد اعتماد الأفراد والمنشآت على الفضاء الرقمي، ومعه تتصاعد المخاطر: اختراقات، تسريب بيانات، ابتزاز، وتشهير. هنا يظهر دور نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في السعودية بوصفه الإطار النظامي الذي يحدد الجرائم الإلكترونية في السعودية ويقرر العقوبات الملائمة.
يوضح هذا الدليل، ما يدخل في نطاق الجريمة المعلوماتية مثل الابتزاز الإلكتروني والتشهير الإلكتروني والاحتيال الإلكتروني والدخول غير المشروع، وكيف تستعد قانونيًا للإبلاغ، وحماية أدلتك الرقمية.
لاستشارة محامي مختص، احجز استشارة الآن، أو تواصل معنا فورًا عبر واتساب.
ما هو نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في السعودية؟
يعد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الإطار النظامي الذي يحدّ الجرائم الإلكترونية في السعودية ويقرر لكل سلوك عقوبة محددة، بهدف تقليل وقوع الجريمة المعلوماتية وحماية الأمن المعلوماتي والحقوق والمصلحة العامة والاقتصاد الوطني
صدر النظام بمرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 8/3/1428هـ الموافق 27/03/2007م، وتضمّن تعريفات أساسية وأهدافًا وعقوبات تفصيلية، مع تعديل لاحق للمادة السادسة أضاف جواز نشر ملخص الحكم بعد اكتسابه القطعية.
وجاء هذا النظام ليضع قواعد واضحة لما يعد جريمة على الشبكة، مثل الاختراق، الاحتيال، أو التشهير، ويحدد لكل منها عقوبة بالسجن أو الغرامة.
فإذا كنت تستخدم الإنترنت بشكل يومي (ومن لا يفعل؟) فأنت حتمًا معرّض لمواقف قد تندرج تحت ما يسمى الجرائم المعلوماتية.
أنواع الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها القانون السعودي
حدد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في السعودية مجموعة من الأفعال التي تُعتبر جرائم يعاقب عليها القانون، وذلك لضمان أمن المعلومات وحماية الحقوق الفردية والجماعية. هذه الأفعال ليست نظرية، بل هي وقائع تحدث يوميًا وتؤثر على الأفراد والشركات على حد سواء. ومن أبرزها:
- الابتزاز والتهديد الإلكتروني: استخدام الرسائل أو الصور أو المقاطع لابتزاز شخص أو تهديده.
- التشهير عبر الوسائل الإلكترونية: نشر معلومات أو صور تمس بسمعة الغير أو خصوصيته.
- الاحتيال المالي الإلكتروني: الاستيلاء على أموال أو بيانات بنكية بطرق رقمية غير مشروعة.
- الاختراق والدخول غير المشروع: الدخول إلى أنظمة أو حسابات بدون إذن، سواء بقصد التخريب أو الاطلاع.
- انتحال الهوية الإلكترونية: إنشاء حسابات أو عناوين مزيفة لانتحال شخصية الغير.
- إتلاف أو تعطيل البيانات: حذف أو تغيير أو تعطيل بيانات أو أنظمة معلوماتية.
- إنتاج أو نشر محتوى غير مشروع: مثل ما يمس النظام العام أو الآداب أو القيم الدينية.
الفرق بين الجرائم الإلكترونية ضد الأفراد وجرائم الشركات في السعودية
ليست كل الجرائم المعلوماتية على نفس المستوى أو بنفس الأثر. فنظام مكافحة جرائم المعلوماتية في السعودية يميز بين ما يقع على مستوى فردي وما يستهدف شركات أو مؤسسات:
- الجرائم الفردية: مثل اختراق حساب شخصي على وسائل التواصل الاجتماعي، أو إرسال رسائل تهديد وابتزاز لشخص بعينه، أو التشهير بشخص عبر نشر صور أو معلومات خاصة. هذه الأفعال تمس سمعة الفرد وخصوصيته، وعقوباتها غالبًا أخف نسبيًا.
- الجرائم التجارية أو المؤسسية: مثل سرقة قواعد بيانات عملاء، اختراق أنظمة مصرفية، أو تعطيل خدمات إلكترونية تقدمها جهة خاصة أو حكومية.هذه الجرائم أشد خطرًا، لأنها قد تؤثر على الاقتصاد وسير المرافق العامة، ولهذا غالبًا ما تكون عقوباتها أكبر وأقرب للحد الأعلى المنصوص عليه في النظام.
