في السنوات الأخيرة برزت قضايا شهيرة في السعودية لأشخاص تعرضوا لـ التشهير عبر الإنترنت عبر منصات التواصل، فخسر بعضهم وظائفهم وتضررت سمعتهم العائلية والمهنية.
هذا النوع من التشهير الإلكتروني لا يُنظر إليه كمجرد إساءة شخصية، بل يُعد جريمة منصوصًا عليها في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ويترتب عليها السجن والغرامة.
هنا نوضح كيف عالج النظام السعودي هذه الجريمة، والعقوبات والحقوق المتاحة للضحايا.
لاستشارة محامي مختص، احجز استشارة الآن، أو تواصل معنا فورًا عبر واتساب.
ما هو التشهير عبر الإنترنت وفق النظام السعودي؟
يُعرِّف النظام السعودي التشهير الإلكتروني بأنه أي استخدام للشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب لنشر أو إرسال أو تخزين محتوى يُسيء إلى شخص أو يمسّ بسمعته أو مكانته الاجتماعية.
وقد نص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المادة (3) منه على أن المساس بالحياة الخاصة أو التشهير بالآخرين عبر الوسائل التقنية يُعد جريمة يعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى سنة، أو بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، أو بهما معًا.
أبرز صور التشهير عبر الإنترنت
تتنوع صور التشهير عبر الإنترنت ما بين نشر محتوى خاص أو معلومات كاذبة، وجميعها تُشكّل أفعالًا مجرّمة يعاقب عليها النظام بصرامة.
- التنصّت أو التقاط/اعتراض ما يُرسل عبر الشبكة أو أحد أجهزة الحاسب دون مسوّغ نظامي.
- دخول غير مشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على فعلٍ أو امتناعٍ، ولو كان مشروعًا.
- دخول غير مشروع إلى موقع إلكتروني أو تغييره/إتلافه/تعديله/شغل عنوانه.
- المساس بالحياة الخاصة عبر إساءة استخدام الهواتف المزودة بالكاميرا وما في حكمها.
- التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
العقوبات المقررة للتشهير عبر الإنترنت
لم يترك نظام مكافحة جرائم المعلوماتية مجالًا للاجتهاد في عقوبة التشهير الإلكتروني، بل نص بشكل صريح في المادة (3) على أن من يقوم بالتشهير بالآخرين أو الإضرار بهم عبر الوسائل التقنية يعاقب بـ:
- السجن مدة تصل إلى سنة واحدة.
- غرامة تصل إلى 500,000 ريال.
- أو العقوبتين معًا، وفق ما تقرره المحكمة.
الظروف المشددة (المادة 8 من النظام)
تُغلّظ العقوبة بحيث لا تقل عن نصف حدها الأعلى في الحالات التالية:
- إذا ارتُكبت الجريمة من خلال عصابة منظّمة.
- إذا كان الجاني موظفًا عامًا واستغل وظيفته.
- إذا استُهدف قاصر أو شخص من ذوي الإعاقة.
- إذا كان للمدان سوابق مشابهة.
كيف تُبلّغ عن التشهير الإلكتروني وتحمي نفسك قانونيًا؟
التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يتوقف عند الضرر المعنوي، بل يفتح المجال لملاحقة الجاني قانونيًا. وقد وفّرت المملكة مسارات واضحة للمتضررين لتقديم البلاغات وحماية حقوقهم:
- توثيق الأدلة فورًا:
- حفظ الروابط الخاصة بالمحتوى المسيء.
- التقاط لقطات شاشة تتضمن وقت النشر واسم الحساب.
- عدم التلاعب بالأدلة الرقمية حتى تُقبل قضائيًا.
- تقديم البلاغ عبر القنوات المعتمدة:
- تطبيق كلنا أمن.
- منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر – خدمات البلاغات).
- مراجعة أقرب مركز شرطة عند الحاجة.
- إحالة البلاغ للنيابة العامة:
- تتولى التحقيق مع الجاني وجمع الأدلة التقنية.
- رفع الدعوى أمام المحكمة الجزائية.
- المطالبة بالتعويض:
يحق للضحية المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية أمام المحكمة المختصة.
