صياغة عقود التأمين في الرياض تتطلب معرفة قانونية دقيقة تضمن حقوق الأطراف. يشمل ذلك تحديد شروط التأمين، صياغة الاستثناءات بوضوح، ضبط حدود المسؤولية والخصم، وتنظيم آلية تسوية المطالبات. نظام التأمين السعودي ونظام الضمان الصحي يحددان الأطر النظامية التي يجب الالتزام بها. توثيق العقد وفق الأنظمة المعمول بها وحسن النية في
عند وقوع حادث مروري، قد يجد المتضرر نفسه أمام تساؤلات عديدة حول كيفية رفع قضية حادث سيارة في السعودية والمطالبة بحقه في التعويض عن الأضرار المادية أو البدنية أو المعنوية. يهدف هذا الدليل إلى تبسيط الإجراءات النظامية، بدءًا من توثيق الحادث واستخراج التقرير المروري، مرورًا بمخاطبة شركة التأمين، ووصولًا إلى
قد يظن المؤمن له أن رفض شركة التأمين للمطالبة في الرياض أمر نهائي، بينما تكشف التجربة أن كثيرًا من هذه القرارات قابلة للاعتراض متى استندت إلى أسباب غير مبررة، وتتضح فرص قانونية مهمّة لحماية حقوق المتضررين. هذا المقال يستعرض متى يكون الرفض مشروعًا أو تعسفيًا، وما الخطوات العملية للاعتراض، وكيف
يشهد قطاع التأمين في السعودية تحولاً جوهريًا مع دخول أحدث التعديلات في قوانين التأمين السعودية لعام 2025 حيّز التنفيذ، حيث مست هذه التغييرات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني واللائحة التنفيذية المرتبطة به، لتشمل تحديثات جوهرية في الترخيص والملاءة المالية، ورفع معايير الحوكمة والإفصاح، إضافة إلى تنظيم أوضح للتأمين الصحي الإلزامي
في سوق شديد التنظيم، يشكّل نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والإحالات إلى اللائحة التنفيذية المرجع الأهم لفهم متطلبات الترخيص والملاءة، واشتراطات الوديعة النظامية والاحتياطيات النظامية وضوابط رقابة التأمين. تتوزع الاختصاصات بين البنك المركزي السعودي وهيئة التأمين، ما يحتم على شركات التأمين/إعادة التأمين مواءمة الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام بالإفصاح والتقارير منذ