ما هي عقوبات الجرائم الإلكترونية في السعودية وفق النظام؟
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في السعودية لم يكتفِ بوصف الأفعال المجرَّمة، بل حدد لكل منها عقوبة واضحة توازن بين الردع والعدالة. إليك أبرز العقوبات كما وردت في المواد الأساسية:
- السجن حتى سنة واحدة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال تطبَّق على من يقوم بالتشهير بالغير أو التعدي على خصوصيتهم أو الدخول غير المشروع بهدف الابتزاز. كما جاء في المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:
“يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية… التشهير بالغير من خلال وسائل تقنيات المعلومات، أو الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه…”
- السجن حتى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 2 مليون ريال هي العقوبة المقررة لجرائم الاحتيال الإلكتروني أو الاستيلاء على بيانات البطاقات البنكية. وهذا ما نصّت عليه المادة الرابعة:
“يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال… كل من استولى لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة…”
- السجن حتى 4 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال لمن يتسبب في تعطيل أو إتلاف البيانات والأنظمة أو يحجب الخدمة عن المستفيدين. وقد ورد ذلك في المادة الخامسة:
“يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال… كل من أتلف أو عطل بيانات أو برامج أو أجهزة حاسب آلي أو أنظمة معلوماتية أو شبكة معلوماتية…”
- السجن حتى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال هي عقوبة إنتاج أو نشر أو تخزين محتوى غير مشروع أو إدارة مواقع إلكترونية محظورة، مع جواز نشر ملخص الحكم بعد اكتسابه القطعية. كما نصت المادة السادسة:
“يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال… كل من أنتج أو أعد أو أرسل أو خزن أي محتوى يتضمن المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة…”
- السجن حتى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال هي العقوبة الأشد، وتطبَّق على الجرائم الماسة بأمن الدولة أو الداعمة للإرهاب. وذلك وفق المادة السابعة:
“يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال… كل من أنشأ موقعاً لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لدعم هذه المنظمات…”
إضافة إلى ذلك، شدد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية العقوبة في ظروف خاصة (مثل ارتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة أو من موظف عام) بحيث لا تقل عن نصف الحد الأعلى كما ورد في المادة الثامنة.
متى تُشدد عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية؟
العقوبات في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لا تُطبَّق دائمًا بنفس الحد، بل قد تُشدد إذا توافرت ظروف معينة تزيد من خطورة الجريمة أو تدل على سوء نية من الجاني. ومن أبرز هذه الحالات:
- ارتكاب الجريمة ضمن عصابة منظمة: إذا كان الفعل يتم بتخطيط جماعي ومنظم، تصبح العقوبة أشد.
- صفة الموظف العام: عندما يستخدم الموظف سلطته أو صلاحياته الوظيفية في ارتكاب جريمة معلوماتية، فإن العقوبة تُغلظ حمايةً للثقة العامة.
- التغرير بالقُصَّر أو استغلالهم: استهداف الأطفال أو الأحداث عبر الإنترنت يجعل العقوبة أقرب للحد الأعلى.
- السوابق الجنائية: إذا سبق الحكم على الشخص بجرائم مماثلة، فإن العقوبة تكون مضاعفة أو لا تقل عن نصف الحد الأعلى.
هذا يعني أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لا ينظر فقط إلى الفعل بحد ذاته، بل يأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة به، ليضمن عدالة أكبر وردعًا أشد للجناة الخطرين.
طريقة تقديم بلاغ عن جريمة إلكترونية في السعودية خطوة بخطوة
إذا تعرضت لابتزاز أو اختراق أو أي اعتداء إلكتروني، فالتصرف الصحيح والسريع هو ما يحفظ حقك ويقوي موقفك أمام الجهات المختصة. الخطوات العملية كالتالي:
- حافظ على الأدلة الرقمية: لا تحذف الرسائل أو الصور أو البريد الإلكتروني المرتبط بالجريمة. التقط صور شاشة واحفظ الروابط والتواريخ.
- قدّم بلاغك إلكترونيًا: عبر تطبيق كلنا أمن أو من خلال خدمة البلاغات الإلكترونية على منصة وزارة الداخلية.
- راجع أقرب مركز شرطة إلكترونية إذا تطلب الأمر تسليم الأدلة بشكل مباشر أو فتح محضر رسمي.
- تابع مع النيابة العامة: فهي الجهة المختصة بالتحقيق في الجرائم المعلوماتية، وقد تستدعيك لتقديم تفاصيل إضافية.
- استعن بمحامٍ مختص: لضمان عرض قضيتك بالشكل النظامي الصحيح والدفاع عن حقوقك أمام المحكمة.
بهذا المسار، يتحول بلاغك من مجرد شكوى إلى ملف متكامل يمكن للجهات الأمنية والقضائية التعامل معه بفاعلية.
