في خطوة تاريخية نحو تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال، أطلقت المملكة العربية السعودية نظام الكفيل الجديد في عام 2025، والذي يعد تحولًا جذريًا في قوانين العمل. تسعى المملكة من خلال هذا التحديث إلى تعزيز حقوق العمال في السعودية، وتحقيق توازن أكبر بين حقوق العمال الوافدين وأصحاب العمل. في هذا المقال،
في سوق العمل السعودي المتطور، لم يعد توقيع عقد العمل إجراء شكليًا، بل هو وثيقة قانونية تُنظّم العلاقة بين العامل وصاحب العمل. ووفق نظام العمل والعمال في السعودية، فإن وجود عقد متكامل وواضح هو ما يضمن حقوق الطرفين ويمنع النزاعات. سواء كنت موظفًا جديدًا، أو صاحب منشأة خاصة، فإن معرفتك
منذ اعتماد نظام العمل السعودي الجديد وتعديله الأخير عام 1436هـ، احتلّت المادة 77 موقعًا محوريًا في النقاشات القانونية والإدارية داخل المملكة، وذلك لما لها من تأثير مباشر على عقود العمل وحالات الفصل دون مبرر مشروع. جاءت هذه المادة ضمن جهود إصلاح سوق العمل بما يضمن المرونة والمواءمة مع مستهدفات رؤية