نصائح عملية لحماية نفسك
من أهم النصائح التي يقدمها مكتبنا في الرياض لضحايا جريمة التشهير الإلكتروني:
- لا تدخل في جدال أو رد على الحساب المسيء.
- استعن بمحامٍ مختص لتقديم البلاغ وصياغة الدعوى بشكل قانوني.
- راقب حساباتك وأمّن بياناتك الشخصية بكلمات مرور قوية.
خدمات مكتبنا في قضايا التشهير عبر الإنترنت
إذا تعرضتَ لـ التشهير الإلكتروني أو اتُّهمتَ به، فأنت بحاجة إلى محامٍ مختص يملك الخبرة العملية في قضايا نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. مكتبنا يضم محامين مرخّصين وعضواً أساسياً في هيئة المحامين السعودية، ونقدّم خدمات قانونية متكاملة تشمل:
- تقديم الاستشارات القانونية الفورية حول الموقف النظامي وخيارات التقاضي.
- إعداد وتوثيق الأدلة الرقمية بما يضمن قبولها أمام جهات التحقيق والمحاكم.
- الترافع أمام المحكمة الجزائية في قضايا التشهير الإلكتروني والدفاع عن الحقوق.
- رفع دعاوى التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن التشهير.
- متابعة إجراءات نشر ملخص الحكم عند صدوره، لحماية سمعة المتضرر واستعادة اعتباره.
للحصول على استشارة متخصصة من محامٍ خبير في قضايا التشهير الإلكتروني، اضغط الآن على زر الواتساب أسفل الشاشة، واستشر أفضل محامي في الرياض لمراجعة قضيتك وحمايتك قانونيًا خطوة بخطوة.
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة الشائعة حول التشهير الإلكتروني:
ما هي عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي؟
عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي وفق المادة (3) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:
1- السجن مدة تصل إلى سنة واحدة.
2- غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال.
3- أو الجمع بين العقوبتين.
وتُغلّظ العقوبة في حالات خاصة (المادة 8) مثل: إذا كان الجاني موظفًا عامًا، أو ارتكب الفعل عبر عصابة منظمة، أو استهدف قاصرًا.
ما هي إجراءات رفع دعوى تشهير وتشويه سمعة؟
إجراءات رفع دعوى تشهير وتشويه سمعة:
1- توثيق الأدلة الرقمية: حفظ المنشورات أو الصور المسيئة مع التاريخ واسم الحساب.
2- تقديم البلاغ عبر القنوات الرسمية مثل تطبيق كلنا أمن أو مراكز الشرطة.
3- إحالة البلاغ للنيابة العامة للتحقيق وتكييف الواقعة وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
4- رفع الدعوى أمام المحكمة الجزائية مع المطالبة بالعقوبة والتعويض عن الضرر.
يُستحسن الاستعانة بمحامٍ مختص لإدارة ملف الأدلة ومتابعة القضية حتى صدور الحكم.
إن التشهير عبر الإنترنت لم يعد مجرد سلوك خاطئ بل جريمة معلوماتية يعاقب عليها النظام السعودي بالسجن والغرامة، حمايةً لسمعة الأفراد وحقوقهم الرقمية.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة في قضايا التشهير الإلكتروني، تواصل مع محامينا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة. أو عبر الأرقام الظاهرة في صفحة تواصل معنا.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة تثقيفية ولا تُعد استشارة قانونية. للاستشارة المخصصة يُفضَّل التواصل مع محامي مختص.
قد تبحث أيضًا عن: ما هي عقوبة اختراق حسابات الواتساب أو سناب شات في السعودية؟. ووفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ماذا تكون عقوبة الابتزاز الإلكتروني في السعودية. وكيف يحمي النظام القُصَّر في الجرائم الإلكترونية ضد الأطفال في السعودية.
عبدالله، محامٍ سعودي ذو خبرة واسعة، يبلغ من العمر 38 عامًا، يتمتع بنظرة ثاقبة وحضور واثق. متخصص في تقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في القضايا المعقدة. يهتم بتعزيز الوعي القانوني ويمتاز بأسلوب واضح واحترافي، ويحرص دائمًا على توظيف خبرته لتحقيق أفضل النتائج لموكليه.