نصائح لحماية نفسك وحفظ الأدلة الرقمية في الجرائم المعلوماتية
الوقاية دائمًا أسهل من الدخول في نزاع قضائي، لكن إن وقعت جريمة معلوماتية بحقك فهناك ما يمكنك فعله لتقوية موقفك أمام الجهات المختصة:
- تأمين حساباتك: استخدم كلمات مرور قوية ومختلفة، وفعّل التحقق الثنائي لحماية بريدك وحساباتك البنكية والاجتماعية.
- تجنّب الروابط المشبوهة: لا تضغط على روابط مجهولة تصل عبر البريد أو الرسائل الفورية، فهي قد تكون مدخلًا للاختراق أو الاحتيال.
- تحديث البرامج باستمرار: تحديث نظام التشغيل والتطبيقات يسد الثغرات التي قد يستغلها المخترقون.
- حفظ الأدلة عند وقوع الجريمة:
- التقط صور شاشة للمحادثات أو الصفحات.
- خزّن الرسائل في ملف منفصل دون تعديلها.
- احتفظ بعنوان الرابط (URL) وتاريخ ووقت الحادثة.
- لا تحاول حذف أو الرد على الجاني، فذلك قد يضعف الأدلة.
- التواصل السريع مع الجهات الرسمية: تقديم البلاغ وأنت تحمل أدلة كاملة يعزز فرص استجابة أسرع وحكم أقوى.
بهذه الخطوات البسيطة، تحول موقفك من ضحية ضعيفة إلى طرف يملك ملفًا متماسكًا أمام النيابة العامة والمحكمة.
ماذا نقدم لك في قضايا الجرائم المعلوماتية في مكتبنا؟
في مكتبنا للمحاماة، ندرك تمامًا تعقيدات الجرائم الإلكترونية وصعوبة إثباتها أمام القضاء، لذلك نضع خبرتنا القانونية بين يديك عبر:
- الاستشارات القانونية المتخصصة: توضيح الموقف النظامي لك سواء كنت ضحية أو متهماً.
- إعداد وحفظ ملف الأدلة الرقمية بشكل يعزز حجتك أمام النيابة العامة والمحكمة.
- تمثيلك أمام الجهات الرسمية ابتداءً من مرحلة التحقيق وحتى صدور الحكم.
- صياغة المذكرات والدفوع النظامية المستندة إلى نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وأحدث السوابق القضائية.
- التواصل مع الجهات المختصة لضمان سرعة الإجراءات وحماية حقوقك.
وجود محامٍ مختص في قضايا الجرائم المعلوماتية ليس ترفًا، بل ضمانة حقيقية لحماية بياناتك وسمعتك ومستقبلك القانوني.
للاستشارة الفورية والتواصل مع محامٍ معتمد في الرياض، استخدم زر الواتساب أسفل الصفحة.
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة الشائعة حول الجرائم المعلوماتية في السعودية:
ما عقوبة نشر محادثات واتساب دون إذن صاحبها في السعودية؟
عقوبة نشر محادثات واتساب دون إذن صاحبها في السعودية يُعد مساسًا بالخصوصية وتشهيرًا، وعقوبته وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السجن حتى سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ماهو رقم الخط الساخن للجرائم الالكترونية؟
الرقم الموحد للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في السعودية هو 1909.
مع التوسع الهائل في استخدام التقنية، أصبح نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في السعودية ركيزة أساسية لحماية الأفراد والمؤسسات من الابتزاز، التشهير، الاحتيال، والاختراقات.
الوقاية، وحفظ الأدلة الرقمية، والتبليغ السريع هي مفاتيحك الأولى، وللاستعانة بمحامٍ مختص فهي الضمان الأكيد لعبور القضية بأمان، تفضل بزيارة الصفحة الرسمية لموقع شركة محاماة في السعودية.
للتواصل مع محامٍ معتمد في الرياض متخصص في قضايا الجرائم المعلوماتية، اضغط زر الواتساب أسفل الصفحة، ـو تواصل مباشرة عبر الأرقام الظاهرة في صفحة تواصل معنا.
المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تُعد مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصصة يُرجى التواصل مع محامٍ مختص.
قد تبحث أيضًا عن: ما هي عقوبة اختراق حسابات الواتساب أو سناب شات في السعودية. وكيف يعالج نظام مكافحة جرائم المعلوماتية التشهير عبر الإنترنت في السعودية. وكيف يحمي النظام القُصَّر في الجرائم الإلكترونية ضد الأطفال في السعودية.
عبدالله، محامٍ سعودي ذو خبرة واسعة، يبلغ من العمر 38 عامًا، يتمتع بنظرة ثاقبة وحضور واثق. متخصص في تقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في القضايا المعقدة. يهتم بتعزيز الوعي القانوني ويمتاز بأسلوب واضح واحترافي، ويحرص دائمًا على توظيف خبرته لتحقيق أفضل النتائج لموكليه.
